ومن المرجح أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ في وقت ما من العام المقبل، بحسب ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية.

وكانت دراسة حكومية هولندية أظهرت أن 58 في المئة من السياح الأجانب الذين يزورون أمستردام يأتون بشكل أساسي لاستهلاك الشيش، بحسب هالسيما، في حين أظهرت دراسة أخرى أن المدينة ستدعم أقل من 70 مقهى إذا تم تقديم الخدمة للسكان المحليين فقط.

وقالت رئيسة البلدية: “أمستردام مدينة عالمية ونرغب في جذب السياح.. لكن لثرائها وجمالها ومؤسساتها الثقافية”، مضيفة أن سوق القنب كان كبيرا جدا وله روابط كثيرة جدا بالجريمة المنظمة.

وأضافت أن المدينة يمكن أن تظل “منفتحة ومضيافة ومتسامحة”، ولكن في نفس الوقت ستجعل الحياة أكثر صعوبة للمجرمين وتقلل من السياحة الجماعية منخفضة الميزانية.

ويُعد القنب غير قانوني من الناحية الفنية في هولندا، ولكن حيازة أقل من 5 غرامات من المادة المخدر لم يعد جريمة في البلاد منذ عام 1976، وذلك بموجب “سياسة التسامح”، ومع ذلك لا يزال الإنتاج غير قانوني ولكن يُسمح للمقاهي ببيعه.

وقالت هالسيما إن الإجراء سيستغرق بضعة أشهر ليصبح ساريا لأنه ستكون هناك حاجة إلى فترة من الاستشارات والانتقال لأصحاب المقاهي.

يشار إلى أن هناك حظرا مماثلا، مدعوما بقانون صدر في العام 2012، ويطبق بالفعل في مدن مثل ماستريخت ودين بوش، اللتين اشتكتا منذ فترة طويلة من الأعداد المفرطة للزوار الذين يدخنون الحشيش، خصوصا ممن يعبرون الحدود من بلجيكا وألمانيا وفرنسا.

وخوفا من سوق شوارع خارج عن السيطرة، لم تفرض أمستردام ما يسمى بـ”معيار الإقامة” للمستخدمين على مقاهيها، الذين يمثل الهولنديون حوالي ثلث إجمالي المستخدمين، وبدلا من ذلك حظرت التدخين في أجزاء من المدينة وأغلقت المتاجر الفردية.