نوابنا… احترموا الشعب واحجبوا الثقة

نوابنا… احترموا الشعب واحجبوا الثقة
راتب عبابنه
بعد اتضاح المعايير التي اعتمدها دولة النسور بتشكيل الحكومة لم يعد أمام النواب سوى حجب الثقة عنها, وإن حصل العكس نكون أمام حقيقة أن الأردن ليس بحاجة لمجلس نواب يشكل الوجه الآخر لنفس العملة. والأجدر عندها أن يعمل الشعب على الدفع باتجاه حل المجلس وتتوقف أضحوكة الديموقراطية والحكومة البرلمانية التي أخرجها الرئيس بطريقة تجعل الأنظار والأضواء مسلطة على النواب. وعليه لترصد الرواتب والمخصصات لإصلاح شوارعنا المتآكلة ومدارسنا التي تفتقر لأساسيات البيئة التعليمية.
الصورة العامة قاتمة والإحتقان بازدياد والشعور بالغبن يلازمنا والإبتلاء بإدارات تخدم نفسها وتخدم من أوصلها أدمنت عليه الدولة والإستهتار أساس وقاعدة تبنى عليها تشريعاتنا وإفقار الوطن والمواطن متلازمة صار هدفا لكل الحكومات ويستعجل الناس بهبة نيسانية أو تشرينية. العلاقة بين الرئيس والنواب ليست بالصحية وشابها نوع من اهتزاز الثقة جراء تحميلهم وزر اختياراته غير الموفقة بل المحبطة. الإستغفال والتضليل والإبتزاز والإستدراج مفردات تتردد على ألسنة النواب والمراقبين وتصف المسلك الذي سلكه الرئيس مع من دردش معهم دون التطرق لأسماء الوزراء والآلية التي يقوم عليها الإختيار.
نحذر مبكرا من انتهاج آلية الجاهات الإسترضائية المتأصلة بثقافتنا كأردنيين لنيل الثقة. كما نحذر من الرضوخ للوعود الحكومية للنواب بتلبية مطالبهم الشخصية. مع ملاحظة أن التوجه العام لدى النواب يسير باتجاه حجب الثقة, نأمل ألا ينقلبوا ويضعفوا أمام دهاء دولة النسور الذي يحاول بوداعته إقناعنا بأنه لا يتخذ قرارا دون استمزاج رأي النواب وذلك لتحميلهم مسؤولية تلقي اللوم نائيا بنفسه عن مواجهة ما بالتأكيد سيقوله الشعب. وهو يعلم جيدا أن قراراته لا تحوز إلا على رضا أعضاء حكومته ومن يدعمهم, وبهذا التخطيط إما أن ينجح بإبعاد اللوم عن حكومته أو على أدنى تقدير يشرك النواب لامتصاص الجزء الأكبر من الصدمة الشعبية.
أسباب عديدة تدفع بالنواب باتجاه الحجب على رأسها إدراكهم للوعي الموجود عند ناخبيهم. الثقة بمفهومها العام تتشكل نتيجة تراكمات سلوكية قائمة على مصداقية طرفي المعادلة والأمانة المبنية على الشعور بأحقية الطرف الآخر أن مبدأ التعامل قائم على التشارك بالمسؤولية التي هي بهذه الحالة العمل على مصلحة الوطن والمواطن. الثقة بالنسبة للحكومة تعتمد بالدرجة الأولى على ما تطرحه من برامج ترتقي بالحالة الإقتصادية وتساعد على إيجاد حلول من خلال خلق فرص عمل ومدى إيمانها العملي بتحقيق العدالة الإجتماعية وغير ذلك من المشكلات المستعصية والمشكلات الناجمة عن السياسات الخاطئة. أما الثقة بمنحها وحجبها من قبل النواب تقوم على مدى محاكاة تلك البرامج والحلول للمشكلات التي يعاني منها الناس اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.
الملفت للإنتباه أن التشكيلة الحكومية ومنذ اليوم الأول لم تقترب من تطلعات الشارع التي اعتادت الحكومات بالنظر إليه على أنه لم ينضج بعد ليكتسب الإحترام إذ ذلك يناقض إشادة الحكومات الدائم بوعي المواطن وذكائه من خلال الإعلام طبعا لكن عند الجلوس بغرف اتخاذ القرارات يغيب الإعتراف بالوعي وينقلب الذكاء غباءا. النواب ومن خلال تصريحاتهم تفاجأوا بالأسماء الخارقة للطبيعة مثلما تفاجأوا بغياب العامل الجغرافي. بل الإختيار قام على عناصر الترضية والتنفيع ورد الجميل معتمدا دولته على مهزلة التشاور للخروج من مأزق الحرج والمواجهة.
هناك أسماء أصحابها تم اختيارهم على أساس شخصي بحت وجامعة الزيتونة هي الرابط. عندما نحوم حول الأسماء أو أوصافها لا نقصد الأشخاص الذين نجل ونحترم لكننا ننطلق من محاكمة المبدأ الذي قام عليه الإختيار والآلية التي اعتمدت والظروف المؤدية لظهور هذه الأسماء. طبيب تم رد الجميل له كونه المعالج لدولته. وزير تقاعد بمعلولية مقدارها 60% أي لا يصلح للعمل العام إذ ما لديه من أمراض يعيقه عن أداء مهام وظيفته. وزيران من نفس العائلة أو من نفس البلدة. محافظات استثنيت. وزير شاب يدير أربعة وزارات ربما يتمتع بقدرات غير عادية تفوق قدرة البشر العادية. وزارات بمجملها تحدد المسار التعليمي والإقتصادي وضعت تحت إدارة مكون ديموغرافي واحد. مكونات سكانية تم تجاوزها. بالعموم, كل إسم يخفي خلف تعيينه أسباب مصالحية قائمة على الإسترضاء والمكافأة ورد الجميل وتوخي الطاعة والليونة اللتان تسهلان عملية اتخاذ القرار داخل مجلس الوزراء.
رُبّ قائل بمحمودية وجدوى أن يكون الفريق الوزاري متوافق ومتفاهم وصاحب رؤى متجانسة. نعم, هذا لا نختلف معه بل نحن نؤمن بأن الإنسجام بين أعضاء أي فريق عمل يدعم حسن الأداء ويرتقي بالعطاء كنوعية لا كمية. وإيماننا مشروط بمبدأ الإبتعاد عن قاعدة التنفيع والمقايضة والصفقات التي باتت واضحة لا يختلف عليها إثنان. كما أن إيماننا هذا ينطلق من عقيدة وطنية قوامها المصلحة العامة للوطن والمواطن ومن مدى ما يمكن تحقيقه من منافع للمواطن تقوم على تنفيذها الحكومة.
التشكيلة النسورية المبتكرة من الواضح لم تعر اهتماما للشارع بمواطنيه الواعين والأذكياء ولم تكترث لطرح النواب, بل الإهتمام والإكتراث انطلقا من مدى وكيفية إرضاء جهات وأشخاص ذوي نفوذ كبير وخاص يعلم دولته رغباتهم ومدى تأثيرهم وحضورهم بمثل هذه “الفعاليات” التي ترسخ نهجهم وتنفذ أجنداتهم. لذلك جاءت التشكيلة لترضي فئة محدودة على حساب الفئة المستحقة المتمثلة بسكان المحافظات من العشائر الركائز التي هي بالأساس قوام الدولة وحاميها. وهذه ليست منة بل تذكير بأن هناك مخطط تهميش متعمد ومدروس استعد دولته لتنفيذه لتذويب العشائر وقتل الروح التي قامت على أساسها الدولة الأردنية.
فما المانع من أن يراعى العنصر الجغرافي آخذين بالإعتبار الكثافة السكانية؟؟ هل العدالة الإجتماعية تقوم على مفهوم تهميش العشائر التي هي اليد التي تذود عن الوطن عندما يجد الجد؟؟ أليس من العدل والإنصاف ألا تتدخل العلاقات الشخصية والتملق لحيتان حكومات الظل الذين يحاربون لدعم ممالكهم وتنميتها وإدامتها؟؟ مهما قدم المدافعون من تبريرات فلن تتغير قناعة المواطن باستغفاله والإستخفاف بعقله, وتلك مصيبة كبرى تستدعي التدارك من الحكماء والغيورين لتصويب المسار. ولكل هذه الأسباب وغيرها من الأسباب الأخرى التي ما زالت بطريقها للإنكشاف, أصبح النواب أمام مسؤولية تاريخية لتأدية الأمانة التي حمّلها لهم ناخبوهم.
ما تقدم من أسباب الحكم على تشكيلة الحكومة المثيرة للجدل ذات الأعضاء الذين اجتمعت بهم قدرات خارقة للطبيعة إذ أقلهم أوكلت له وزارتين, يجعلنا أمام حكومة اختزلت عدد الوزارات بحجة تقليل النفقات دون الأخذ بالحسبان أن تعدد المسؤوليات وثقل المهمات وتشعبها يضعف الأداء ويقلل من الجودة النوعية لقلة الزمن المخصص لكل مهمة ومسؤولية. ولندع جانبا مقولة أن الوزير منصب سياسي, فهذا لن يعفينا من حقيقة أن التخصص ضروري والخبرة والتجربة رافدان مهمان لحسن الأداء والنجاح يأتي نتيجة حتمية لكل ذلك.
مجلس النواب مدعو ومطالب بالإنقلاب على الرئيس الذي انقلب عليهم وعلى إرادة من يمثلون وإلا سيكونوا شركاء بالإثم ومكرسين لعقلية الإستهتار التي ما زالت متمكنة من الذين يتولون شؤون الإدارة. ولتكن سابقة للمجلس السابع عشر ليرتقي بالعمل النيابي ويرتقي بالمسؤولية ويضع الوطن والمواطن أساسا لتقييمه للحكومات. والإرتقاء بالعمل النيابي الحقيقي يقوم على رضا المواطن أولا وليس رضا فلان أو فلانة خطبا للود القائم على المصلحة والنفعية والمقايضة.
حمى الله الأردن والغيارى على الأردن. والله من وراء القصد.
ababneh1958@yahoo.com