مدير وحدة الاستثمار اقوى نوع

مدير وحدة الاستثمار اقوى نوع
ان توجيهات جلالة الملك بخصوص الاستثمار واضحة ولا نريد ان نخوض فيها والقوة التي اعنيها هنا ليست قوة العضلات او الجسم ولكنها قوة مخالفة القوانين وعدم القيام بالواجبات الموكلة للمسؤولين بأمانة واجد لزاما على نفسي هنا ان اتوقف واشير الى مسلسل التجاوزات في وحدة الاستثمار للضمان الاجتماعي والتي ما زالت تقف عائقا امام تقدم معظم المشاريع الاستثمارية وطاردا للمستثمرين لبعضها الاخر ومن المؤسف انه لا يوجد لا رقيب ولا عتيد يوقف تغول هذه الوحدة على الاستثمار والمستثمرين والمحزن ايضا ان الخاسر في النهاية هو الوطن وصندوق الفقراء من الضمان والمستثمرون انفسهم والذين ما يلبثوا مسرعين لانهاء معاناتهم ونقل استثماراتهم الى وجهات اخرى جاذبة للاستثمار وتحترم المستثمرين فلا يعقل لمدير وحدة الاستثمار ان يحاول مستثمر مقابلته على مدار ايام واسابيع ولا يتمكن ذلك المستثمر من الوصول الا للسكرتيره او للمراسل فمدير الوحدة منهمك ومنشغل في متابعة المشاريع الاستثمارية الفاشلة والخاسرة واريد هنا ان اطرح قصة استثمارية حقيقية من واقع حال معاناة المستثمرين واضعها امام الحكومة وامام السادة النواب وامام الشعب الاردني علها تجد من يتوقف عندها لدقائق وينتصر لها و للشعب ولصندوق الفقراء وللمستثمرين انفسهم ويعيد الحق الى اصحابه ويصوب عجلة الاستثمار الحكومي نحو الاتجاه الصحيح وتتثمل هذه القصة في ان الضمان الاجتماعي وفي وقت سابق من عام 2011 رغب في استثمار فندق المقصورة الكائن في تلاع العلي والمملوك للضمان الاجتماعي وتمت الاحالة على شركة المفتاح الماسي وتم دفع المبلغ المتفق عليه للضمان الاجتماعي من قبل المستثمر ولكن الفرحة لم تتم حيث تفاجأ المستثمر وبعد دفعه لمبالغ باهظة بان المبنى لا يوجد به اذن اشغال وعليه ذمم مترصدة لجهات حكومية عديدة ويحتاج الى تبرئة ذمة من قبل الضمان الاجتماعي قبل الشروع بالانتفاع من العقار ومع ذلك حاول المستثمر الحصول على اذن الاشغال الا انه لم يتمكن من ذلك كون المبنى المنشأ مخالف للمواصفات الواردة في رخصة البناء وبدأت رحلة العذاب لذلك المستثمر حيث اصبحت المشكلة الاساسية له تتثمل في امكانية مقابلته لمسؤولي الضمان الاجتماعي وخاصة مدير عام الشركة الوطنية للتنمية السياحية احدى شركات الضمان الاجتماعي ليشرح لهم واقع الحال الا ان المستثمر لم يتمكن من ذلك فاعلن استسلامه ورفع الرايات البيضاء امام ابسط قواعد تشجيع الاستثمار الحقيقي مما دعاه كمستثمر للجوء الى القضاء العادل وفعلا وكعادته قام قضائنا العادل بالوقوف الى جانب الحق والحكم لصالح المستثمر وابطال العقد والاتفاق واعادة حقوق المستثمر له ولكن هذا الانتصار القضائي للمستثمر ما زال يراوح مكانه فالضمان الاجتماعي هي الحلقة الاقوى في السلسة والمستثمر مواطن ضعيف لا حول له ولا قوة والخاسر من توقف المشروع هم منتسبوا الضمان الاجتماعي والمستثمر.
ان المشكلة ما زالت قائمة وابواب الضمان الاجتماعي ما زالت مغلقة امام المستثمر على الرغم من سوء اجراءات العاملين في الضمان وتغولهم على المستثمرون وعدم قيامهم بما يجب ومع ذلك فان النزيف من صندوق الضمان الاجتماعي ومن اموال المستثمر مستمر حتى اللحظة والخاسر في النهاية هو الوطن والمواطن والمستثمر ولا يوجد اي طرف رابح ولا يوجد ايضا بوادر لاي مسؤول حكومي قد يستيقظ و يعلق الجرس ويضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث وهدر اموال الشعب والمستثمرين ويوقف هذا النزيف ويصوب الخلل الموجود ويعيد الروح لهذا المشروع من جديد سائلا العلي القدير ان يوقظ الحكومة ويجعلها تنظر بعين الرحمة والمسؤولية الى صندوق الضمان الاجتماعي والى اولئك المستثمرين الذين قدموا لاحياء ومساعدة الوطن وتعيد النظر في جميع المسؤولين الذين لا يستحقون الجلوس على تلك المقاعد الوطنية وان يستبدلوهم بآخرين من الشرفاء والمخلصين وان تعتذرالحكومة من ذلك المستثمر وتعوضه عن الضرر الذي لحق به من جراء سوء الاجراءات الحكومية وتوقف النزيف الحالي فورا والله في عون صندوق الضمان وفي عون المستثمر.
العميد المتقاعد
بسام روبين