اشارة النسور لقانون الأحزاب نقطة له وليس عليه

استغل المنادين برحيل حكومة النسور ما قاله خلال افتتاحه مؤتمر دور الاحزاب في الحياة البرلمانية الذي عُقد في البحر الميت نهاية الاسبوع الماضي بشأن عدم مصادقة الملك حتى تلك اللحظة على قانون الأحزاب والذي  على إثره تم في اليوم التالي الاعلان عن مصادقة الملك عليه  بتوجيههم  انتقادات حادة للدكتور النسور الى درجة ان البعض اعتبره ( غايب فيلة ) وان تعليقه على الموضوع سيُعجل باقالة الحكومة .

المتابعون لنهج حكومة النسور التي تقترب من دخول عامها الرابع  والتي انجزت مسودة مشروع قانون للانتخاب الذي حظي بتأييد غالبية شرائح المجتمع ( 82% استطلاع رأي محايد ) يرون غير ذلك وان ما قاله النسور  كان بمثابة رسالة غير مباشرة الى المعنيين في الديوان الملكي الهاشمي لاستكمال الأجراء الدستوري .

واشارة النسور بهذا الصدد لا يجب ان تُفسر  بما فُسرت عليه بل تؤكد فعلا انه صاحب الولاية وان اشارته هذه وبالاسلوب الذي ذكره بمثابة تنبيه لأهمية حسم أمر قانون الأحزاب وقد بدأت خطوة اصلاحية أخرى ( قانون الانتخاب ) .

وما يؤكد حسن النوايا هنا ان ادارة الديوان الملكي سارعت الى التقاط الرسالة الضمنية التي بعثها النسور من خلال المؤتمر وعملت في اليوم التالي على اكمال الاجراء الدستوري والاعلان عن صدور ارادة ملكية سامية بالمصادقة على القانون .

واقع الحال ان الدكتور النسور الذي وباعتراف خصومه نجح بادارة ملفات ثقيلة تورثها من حكومات سابقة وبالرغم من قساوة القرارات التي اتخذها الإ ان المراقبين المحايدين يرون خلاف ما يعتقده الداعين برحيل الحكومة ان ما جرى سيعطي دفعة اخرى لتكمل الحكومة برنامجها والذي ينتهي مع انجاز قانون الانتخابات الجديد .