نعم حرقّ بِنها
لا انكر انني من المعجبين كثيرا بشخصية رئيس الحكومة العتيدة الدكتور عبد الله النسور الذي لا تربطني به أية رابطة أو صلة سوى انني عرفته عن قرب يوم كان نائبا في البرلمان واعجبت بحنكته وقدرته على المعارضة والمناورة .
وزاد اعجابي به حين مارس دور المسؤول التنفيذي الأول في ادارة شؤون الدولة الاردنية حيث امتاز بصفات لم نعهدها في رؤساء الحكومات السابقة والتي ابرزها جراءته في اتخاذ القرارات وحنكته غير المعهودة في التعامل مع مجلس النواب الى درجة ان البعض وصفه بالساحر .
وفي الوقت الذي سُجل له الحكمة والحنكة في اتخاذ العديد من القرارات الصعبة التي عجز عنها من سبقوه من رؤساء الحكومات لعوامل البحث عن الشعبويات أو انطلاقا من اجندات خاصة والتنفع على حساب الصالح العام والتي شكلت مع مرور الزمن كتلة ضخمة من المعيقات في مسيرة الدولة الاردنية فقد سُجل عليه ايضا إخفاقه في معالجة قضايا اقتصادية بسبب اعتماده على جيب المواطن وكذلك هروبه من تحمل المسؤولية الوطنية في مواجهة كومة قضايا شبهات الفساد التي هي حديث عامة الناس حيث كان بمقدروه فتح هذه الملفات للوقوف على حقيقتها الى جانب تنفيعات جهوية لاشخاص محسوبين عليه كما كان قد فعل إبان توليه حقائب وزارية وفي ذلك من وجهة نظري الشخصية اثارة للفتنة سواء على مستوى ابناء محافظة البلقاء التي نعتز برجالاتها أو على مستوى الوطن بوجه عام حيث قام بمنح مكاسب وظيفية لأشخاص على حساب اشخاص يستحقونها . وما دفعني لكتابة هذا المقال أمران لا ثالث لهما ويتمثل الأول في تغاضي الجهات الرسمية المختصة عن تجاوزات لشركة حصلت في عهد هذه الحكومة على امتيازات كبيرة للاستثمار في منطقة البحر الميت حيث من غير الممكن وفقا للانظمة والقوانين المعمول بها في الاردن تسجيل عقار باسم مشتريها وهي على المخططات ودون ان يتم ذلك من خلال دائرة الاراضي والمساحة غير انه تم منح هذه الشركة امتيازات شكلت في اغلبها غموضا ملموسا في تعامل المواطنين مع المشروع والذي فسره البعض بسبب تعاقد الشركة مع احد انجال دولة الرئيس .
والأمر الثاني ما تفاجانا به بخصوص تشكيلة مجلس ادارة شركة كهرباء اربد حيث تم تعين زوج ابنة الرئيس عضوا فيه دون بيان الاسباب والاسس التي تم اعتمادها .
رغم اعجابي بشخصية دولته والذي دخل التاريخ من أوسع ابوابه جراء قدرته على التعامل مع مختلف القضايا واتخاذ القرارات الا انه ومن وجهة نظري الخاصة ” حرق بِنها “
ماجد القرعان