10 ملايين دينار مستحقات «الضمان» على البلديات
أقامت مؤسسة الخط الحجازي الأردني في مقرها الرئيسي في عمان ورشة عمل حول أهم المزايا التي اشتمل عليها قانون الضمان الاجتماعي المعروض حالياً على مجلس الأمة لاستكمال المراحل الأخيرة من إجراءاته الدستورية لإقراره بشكله الدائم, حاضر فيها مدير المركز الاعلامي في مؤسسة الضمان موسى الصبيحي و مدير مديرية التوعية التأمينية في المؤسسة علي السنجلاوي.
مدير عام مؤسسة الخط الحجازي الأردني صلاح اللوزي أشار في افتتاح الورشة إلى أن المؤسسة وفي إطار سعيها إلى تطوير كادرها الوظيفي وزيادة معرفتهم بالتشريعات الوطنية المختلفة حرصت على أن تعقد لهم مجموعة من ورش العمل بهذه التشريعات, ومن بينها هذه الورشة التي تعقدها حول قانون الضمان الاجتماعي, والذي يعتبر من أهم القوانين الوطنية التي لها مساس بحاضر ومستقبل الكثير من أفراد المجتمع الأردني لما يوفره لهم ولأفراد أسرهم من رواتب تقاعدية بأنواعها المختلفة وتعويضات إصابات عمل .. وغيرها, حيث يعتبر الضمان الاجتماعي ضمان لكل الاجيال القادمة.
موسى الصبيحي اشار في بداية الورشة إلى أن قانون الضمان الدائم المنتظر صدوره قريباً يتسم بالتوافق والتوازن إلى حد كبير بما يحقق المصلحة العامة ويوائم بين حقوق المؤمن عليهم وديمومة النظام التأميني ويساعد مؤسسة الضمان على تحقيق نجاح أكبر في برنامجها لتوسيع قاعدة المشمولين بمظلتها وتمكينها بالتالي من تقديم مستوى أعلى من الحماية الاجتماعية لكل فرد عامل ولكل أسرة أردنية، داعياً كافة المنشآت في القطاعين العام والخاص إلى التعاون مع المؤسسة والتفاعل مع برامجها الرامية إلى تغطية كافة أفراد الطبقة العاملة بمظلة التأمينات الاجتماعية عن طريق شمولهم على أساس فتراتهم الصحيحة وبرواتبهم الحقيقية من جهه, وكذلك تأدية الاشتراكات الشهرية المترتبه عليهم عند استحقاقها من جهة أخرى.
وأضاف الصبيحي بأن الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشآت يقابلها منافع عديدة تخصص للمشتركين مشدداً على ضرورة التزام اصحاب العمل بتأدية الاشتراكات المترتبة على العاملين لديهم لتفادي تراكم هذه الاشتراكات مما يرتب عليها فوائد تأخير, وكذلك حتى تتمكن المؤسسة من تأدية الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم, مضيفاً أن المديونية التراكمية المترتبه للمؤسسة على المنشآت المسجلة في الضمان تزيد عن ( 120 ) مليون دينار منها (10) ملاين دينار مستحقات للضمان على عدد من البلديات في المملكة.
علي السنجلاوي قدم شرحاً لأهم التأمينات المطبقة حالياً حسب قانون الضمان الاجتماعي الحالي النافذ رقم (7) لسنة 2010 مبيناً أهم التعديلات التي تمت على القانون المعروض حالياً على مجلس الأمة, حيث اُدخل على جميع التأمينات المطبقة فيه الكثير من التعديلات الجوهرية و الايجابية التي تصب في مصلحة المؤمن عليهم, سواء كان ذلك في تأمين إصابات العمل, أو تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة, وكذلك على تأميني الأمومة والتعطل عن العمل.
وأوضح بأنه بخصوص إصابات العمل فأنه يشترط إبلاغ المؤسسة عن الإصابة وإرفاق التقرير الطبي الأولي خلال (7) أيام عمل على أن تتحمل المنشأة في حال تأخرها في التبليغ في الفترة المحددة (15%) من تكاليف العناية الطبية وكامل البدل اليومي, وفي التعديل القادم ستصبح فترة التبليغ (14) يوم عمل, وتعديل الفقرة التي تنص على أن للمؤمن عليه أو ذويه الحق في إشعار المؤسسة بإصابة العمل خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ وقوعها في حال عدم قيام المنشأة بإشعار المؤسسة بها, بحيث تصبح المدة أربعة أشهر، وأيضا ستتحمل المؤسسة رواتب الاعتلال ورواتب تقاعد الوفاة الاصابية في حال تم إشعارها بالإصابة بعد مرور الأربعة أشهر من تاريخ وقوعها, بدلاً من عدم اعتماد أي إصابة عمل يتم الإبلاغ عنها بعد شهرين من تاريخ وقوعها مهما كانت نتيجتها, حسب ما هو عليه القانون الحالي.
وتطرق السنجلاوي إلى شروط الحصول على تقاعد الشيخوخة وهو أكمال المؤمن عليه الذكر سن الستين والمؤمن عليها الأنثى سن الخامسة والخمسين وفترة شمول لا تقل عن ( 180 ) اشتراكاً من بينها على الأقل ( 84 ) اشتراكاً عن خدمة فعلية,
وأشار بأن رواتب تقاعد الشيخوخة والمبكر تزاد في حال تولي المؤمن عليه إعالة شخص آخر, بنسبة (10%) لأول شخص معال على أن لا تقل هذه الزيادة عن عشرة دنانير ولا تزيد عن خمسين ديناراً, وبنسبة (5%) لثاني شخص معال وزيادة مساوية لها لثالث شخص معال على أن لا تقل هذه الزيادة عن خمسة دنانير ولا تزيد عن خمسة وعشرين ديناراً, وفي القانون المعدل تم تعديل هذه الزيادات بحيث أصبحت زيادة الاعالة (12%) لأول شخص معال على أن لا تقل هذه الزيادة عن عشرة دنانير ولا تزيد عن مائة دينار, وبنسبة( 6%) لثاني شخص معال وزيادة مساوية لها لثالث شخص معال على أن لا تقل هذه الزيادة عن خمسة دنانير ولا تزيد عن خمسة وعشرين ديناراً.