نحو ثقافة قانونية للنساء

تعتبر الثقافة القانونية مهمة للمواطنين بشكل عام وللعاملين في الحقل العام، ذلك لأن الجهل بالقانون “لا يعتبر عذرا لمن يرتكب أي جرم” كما تنص على ذلك المادة 85 قانون العقوبات التي اعتبرها أهم مادة يجب على المواطن معرفتها.

إن الثقافة القانونية مهمة لأنها تعرف الشخص بحقوقه، فيستطيع ممارستها إلى الحد الأقصى، وعدم تجاوز حقه والتعدي على حقوق الآخرين، وتساعده على توجيه اسئلة دقيقة. كما أنه في ظل ضغوطات الحياة والحاجة إلى اتخاذ قرارات سريعة من الصعوبة استشارة القانونيين في كل صغيرة وكبيرة وفي أي وقت. وتساعده على إتخاذ قرار أكثر صوابية لأن معرفتنا هذه تمكننا من توسيع خياراتنا في مواجهة الإشكالات التي تواجهنا، وبعد كل ذلك فإن معرفة الحق هي أول وسائل الدفاع عنه.

الأسبوع الماضي كنت في يوم تدريبي للنساء في الزرقاء، ولإثارة اهتمام الحاضرات بالموضوع سألت إن كانت المتزوجات منهن أو الخاطبات قد كتبن شروطا إضافية في عقد الزواج؟. وتبيَّن أن لا واحدة كتبت اي شروط.

وفي مرات نادرة وجدت أن بعضهن أضفن شروطا مثل عدم منعهن من العمل أو إكمال دراستهن. واحدة فقط إشترطت أن لا يتزوج عليها من إمرأة أخرى فأخبرتها أن العقد صحيح والشرط فاسد لمخالفته لقاعدة قانونية أعلى، لكن أشرت أنه كان بإمكانها أن تعيد صياغة الشرط كاتالي: إذا تزوج علي زوجة أخرى ينفسخ العقد ويحل مهري الموجل وجزاء بقيمة عشرة آلاف دينار.

وكادت الورشة التدريبية أن تتحول إلى موضع عقد الزواج وننسى بقية أهداف الورشة.

أشعر أن النساء غير مثقفات قانونيا، خاصة كلما ابتعدنا عن العاصمة والمدن الكبيرة، وقلة الثقافة هذه توقعهن في مشاكل عديدة هن في غنى عنها. كما أشعر من مصلحة الرجال سواء الأهل أو الزوج أو صاحب العمل ينتهكون كثيرا من حقوق النساء بسبب جهلهن بهذه الحقوق، بل ومبسوطين على هذا الجهل.

وقد تجد نساء يعرفن حقوقهن في مسألة واحدة بسبب وظيفتهن لكن لا يعرفن حقوقهن كمستأجرات أو مؤجرات.

هناك منظمات مجتمع مدني تعقد نشاطات تثقيفية حول حقوق النساء لكن أشعر أن الحضور يتكرر دائما وهذا التكرار تجده في أغلب ورش العمل والندوات والمؤتمرات في العاصمة حيث يكون هدف المنظمين العدد والتصوير إرضاء للممولين وليس النتيجة المتحققة بالفائدة على الأرض.

نحن بحاجة إلى الخروج خارج عّمان فهناك حضور يحب الإستماع والإستفادة والتفاعل، ومن أفضل اللقاءات التي شاركت فيها كانت في الطفيلة والشوبك.

في تونس التي زرتها قبل اسابيع هناك مشروع لتسيير قافلة وطنية لتثقيف النساء بحقوقهن بمشاركة عدة منظمات حيث تجوب قافلة سيارات في شوارع المدن حاملة شعارات منادية بالمساواة في الحقوق والواجبات والمساواة للنساء. وبوساطة سيارات متنقلة يتم تقديم استشارات مجانية للنساء في الأرياف والمناطق البعيدة.

المرأة في أحيان كثيرة هي ضحية، وتصبح ضحية مرة أخرى عندما تقوم بعض “دكاكين الأنجؤز” – وحقوق الملكية الفكرية العبارة للزميل د. موفق محادين- بنشاطات غير ذات جدوى لتبرير تلقي التمويل فقط الذي يذهب معظمه لصاحب الدكانة وزوجته وابنه.