تأزيم التعليم الخاص إضرار بالمجتمع…
عندما تطرح المدارس الخاصة ونقابتها احتمال اغلاق ابوابها امام اكثر من 100 الف طالب وطالبة، والاستغناء عن 12 الف مدرس ومدرسة تطبيقا لنظام التعليم الخاص الصادر عن وزير التربية والتعليم، يتأكد المراقب ان المشكلة ليست في المدارس الخاصة وانما في وزارة التربية والتعليم، وربما في العقلية والادارة التي تدار بها، فالاصلاح المنشود يتعدى بنود النظام الى الاضرار بقطاع حيوي يستثمر مئآت الملايين من الدنانير، ويستثمر بالموارد البشرية التي تعتبر افضل استثمار ليس في الاردن فقط وانما في العالم. العارفون بوزارة التربية والتعليم رصدوا ممارسات تشير الى الايغال في تطبيقات نظام التعليم الذي تم اصداره على عجل بعيدا عن التروي والدراسات واخذ ملاحظات قطاع التعليم الخاص الشريك والجناح الثاني لقطاع التعليم في المملكة، مدير التعليم الخاص رفض تنفيذ قرار شفوي من الوزير بإغلاق 13 مدرسة خاصة، وفي نفس الاجتماع قام المسؤول المعني بإحالة نفسه إلى التقاعد حتى لا يسجل في تاريخه المهني انه اخذ هكذا قرار، وقام الوزير بتكليف مدير الامتحانات في الوزارة بتولي دائرة التعليم الخاص، وكان شرطه الوحيد الا يوقع اي قرار يتعلق بإغلاق اية مدرسة خاصة، وبعد ايام تم تعيين مدير جديد للتعليم الخاص.. ومع نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهر حزيران المقبل مطلوب من وزارة التربية والتعليم توفير مقاعد دراسية لـ 100 الف طالب وطالبة، وتعيين نحو 12 الف مدرس ومدرسة، وعدد لا يستهان به من المباني لاستيعاب هذه الاعداد الكبيرة التي لن تجد مقاعد في المدارس الخاصة، علما بأن المدارس الحكومية تعاني الامرين من اكتظاظ طلابي، وحسب احصائية وزارة التربية والتعليم فإن اكثر من 100 مدرسة تعمل وفق نظام الفترتين ( صباحية ومسائية)، ويزيد الطين بلة استعياب اعداد كبيرة من ابناء اللاجئين السوريين في المدارس الحكومية، حيث ارتفع عدد الطلبة والطالبات في صفوف بعض المدارس عن 50 الى 60 طالبا وطالبة، ما يؤثر بصورة سلبية على مخرجات التعليم بشكل عام. جهات معنية بالنسيج الاجتماعي ومستقبل التعليم اكدوا ان المنحى الذي ذهبت اليه الوزارة لايخدم البلاد، وان المصلحة الوطنية تستدعي عدم اغلاق مدارس خاصة، والتركيز على العملية التعليمية، وتركيز مشرفي ( مفتشي) الوزارة على جوهر التعليم، والابتعاد عن كتب الجباية التي توجهها الى المدارس الخاصة، واحدث هذه الكتب مطالبة المدارس بتحديد عدد الطلبة المتجاوزين للنظام فيها وتكلفة الطالب الواحد ( وتشمل الرسم وثمن الكتب والتنقلات والخدمات الاخرى) تمهيدا لمطالبة الوزارة باستيفائها من المدارس الخاصة…وهنا نؤكد «ليس هكذا تورد الابل».. والاصلاح له مساراته وطرقه بعيدا عن الإضرار بقطاع التعليم الخاص والعملية التعليمية ككل. –