الهيئة الإدارية لجمعية المتقاعدين المدنيين تصدر بيانأ

  اجتمعت الهيئة الإدارية لجمعية المتقاعدين المدنيين يوم الأربعاء الموافق 17/9/2013 برئاسة الدكتور محمد عدينات رئيس الجمعيه ، وناقشت مشروع القانون المعدل للتقاعد المدني المعروض على مجلس النواب في جلسته الإستثنائية الحالية .

وجدير بالذكر ان هذا المشروع جاء استجابة للإرادة الملكية السامية القاضية بعدم الموافقة على إعلان بطلان القانون المؤقت رقم (10) لسنة 2010 المعدل لقانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959، وجاء ذلك في رسالة ملكية سامية موجهة لدولة رئيس الوزراء تضمنت عددا من الموضوعات الأساسية منها :-

1- المباشرة في إعداد دراسة شاملة للتقاعد المدني بأبعاده المختلفة .
2- ضرورة توخي العدالة والشفافية والموضوعية .
3- تقديم مشروع قانون جديد ينظم جميع المسائل المتعلقة بتقاعد اعضاء السلطات الثلاث .
4- معالجة التشوهات والإرباكات الناتجة عن التعديلات المتكررة التي تم ادخالها على القانون الحالي على مدار العقود السابقة والتي افرزت تفاوتاً في الفهم والتطبيق بما يعد مساً بمباديء العدالة والمساواة.
5- عدم استغلال هذا القانون لتمرير مكتسبات تقاعدية ومالية غير عادلة .
6- واكدت الرسالة الملكية السامية على ضرورة انجاز هذا التشريع بالسرعة الممكنة ولفتت الى ان تعامل المجلس مع القانون سيكون محل رقابة الناخبين الذين عليهم مساءلة نوابهم على اساس مواقفهم من ذلك القانون .

وكانت الهيئة الإدارية لجمعية المتقاعدين المدنيين قد تقدمت للحكومة بمقترحات محددة تهدف الى تحقيق العدالة بين المتقاعدين المدنيين من فترات زمنية سابقة والمتقاعدين في الفترات الأخيرة بالإضافة الى ربط الرواتب التقاعدية بمعدل التضخم كضمانة لعدم تآكل الرواتب على قلتها .
ولاحظت الهيئة الإدارية للمتقاعدين المدنيين ان الحكومة :-
1- لم تقم بإعداد دراسة شاملة للموضوع كما جاء في نص الرسالة الملكية السامية.
2- لم تأخذ بالأسباب الموجبة التي وردت في الرسالة الملكية السامية لوضع قانون جديد ، اضافة الى ان مشروع القانون المعدل المقدم من الحكومة لا يتفق مع الأسباب الموجبة المقدمة من قبلها .
3- لم يشمل مشروع القانون المعدل الذي تقدمت به الحكومة كافة فئات المتقاعدين .
4- لم تتقدم بمشروع قانون جديد يزيل التشوهات ويحقق العدالة والموضوعية وفقاً للرسالة الملكية السامية .

وعليه فقد قررت الهيئة الإدارية لجمعية المتقاعدين المدنيين مخاطبة مجلس النواب وحثه على رد مشروع القانون المعدل الذي تقدمت به الحكومة بهدف وضع مشروع قانون جديد يحقق العدالة ويزيل التشوهات ويشمل كافة فئات المتقاعدين انسجاماً مع ما جاء في الرسالة الملكية السامية .