داعش في خط الدفاع الثاني

من الآن، يجب أن نتحسب لمرحلة ما بعد داعش، فداعش كقوة عسكرية، وبرغم الهالة الكبيرة التي أحيطت بها، لا تشكل ندا حقيقيا لقوات التحالف الجوية، ولا حتى للقوة البرية التي يجري إعدادها وتدريبها داخل العراق وفي دول الجوار.

داعش بكل الرعب الذي أثارته بممارساتها الفظيعة، وأساليبها الوحشية، ونجاحها السريع في السيطرة على بعض المناطق، لا تغير من حقائق قوة هذا التنظيم وما يمثله فعلا في الميزان العسكري، فالمحصلة لكل ذلك ليست في صالح التنظيم، ولا تخدم أهدافه، ولا تساعده على الاحتفاظ بما حققه من مكاسب.

التحليلات العسكرية حتى المتحفظة منها، تؤكد أن هذا التنظيم سيفقد سريعا كل ما حققه من إنجاز ، فسيطرته على الأرض جاءت بطعم الترهيب، وأخذت طابع  الرعونة، واتسمت بالسفه، وكلها مواصفات تجعل من التنظيم خلطة كاريكاتورية، لا تقيم خلافة بالمعنى التقليدي، ولا دولة بالمعيار الحديث.

 وفوق ذلك فإن تنظيما بهذه المواصفات، لن يكون في كل الأحوال قادرا على التعايش مع  بيئة اجتماعية، قائمة على التنوع، وبالتالي فإنه حتى لو لم تكن هناك ضربات خارجية، فإن انتفاضات الداخل التي تتحين الفرصة للاقتصاص من كل الجرائم التي ارتكبها التنظيم بحق الناس وبحق الرموز الدينية والثقافية لهم، ستكون من بين التحديات التي كان سيواجهها التنظيم في كل حال.

إلى ذلك فإن التظيمات والمليشيات والقوات العشائرية التي حاولت الاستفادة من اندفاع التنظيم وشراسته، وتحالفت معه لبعض الوقت، لتحقيق مكاسب سياسية، تنكفيء الآن عنه، إما تبرؤاً مما مارسه، و يمارسه من فظائع، وإما كمراجعة سياسية مع الحكومة العراقية الجديدة، تعيد لهم فيما يبدو، بعض ما حرموا منه من حقوق سياسية وما أصابهم من انتهاكات  مادية، وما مروا به من  تهميش على كافة المستويات.

وحتى امتدادات التنظيم في سوريا، فإن مصيرها لن يكون أفضل حالا، في ضوء توجه واضح بملاحقة التنظيم عبر الحدود، وهي ملاحقة تضيق الخناق عليه خاصة بعد أن حصر التنظيم نفسه في منطقة الحدود وبعد أن دخل في خصومات دامية مع كل أطياف المعارضة السورية،  بمن فيهم جماعات متطرفة من نفس النسيج ويحملون نفس الأجندة الفكرية والطموحات السياسية.

بالمحصلة داعش كرقم عسكري لن يكون رقما صعبا، وشطبه من المعادلة العسكرية سيكون سهلا في ضوء هذا الاجماع الإقليمي والدولي على تصفيته وإنهاء وجوده.

المشكلة هي ما بعد داعش، والكيفية التي سيكون عليها حال التنظيم بعد أن يبدأ نجمه العسكري بالأفول، وتبدأ عناصره بالتشتت والعودة من حيث أتت.

 الواضح أننا سنكون أمام معظلة، مع الآف الإرهابيين الذين ربطوا حياتهم، ومستقبلهم، بفكر،  ونهج، وممارسات التنظيم. نقول ذلك وقد خبرنا  من قبل، ما آل إليه حال من قاتل في أفغانستان، وكيف نقل هؤلاء خبرتهم، وفكرهم إلى الدول التي جاءوا منها، لتظل هذه الدول في مرمى الإرهاب عقودا، استنزف فيها  مواردها، وزعزع طوالها، أمنها واستقرارها.

اليوم نحن أمام المعظلة ذاتها ولكن بمدى اوسع، بسبب الخبرة المتراكمة التي اكتسبها هؤلاء. والذين يعودون، من العراق وسوريا بعد الحرب، يعودون إلى بيئات فكرية، واجتماعية، لم تغير تعاطيها مع المتطرفين إلا في الخطاب السياسي والنخبوي. أما في المستوى الاجتماعي والفكري فلا تزال الشرائح النافذة في المؤسسات الدينية، والفكرية، والاجتماعية تحتفى سرا، أو علنا بالمتطرفين، باعتبارهم سدنة الدين وحماته.

هذه الحفاوة حتى لو لم تكن ظاهرة، وواضحة، إلا أنها تضفي على التطرف هالة من التقديس، وتجعل من حمايته، والتستر عليه مهمة جهادية، تصبح معها تلك الشرائح بوعي أو دون وعي، مشاريع تطرف، وخلايا نائمة له.

المتاجرون بالافتاء، ومن يحتكر مهمة النهي عن المنكر والأمر بالمعروف، هم من وضع اللبنة الأولى للتطرف والعنف.

فالإفتاء الذي يتحول إلى موقف سياسي، ويتلون بتلون الحزب أو الجماعة، ويتشكل حسب ظروف المرحلة، وضروراتها التكتيكية، هو من أعطى للمتطرفين الجرأة على تفسير الدين على مقاس التنظيم، ووفر لهم فرص تبريرالشذوذ، والانحراف.

 والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي تحول على يد هؤلاء، من مهمة اجتماعية وإنسانية، إلى وظيفة وسلطة، تدر على أصحابها دخلا وتعطي لهم نفوذا، وصل حد التدخل في الحريات الشخصية، وحد التجسس على الناس، وضع حياتنا الاجتماعية والفكرية في قوالب قائمة على الإهتمام بالشكل على حساب المضمون، فجعل من طول اللحية وقصر الثوب دليلا على التقوى والورع، وفرض على المرأة نقابا ما أنزل الله به من سلطان، بعد أن جعلوا من حجابها وسيلة ينتهكون من خلاله آدميتها ويمنعونها عن ممارسة أبسط حقوقها بما في ذلك حق التعليم أحيانا، أوحتى قيادة السيارة. 

إن محاربة داعش تبدأ من هنا، من خط الدفاع الثاني، وليس من الخنادق الميدانية الأمامية.  وهي المهمة الأصعب التي يتعين بناء تحالف إجتماعي وفكري للنجاح بها، وما لم يتم تجفيف المنابع، واجتثاث الحواضن التي انتجت داعش وأخواتها من الأساس، فإن الحرب على التنظيم لن تكون حربا حاسمة على الأرهاب، بل معركة أخرى من معارك تلك الحرب، حتى لو تحقق نصر عسكري فيها