” مصيبتنا ” يعلمون ولا يُطلعون الملك

ماجد القرعان  

نحن بحاجة للعشرات أمثال رئيس الديوان الملكي

 من أشد مصائبنا التي تُعيق الإصلاح كما هي تطلعات جلالة الملك التي عبر ويُعبر عنها في كل لقاء وتوجيه وتضمنتها أوراقه النقاشية التي اطلقها في عام 2017 وبقيت حبيسة أدراج المسؤولين المعنيين في السلطات الثلاث بإستثناء مبادرات شخصية واخرى لعدد محدود جدا من مؤسسات المجتمع المدني أغلبها استعراضي أو يقع في باب النفاق تتمثل في تهرب غالبية المسؤولين من القيام بواجباتهم خشية انكشاف ضعفهم وعدم قدرتهم على القيام بالواجبات الموكولة اليهم بكون كثيرون منهم  هبطوا على مواقعهم بالمظلات دون ادنى اعتبار لمؤهلاتهم وكفاءاتهم حيث ما زلنا ندفع ثمنا باهضا لتوريث المناصب والمحاصصة في توزيعها وبتنفيع المحاسيب والمعارف والذي بتقديري سببه الرئيس حلقة الوصل بين جلالة الملك والشعب المقربين من بطانة ومسؤولين سابقين الذين لهم الحظوة بالحضور الدائم امام وحول جلالته .

المصيبة هنا ليس فقط في محدودية تفكيرهم ونهجهم في تشكيل انطباعاتهم وتقديم مقترحاتهم لجلالة الملك فهمهم الرئيس المحافظة على كراسيهم فتراهم يُخفون الكثير عن قائد الوطن لا بل يزينون الأمور بصورة تُوحي ان كل شيء تمام .

كثيرون يُحملون جلالة الملك مسؤولية اختيار كبار المسؤولين من رؤساء حكومات ووزراء وكل من يتم تعينهم بارادة ملكية والحقيقة التي لا يختلف عليها اثنان ان من يُنسب الاسماء هم من المقربين بطانة وكبار مسؤولين وثق بهم جلالته ولنا في تشكيلة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الذين نحترم شخوصهم خير مثال على ذلك حيث رفض شعبي عارم لشخص الرئيس وعدد كبير من الأعضاء وتشاؤم من قدرة الفريق على ترجمة رؤى وتطلعات جلالته للخروج بمقترحات لتشريعات تكون لبنة لبدء مرحلة اصلاح حقيقية … والسؤال هنا هل تجرأ مقرب واحد من جلالته باطلاعه على هذه الحقيقة التي حملتها عشرات المقالات الصحفية والمنشورات والتغريدات على منصات التواصل !

وما طال هذه التشكيلة طال عشرات التعينات التي صدرت بارداة ملكية سامية من رؤساء مجالس ادارة ومدارء عامون وخلافه حيث التنفيع واعادة تدوير مسؤولين فاشلين في مناصب اخرى وبإمتيازات تفوق مناصبهم السابقة مع احتفاظهم بالراتب التقاعدي .

ليس المقام مناسبا للحديث هنا عما لم يتم اطلاع جلالته عليه والذي يتعلق بالرواتب الفلكية التي يتقاضها بعض الأشخاص في الهيئات المستقلة والشركات التي تُسيطر عليها الحكومة والتي هي افضل من الرواتب التي تمنحها الدول النفطية لكن يبقى السؤال هنا هل يتم تقييم انتاجية هؤلاء قياسا على ما يتقاضون ويحصلون عليه من امتيازات خيالية .

في الذاكرة عشرات الأسماء التي حنثت بقسمها لتقوم بالواجبات الموكولة اليه واخرى تبادلت المنافع جراء مناصبها ويحضرني هنا وعلى سبيل المثال مسؤول اعلامي زج باسماء سواقين خلال لقاء جمع الملك مع اعلاميين ورئيس وزراء سابق زرع مثير للفتنة في مؤسسة اعلامية رسمية وثالث أمر بصرف مبلغ 100 الف دينار من خزينة الدولة لأحد الإعلاميين ليؤسس مركز دراسات وساعده للحصول على دعم من منظمات دولية ورابع أبقى منصبا شاغرا أكثر من اربعة أشهر حين استقطب شاغله ليتسلم حقيبة وزارية وحين اخرجه من الحكومة اعاده لذلك المنصب وهنالك الكثير الكثير من الشواهد التي ما زالت قائمة .

وحتى لا نظلم هنالك من هم في مستوى أمانة المسؤولية لكنهم قلة وبالتالي لا يؤثرون على النهج العام للدولة حيث تشتد معاناة المواطنين يوما بعد يوم ويحضرني هنا رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي الذي تمكن بصدقية اداءه والتزامه حرفيا بتنفيذ توجيهات جلالة الملك بإعادة الحيوية والمكانة لبيت الأردنيين ( الديوان الملكي العامر ) مقصدا لكل صاحب حاجة ومظلمة بعد ان صده في وجوههم من سبقوه .

في زمن الفضاء المفتوح ومع كل طالع شمس نقراء  على وسائل الأعلام ومنصات التواصل المئات من القضايا والموضوعات ذات الصلة بالشان العام الأردني وقد تضمن أغلبها ردود فعل على قرارات رسمية ذات انعكاسات سيئة ومقترحات موضوعية لحلول أفضل كما دأب رئيس غرفة تجارة عمان على سبيل المثال لمعالجة تداعيات كورونا على القطاع التجاري اضافة الى تأشير الكثيرين على مواطن فساد وتجاوز على حقوق الغير واستثمار للمناصب العامة لكن المؤلم وليس المؤسف انها تصل اصحاب الشأن ولا تُحرك ذرة من وجدانهم فيما يسعون وبكل السبل والوسائل الى اخفاء تلك المعلومات عن جلالة الملك ومواصلة التنظير والأدعاء بالانجاز .

ثقة الأردنيين بقيادتهم هي ثقة مطلقة لكن المعظلة تتمثل في انعدام ثقتهم بالسلطات الرسمية .