حكومة لاتجيد إلا زيادة المعاناة
يلاحظ المتابع والمتتبع وبمنتهى الوضوح لنهج الحكومة الحالية أن هناك متلازمة لديها متمثلة بإظهار الإهتمام والقلق والحرص فيما يتعلق بالعجز في الموازنة. فنرى من خلال متابعتنا للقاءات وتصريحات الرئيس اهتمامه بخفض العجز الذي تراكم وارتفع بفعل فاعلين وعلى رؤوس الأشهاد ومحاولة إيجاد السبل المؤدية لخفض العجز ومهما كانت النتائج بغض النظر عن الإنعكاسات السلبية على المواطن التي تضاف لمعاناته وشبه يومي أسباب تدفع بمنسوب المعاناة وتزيد من الإحتقان والتذمر لحد اليأس, إذ لهذه النتائج ما لها من تبعات تتراكم بالنفوس دون أن ينتبه المعنيون لخطورة مثل هذه التراكمات إيمانا من الحكومة أن السكوت علامة الرضا.
إذا كان وحسب ما نرى أن خفض العجز هو من أولى أولويات هذه الحكومة, فلا بأس بذلك ومرحبا بكل من يعمل بهذا الإتجاه. وهو مؤشر إيجابي ومحاولة جادة للخروج من المأزق, هذا إذا استثنينا الآثار القاتلة للمواطن من ارتفاع للأسعار يتآكل معه الدخل المتدني أصلا شيئا فشيئا.
ترى, أليس من حق المواطن على حكومته أن يكون على رأس أولوياتها وهي التي وجدت خادما له وليس العكس؟؟ لكن واقع الحال يقول أن المواطن لا وجود له بسلم الأولويات الحكومية. أليست الحكومات تنتخب أو تعين باسم الحفاظ على الشعب والوطن؟؟ لكن واقعنا عكس ذلك, فالشعب هو الذي يغطي فشل الحكومة ويحافظ عليها. أليست الحكومات توجد من أجل إدارة شؤون البلاد والعباد وبالطريقة المثلى؟؟ لكن واقعنا مختلف تماما إذ تدار شؤوننا بالطريقة التي ترى بها الحكومة مصلحة المتنفذين والنخبة وأصحاب الحظوة.
ألم توجد الحكومات لكي تعمل على تذليل كل ما من شأنه تنغيص حياة وعيش المواطن؟؟ لكن واقعنا يغص بالمنغصات التي تخلقها الحكومة باسم التصحيح للأخطاء الموروثة. أليس من أولى أولويات الحكومة أن تخفف المعاناة والضغط وأن تضع رضا المواطن معيارا ترتكز عليه سياساتها وقوانينها وقراراتها؟؟ لكن الواقع يقول أن المواطن عليه الرضا والقبول والطاعة بكل الظروف والأحوال.
كل أردني يلاحظ أن حكومتنا تبتدع الحيل وسبل الإقناع لتمرير قراراتها التي تضربنا بها سياطا من جمر. ألم ترتفع الأسعار صاروخيا بعهد هذه الحكومة؟؟ هل استعيدت الأموال التي جيرها الفاسدون لحساباتهم؟؟ على فرض أن هم الحكومة الأول هو التصحيح ومعالجة أسباب العجز التي يعلمها القاصي والداني.
دولة الرئيس يصر إصرارا يدعو للدهشة على رفع أسعار الكهرباء مبررا ذلك بعدم تأثر 85% من السكان بهذا الرفع. وهو بذلك غير عابئ بمجلس النواب والمواطنين. وما هذا إلا قمع مقنع وإمعان بإدامة بقاء الأذى والضرر. هل نسي دولته أن ألـ 85% هم الذين سيكتوون بنار تبعات الرفع؟؟
يذكرنا هذا الإصرار ببداية “ولاية” دولته عندما كان يعتمد أسلوب تغليظ الأيمان في رواياته وسيلة للإقناع عندما قال إذا لم يرفع سعر الكهرباء سينهار الأردن. أي دولة هذه يا دولة الرئيس التي انهيارها من عدمه يحدده رفع سعر الكهرباء؟؟ هل الأردن بهذه الهشاشة دولتك؟؟ هي شهادة من مرجعية هامة وكبيرة, لكنها بالتأكيد لم تقنع حتى قائلها ونحن بدورنا نرفضها وهي أسلوب ترهيب وتهديد مبطن يعيه المواطن الأردني جيدا.
مجمل القول أن هذه الحكومة ارتبطت ولايتها بالغلاء والتضليل والإستهتار وزيادة الأعباء من خلال ارتدائها ثوب العفة والنزاهة مع تكرار واجترار ديباجة الحرص على الخزينة وخفض عجزها.
ليعلم الرئيس أن لدى المواطن قناعة راسخة بأن لا خير يأتي من حكوماتنا وهي قناعة قادت إليها التجارب العديدة والمريرة تتوجت بالحكومة الحالية التي لا تتورع بأن تهلك المواطن مشيا مع نظرية “الغاية تبرر الوسيلة”.
حمى الله الأردن والغيارى على الأردن والله من وراء القصد.
ababneh1958@yahoo.com