استغلال الأطفال للتسول والتسرب المدرسي

تنتابني حالة هستيرية كلما شاهدت برنامجاً ,أو قرأت خبراً حول العنف الموجه للأطفال ، وثمة ظاهرة نطالعها في شوارعنا تنتهك الطفولة وتعبث ببراءتهم المفترضة .. نقف عاجزين , وأطفالا نهباً للعبث السيئ باستغلال مقابل ملء الجيوب واستدرار العطف بغير وجه حق.

مناظر تؤذي المشاعر حينما نطالع أطفالا في عمر الزهور , وقد افترشوا الأرض وتلحفوا السماء بين يدي متسولة لتستجدي العطف ، لإثارة شفقة المارة , بإلقاء بعض المال على منديل وضع أمامهم ، الشمس تلفح وجوههم المكشوفة والبرد أيضاً والجهات المعنية  وجمعيات ومؤسسات بمثابة الغائب أمام هدر واستباحة الكرامة البشرية على مذبح ادعاء الفقر والعوز ، واستخدامهم كاداة للتسول والاستجداء , ونتجاهل الانحدار بهم نحو المصير المجهول الذي ينتظرهم.

ولعل ظاهرة التسرب المدرسي التي بدأت تغزو مجتمعنا بصورة باتت في تزايد مستمر ، لينتهي بهم المطاف باعة متجولين على الإشارات الضوئية مستغلين حالتهم المثيرة للشفقة بلباس رث ، نتجاهل عواقبها وتبعاتها المجتمعية ، رغم تيقننا أننا اكتفينا بدور المتفرج دون حلول واقعية ليواجهوا مسلك لا تحمد عواقبه وولوجهم للانحراف من أوسع أبوابه.

أجزم أن الجهات الرسمية الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وجمعيات وجدت للعناية بالأطفال مطالبة برعياتهم من المصير الذي ينتظرهم وإنقاذهم من خلال تفعيل ميثاق حقوق الطفولة تلافيا لمخاطر مستقبلية ، وإعداد دراسة واقعية لأسرهم واتخاذ تدابير من شأنها منحهم حقوقهم التي كفلها القانون إلى جانب تكثيف الوعي والإرشاد الأسري والمجتمعي.

من المعيب الوقوف أمام الظاهرة السيئة مكتوفي الأيدي عاجزين عن الردع إزاء ما يشوه الوجه الحضاري للأردن ،  التسول والاحتيال جريمة يعاقب عليها القانون فكيف إذا اقترنته العبث بالطفولة واستغلالها؟.

مما لا يدع مجال أن أحد أهم أولويات وزارة التنمية الاجتماعية متابعة ملفي التسول  والتسرب المدرسي من خلال التواصل مع ذوي الأطفال وتقديم النصح والإرشاد ، وإيواء المعوزين منهم وصولاً لجيل واع بتربية سلمية و نشأة قويمة بالتنسيق مع مؤسسات إيوائية منعاً للتشرد ، ولا بد من تطبيق فلسفة ومفهوم الدفاع الاجتماعي على هذه الفئة درئا للمفاسد التي تجلبها بقاؤهم في هذه الدائرة.