مركز القدس للدرسات السياسية الى أين ؟ !

حقيقة انني لم افاجأ بما نشره مركز القدس للدرسات السياسية الذي يديره ( عريب الرنتاوي ) بخصوص نظام الدوائر الانتخابية الذي اصدرته الحكومة مؤخرا والذي جاء بعنوان مثير ( حَضَر التوزيع وغابت العدالة والمعايير ) حيث يجد المتمعن في قراءة ما بين السطور ان كاتب المادة غير راضي عن النظام ويؤشر بصورة واضحة الى ان ظلما لحق بشريحة من مواطني المملكة الاردنية الهاشمية . فقد ركز كاتب المادة التي نشرها المركز والذي تم تأسيسه ( عام 1999 بدعم مالي بلغ 150 الف دينار من خزينة الدولة بأمر من رئيس وزراء اسبق ) ركز على حجم السكان في كل دائرة مستثنيا من قاموسه أهم معايرين في اعداد النظام ( الجغرافيا والتنمية ) حيث ما زالت المناطق الاقل سكانا واكبر مساحة تعاني من تجاهل الحكومات المتعاقبة من برامج التنمية الحقيقية اذ ركزت برامجها على العاصمة والزرقاء تحديدا تليها بصورة اقل اربد وبالتالي انحرم سكان الاطراف التي يحتج الكاتب على عدد مقاعدها من معطيات تلك البرامج وباتت الاشد معاناة من الفقر والبطالة …. وزاد كاتب المادة التي نشرها هذا المركز الذي تتولى دعمه حالي ( السفارة الأمريكية ) بالاشارة الى ان تخصيص المقاعد لكل دائرة يجب ان يكون وفقا لعدد السكان وعدم ربط ذلك بمعياري الجغرافيا والتنمية وان مثل ذلك كان سببا وراء ما اسماه بنائب الخدمات بدل ان يكون الواقع الصعب الذي تعاني منه الاطراف دافعا لانصافهم في مختلف المجالات ومن ضمن ذلك حصة مناسبة من مقاعد مجلس النواب الى حين ان يتم العمل بقانون اللامركزية والذي لا يمكن المراهنة عليه الا في ضوء التجربة . أحمد الله أنني لم اكن في يوم من الايام عنصريا ولن اكون وأنني لا اتقن التحدث أو كتابة المقالات بنفس ( الإقليمية البغيضة ) وبتقديري هنا ان كاتب المادة قد دس سما زعافا يهدف منه الى زعزعة الوحدة الوطنية وهذا ليس مستغربا من مركز متعدد الانتماءات والولاءات ويبقى السؤال الأهم هنا معرفة سر الدعم المالي الذي اغدقه عليه رئيس الحكومة حين تم تأسيسه والدعم المالي الذي يتلقاها شهريا من السفارة الأمريكية وهل تخضع اعماله ونشاطاته وحساباته للتدقيق من قبل الجهات الرسمية

ماجد القرعان