الصيغة النهائية لقانون الانتخاب ؟!

ربما اكون متشددا بعض الشيء في انحيازي لتصور معين لقانون الانتخاب لكني وبكل أمانة لم اسمع مقترحا واحدا بديلا يحقق الهدف المحدد المنشود وهو أن تفرز الانتخابات كتلا برامجية متماسكة.

المقترح الذي دافعت عنه وبذلت كل جهد من اجله في سياق اعمال اللجنة الملكية بعد ان وجد اعجابا مبدئيا في لجنة الانتخاب توارى وتم ترحيله الى وقت لاحق لم يأت.. إلا وكنا قد ذهبنا عبر التفاصيل الى نظام آخر حذرت منه منذ البداية أنه سوف يعيدنا الى مجلس نواب فردي مثل كل المجالس السابقة.

انشغلت اللجنة عن النظام الانتخابي بالتفاصيل حول تقسيم الدوائر وتوزيع المقاعد والكوتات. وهنا اخذ المسار يشهد تقلبات دراماتيكية بين المقترحات وكلها تدور حول توزيع المقاعد بين الدوائر والاحزاب والكوتات.

تم الذهاب اولا لإقتراح رفع مقاعد مجلس النواب الى 150 لإعطاء دائرة الاحزاب الوطنية حصة معقولة من المقاعد دون الخصم كثيرا من الدوائر المحلية فأغضب ذلك الملك والرأي العام فتم العودة عن توسعة المجلس والتحول لفكرة ضم الكوتات للمقاعد الحزبية في دوائرها لرفع عدد المقاعد الحزبية دون رفع عدد مجلس النواب فغضبت النساء ومعهم المسيحيين والشركس والشيشان. فتم التحول الى فكرة تحزيب نسبة من مقاعد الدوائر وترك الكوتات وشأنها لكن هذا الاقتراح لم يأخذ حتى فرصة البحث في اللجنة مع انه يحل المشكلة بطريقة اكثر اقناعا، ووفق ما كنت أتمنى – لأعترف – أن يعيدنا الى الربط بين القوائم المحلية والوطنية في تحالف يفضي الى كتل برامجية.

سمعت عن مقترح القوائم النسبية المشتركة الذي يربط بين الدوائر انه مثالي وصعب التطبيق وقد يصلح للمرحلة الثانية مثلا. طبعا أحترم كل الآراء لكن الحقيقة ان المقترح مرن جدا يراعي كل الاعتبارات ويمكن ان يجمع بين عدة نظم انتخابية وينفذ بعدة طرق المهم انه في النهاية يقود جميع المرشحين عن الأحزاب وعن الدوائر بما في ذلك البدو والكوتات الى شراكة وطنية إجبارية تخلق مصالح مشتركة وإدماجا سياسيا وفرز كتل نيابية رئيسية، تنهي ظاهرة الفردية والتفتت.

ما حصل ان الهاجس الأول سندا للتكليف الملكي كان تقوية الأحزاب ورفع تمثيلها للبرلمان فكان التوافق سريعا على فرد نسبة جيدة من المقاعد (الثلث على الأقل) للمنافسة بين قوائم حزبية في دائرة وطنية. لكن كل شيء آخر بقي خلافيا ومحيرا.

إجمالا حققت لجنة الانتخاب انجازات تقدمية كثيرة سيعلن عنها في تقسيم الدوائر وتمثيل المرأة والإجراءات وبقي التصور النهائي للنظام الانتخابي.

الوقت ضاق ولا بدّ من الحسم هذين اليومين. وقد تكون النتيجة الاكتفاء من الغنيمة بالإياب مع الأحزاب بنسبة ربع المقاعد او أكثر قليلا في دائرة وطنية الى جانب بقاء النظام القديم نفسه في الدوائر المحلية.