حوار عن الطبقة الوسطى

في حوار مع صديق فرنسي، وهو أستاذ جامعي متميّز، عن الوضع الاقتصادي-الاجتماعي للطبقة الوسطى، وجدنا أنّ الأجور لا تختلف كثيراً بين الشريحتين؛ أردنياً وفرنسياً. فراتبه قرابة 2800 يورو، بما يعادل راتب الأستاذ الجامعي الأردني، ويواجه مشكلة حقيقية في أجرة الشقة بباريس؛ إذ تصل في حيّ شبه شعبي إلى 1500 يورو شهريا (فقط 60 متراً مربعاً). وإذا ما قرّر ترك باريس والعيش في الضواحي (خارج المدينة)، فإنّ الأجرة بالنسبة للمساحة نفسها تنزل إلى قرابة 800 يورو (بحسب المنطقة بالطبع).
بالمقارنة، فإنّ أجرة السكن في الأردن تعدّ منخفضة مقارنة بهذا المستوى العالي. لكن ما يعوّض صديقنا هو دخل زوجته الذي يكمل الفراغ. فمتوسط أجور الطبقة الوسطى بهذا المعدل، بينما في الأردن ما نزال نختلف على تعريف الطبقة الوسطى وعلى متوسط دخلها؛ بين دراسة وزارة التخطيط التي تضعها فوق دخل 800 دينار شهرياً للأسرة، والتقديرات الأخرى لخبراء ترتفع بهذا الدخل إلى أعلى من ذلك بكثير، أي ما يقارب راتب الأستاذ الجامعي (في الحدّ الأدنى قرابة 1500 دينار)!
وفقاً لهذه المعادلة، فإنّ الطبقة الوسطى في فرنسا للأسرة، من المفترض أن يصل دخلها حوالي 3000 يورو، إذا ما أخذنا مجموع راتبي صديقنا وزوجته. وإذا افترضنا أسرة مشابهة في الأردن لهذه الأسرة، من حيث الدخل، فإنّ الضغوط على الطبقة الوسطى لدينا ستكون أقل؛ إذ إنّ أجرة السكن عموماً أقل.
لكن هذه النتيجة غير صحيحة وليست دقيقة. إذ إنّ نقطة الضعف الحقيقية في حالة الطبقة الوسطى الأردنية تتمثّل في شبكة الدعم اللوجستي الحاسمة والمفصلية في فرنسا، وكثير من الدول الأوروبية والغربية، وتتمثل في التعليم المجّاني (مدرسياً وجامعياً)، والصحة العامة المتوفرة بصورة ممتازة، وأخيراً شبكة النقل التي توفّر تكاليف كبيرة على المواطن والدولة.