لهذه الاسباب حكومة النسور ستكمل اربع سنوات

تخرج علينا بين وقت وآخر ما تسمى بالصالونات السياسية بمعلومات عن قرب رحيل حكومة الدكتور عبد الله النسور التي اوشكت ان تكمل عامها الثالث وكأنهم يقرأون بالكف أو مطلعين على افكار صاحب القرار الأول والأخير في هذا الشأن جلالة الملك صاحب الشرعية الدستورية  .

ويساندهم في ذلك مجموعة ممن ُعرفوا بكتاب التدخل السريع الذين يعملون على الدعسة وفقا لرغبة الممولين لترويج اسم فلان أو علان غير أنهم وهم (  ُجلاس الصالونات ) الذين يأملون بحصة من كيكة التغيير قد  عجزوا حتى الان من توفير القناعات بضرورة تشكيل حكومة بديلة لحكومة النسور .

ليس من باب دعم حكومة النسور لتبقى والتي نعتقد انها بحاجة لاجراء تعديل على فريقها ليخرج منه  من ثبت استغلالهم المنصب لاعمال البزنس وتنفيع المحاسيب ومن ما زالت ايديهم ترتجف في اتخاذ القرارات وكذلك من ُعرفوا أبطال ” الشو والحركات ” ولكن انطلاقا من النهج الذي اتبعه جلالة الملك في تشكيل الحكومات الذي يعتمد مرحليا على المشاورات النيابية وصولا لتشكيل حكومات برلمانية فمن المستبعد ان نشهد في المنظور القريب تحقيق أوهام أحلام  ُجلاس هذه الصالونات وكتابها .

هناك حلقة مفقودة وهي ما يجب التركيز عليها لكي ترحل الحكومة الحالية وتتمثل في سن قانون انتخابات برلماني جديد وهذا الأمر ” دستوريا ” بيد مجلس الأمة غير أنه ولتاريخيه لم يتم تقديم مشروع القانون للمجلس .

والسؤال هنا لمصلحة من يتم تأخير تقديم مشروع القانون حتى آلان الذي في انجازه اختصار الكثير من الخطوات في مسيرة الاصلاح التي يؤكد عليها جلالة الملك .

لقد انجز الاردن العديد من التشريعات الاصلاحية والتي بأغلبها لم  ُتنجز الا بعد تدخل القصر وان تسريع تقديم المشروع لمجلس الأمة هو بمثابة اختبار لاعضاء مجلس النواب ” تحديدا ” ليحكم الشعب أين هم من المصالح الوطنية العليا .