مشروع قانون الانتخاب في خطر!!!
ان الدين الاسلامي الحنيف بدا سرا من بيت الارقم واخذ بالتوسع والانتشار تباعا حتى ان الصلاه كانت بدون قيود وبعد ذلك جاءت التشريعات وهذا يؤكد لنا نجاعة ونجاح التدرج في تحقيق الاهداف ادا كانت النوايا حسنه فلا يوجد هنالك دوله ديمقراطيه حديثه وصلت الى ما هي عليه دفعة واحده وانما تدرجت في ذلك والاصلاح السياسي في الاردن كغيره يجب ان يمر بمراحل قبل ان ينضج ويصل لما نرغب به جميعا. ويعتبر مشروع قانون الانتخاب الذي ارسلته الحكومه للنواب خطوه في الاتجاه الصحيح وهو بالتاكيد افضل بكثير من قانون الصوت الواحد لذلك يفترض بنا ان نتفهم ونستوعب هذه الخطوه الاصلاحيه ونتعامل معها بايجابيه وبعدها نبحث عن ما هو افضل اما ثقافة الاستمرار بالرفض والمقاطعه فهذا اجراء ونهج غير اصلاحي لا بل يبقينا نهرول في نفس المربع الذي نقف وهذا ما اثبتته السنوات السابقه.
ان رفض عدد من الاحزاب الاردنيه لهذا المشروع لا يخدم الاصلاح السياسي وكان الاجدر بتلك الاحزاب ان تكثف من نشاطها وتقوى بنيتها السياسيه على الساحه لان استمرارها بالرفض الغير مبرر يقودنا للقول ان بعضا منها يبحث عن سبل الراحه ولا ييذل جهدا ملموسا ومقبولا في سبيل تحقيق الاهداف التي جاء من اجلها لانه ليس مؤهلا بعد لمثل هذا النوع من المهمات لذلك فانه من الافضل لهذه الاحزاب ان تهتم بنفسها اولا وتقيم حجمها على الساحه الوطنيه قبل ان ترفض اي خطوه اصلاحيه وتتحدث باسم شعب كامل واذا ما استمرت هذه الاحزاب بعرقله بدء العمليه الاصلاحيه فاننا سنعتبرها احزابا مقاومه للاصلاح وتبحث عن مصالح شخصيه للقائمين عليها لان هذا السلوك الرافض سيفتح المجال امام قوى الشد العكسي لاجهاض هذا المشروع والعوده به مجددا للوراء باتجاه الصوت الواحد واطالة فترة النقاش تحقيقا لاجندات الاخرين.
ان مشروع هذا القانون بدا يتعرض للخطر فعلا من قبل قوى الظلام لانه يتعارض مع مصالحهم وقد يكون سببا في تقزيمهم مستقبلا اذا ما كانت اليات تنفيذ القانون سليمه وشفافه وعليه فانه يتوجب
على القوى الحزبيه والوطنيه ان تتعامل مع هذا المشروع بعيدا عن المصالح القياديه الحزبيه وان يعتبروه خطوه في الاتجاه الصحيح ويفوتوا الفرصه على قوى الفساد لثنيهم عن الاستمرار في تحقيق اهدافهم والتفرد بالقرارات التشريعيه والتنفيذيه على الساحه الوطنيه ويبقى السؤال المطروح ايهما افضل لنا ان نبقى كما نحن او نتراجع او نبدا بالتقدم نحو الافضل!!!