نستطيع العيش بدون نواب ، وبدون أحزاب… ولكن هل يمكننا العيش بدون وطن ؟؟؟

 لعل  ما يشير إلى أننا نتجه إلى مرحلة هامة وخطيرة في مسيرتنا الإصلاحية التي توجت بقرار إعادة فتح حزمة من القوانين الإصلاحية ( الأحزاب،البلديات، والإنتخاب ) منفردة وليست مجتمعة،وإدخال بعضها الآخر ليتم تطبيقه لأول مرة مثل (قانون اللامركزية)،بعيدا عن مشاركة أي من مكونات الدولة الأردنية غير الحكومية ،ليوكل الأمر برمته إلى بضعة أشخاص عكفوا على إعادة صياغة تلك القوانين في غرف مغلقة على فكر واحد،ورأي واحد،وتجربة واحدة ولم يتم الإستماع خلال جلسات إعادة صياغة تلك القوانين إلى باقي وجهات النظر والآراء والتجارب المختلفة من مكونات الدولة الأردنية من قوى وطنية،وأحزاب،ومفكرين،ونقابات وغيرها،التي من شأنها إثراء الحوار إن كان الهدف هو الوصول إلى نموذج أردني خلاصة ونتاج أرقى التجارب الديمقراطية العالمية ليتم تطبيقها في الأردن.

إن ما يدعو أي حكومة لفتح حزمة تلك القوانين هو محاولة منها لإعادة صياغتها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية لتطوير العملية الديمقراطية أو الخدمية،ليتم تعديل السلبيات التي ظهرت من خلال تطبيق تلك القوانين على أرض الواقع بعد عمليات رصد ومتابعة،أوصلت إلى حتمية إعادة فتح تلك القوانين للعمل على تلافي ما ورد فيها من مواد وبنود سلبية تعزز بعض القضايا التي تتعارض مع مصلحة الوطن ولا تصب في مصلحة المواطنين.ورغبة بتطوير القوانين للوصول إلى حالة توافق عليها بنسب مرتفعة. وإنما ما جرى ويجري من تعديلات على تلك القوانين وعلى وجه الخصوص ” مشروع قانون الأحزاب ” يشير بلا شك إلى العكس تماما. إذ أن القانون الساري الآن رقم (16) لسنة 2012 يحتوي على العديد من الإيجابيات التي تم إجراء التعديلات عليها في القانون الجديد هي التي أثارت موجة عارمة من الإعتراضات والإحتجاجات من قبل غالبية الأحزاب السياسية

. إن موقف الأحزاب وتوجهاتها وملاحظاتها حول مشروع القانون والأخطار التي سيتعرض لها الوطن إذا ما تم إقراره وخصوصا بما يتعلق بإلغاء المادة ( 6 ) المتعلقة بشروط التأسيس،هي مطالب مشروعة ومحقة بالكامل. إذ أن مشروع هذا القانون سيفتح الباب على مصرعيه لأصحاب رأس المال الذين سيعملوا على تأسيس أحزاب سياسية على مبدأ ” زواج المعتة ” لتكون تذكرتهم القانونية لدخول بيت التشريع الأردني وهنا تكمن الكارثة. وأستغرب كثيرا وأحزن أكثر من قناعة البعض بمقولة أن هذا القانون يتعارض مع القوانين العالمية للحريات العامة وحقوق الإنسان التي يجب تطبيقها في الأردن وأن هذا القانون جاء منسجما معها ويجب أن يمرر بصيغته الحالية ولا توجد قوة على الأرض الأردنية قادرة على تغييره.فهل قانون الأحزاب هو الوحيد الذي يقف عائقا أمام إنتشار الحريات العامة وحقوق الإنسان في الأردن؟؟؟

  1-أين الحريات العامة وحقوق الإنسان من غياب العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص  أين تطبيق الحريات العامة وحقوق الإنسان في ظل سيطرة الواسطة والمحسوبية والشللية على كافة مرافق الدولة؟؟؟  3-أين الحريات العامة وحقوق الانسان من حق المواطن والقوى الوطنية والسياسية في تشكيل الحكومات أو المشاركة فيها.  4-أين قانون الحريات العامة وحقوق الإنسان من حرمان الكفاءات والخبرات الوطنية من تبؤ المناصب الحكومية العليا ؟؟؟

 5- هذا لا يعدوا إلا لكونها حجج واهية ممن صاغ مشاريع تلك القوانين ليقنع بها القوى السياسية والمواطن الأردني وكأنهم في نظره ” ساذجين ” . ومن هنا لا بد لنا من الإشارة مرة أخرى لأهم السلبيات التي ستترتب على تطبيق هذا القانون وخصوصا فيما يتعلق بإسقاط كافة شروط التأسيس الواردة في المادة رقم (6) من قانون الأحزاب رقم (16) لسنة 2012 وتقزيم الشرط الوحيد المتبقي بتخفيض عدد المؤسسين من (500) شخص إلى (150) شخص بدون شرط التمثيل الحغرافي من ( 7 ) محافظات نسبة لا تقل عن ( 5 % ) من كل محافظة.وإلغاء شرطي نسبة تمثيل المرأة والشباب ب ( 10% ) …

وأذكر منها:  1-سيطرة أصحاب رأس المال على مجلس التشريع الأردني عبر بوابة الأحزاب التي سيوجدها هذا القانون وغيره من القوانين الإصلاحية وعلى رأسها قانون الإنتخاب لأن منابعها ومشاربها ليست أردنية ولعلها سلسلة إبتدأت بمزايا أبناء الأردنيات وستكتمل حلقاتها بقانون الإنتخاب. وهل لنا أن نتخيل القوانين التي سيشرعها لنا أصحاب البزنس في المجالس النيابية القادمة؟؟؟

2-إنتشار الفوضى السياسية على الساحة الأردنية بسبب عدد الأحزاب الهائل التي ستولد بسبب هذا القانون ( الأب الغير شرعي ) التي ستطالب مستقبلا بحقوقها السياسية المنقوصة.

 3-تشكيل أحزاب ذات طابع ( فئوي،جهوي،مناطقي،عرقي،عقائدي) منغلقة على نفسها،ذات رؤية واحدة،وفكر واحد،وتوجه واحد … وهذا يتطلب الكثير من الجهد والمتابعة ويفرض مزيدا من الأعباء على الأجهزة الأمنية وموازنة الدولة. وهذا يخالف الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (5) من هذا القانون واللتان تنصان على ما يلي: الفقرة ( أ ): “يؤسس الحزب على أساس المواطنة والمساواة بين الأردنيين والإلتزام بالديمقراطية وإحترام التعددية السياسي“. الفقرة (ب): ” لا يجوز تأسيس الحزب على أساس ديني أو طائفي،أو عرقي،أو فئوي أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل “.

 4-تعريض الجبهة الداخلية لخطر التفكيك،وتشرذم الوحدة الوطنية بسبب تشكل تكتلات سياسية ( حزبية ) على شكل ( ميليشيات متناحرة) تتصارع فيما بينها في أماكن ولادتها –الغير طبيعية – وتواجدها المحصورة ب (الشوارع والأزقة، والحارات ) بسبب الأفكار والتوجهات والمواقف السياسية المتناقضة بين مؤيد ومعارض التي ستكون الساحة الأردنية مسرحا لها.

 5-تحويل العمل الحزبي إلى ألعوبة بيد الهواة بسبب التساهل الكبير الغير مسبوق بعملية تأسيس الأحزاب التي أضحت بدون أية ضوابط تذكر.وبهذا نقتل طموح أصحاب العمل الوطني الجاد.

 6-اليوم الأحد 21/حزيران/2015 يتشرف الأمناء العامين للأحزاب السياسية ال ( 36 ) بتناول طعام الإفطار بمعية جلالة سيد البلاد،ولعلها ستكون هذه الدعوة هي الأخيرة لهم،إذ أن المجال لا يحتمل أن يتم دعوة ما يقارب من ( 500 ) أمين عام حزب في الأعوام القادمة على مثل هذه المناسبات وخصوصا اللقاءات الرسمية التي تتم مع جلالة الملك وأركان الحكومة.مما يعني الإقصاء الجبري لهذا المكون الرئيسي عن المناسبات الوطنية والمشاركة بالقضايا الوطنية.

7-الحديث يطول ولكن أنهي بتوجيه رسالة إلى أصحاب القرار مضمونها : ” نستطيع العيش بدون مجلس نواب ، وبدون أحزاب … ولكن هل يمكننا العيش بدون وطن ؟؟؟ “