أيهما أكثر فساداً المجتمع أم الحكومة

وكالة الناس – الكاتب. نمر أبو كف

لاشك أن الفساد الحكومي حقيقة واقعة وهو فساد يكاد يكون في كل الحكومات في العالم، على اعتبار أن من يتصرف بالمال العام شخص لا يملك المال، ولم يتعب في جمعه ولصرفه، ناهيك عن بيروقراطية الجهاز العام وتداخل المصالح وفي احيان كثيرة تضاربها.

ولكن السؤال ماذا عن فساد المجتمع والى اي مدى يكون هذا الفساد.؟ وما هي آثاره..؟ وأسئلة أخرى كثيرة.

في كل المجتمعات هناك ضوابط تضبط إيقاع المجتمع وتصرفات أفراده، والمجتمع الاردني لايشذ عن هذه القاعدة، ولعل أهم ضوابط المجتمع هو الدين والعادات والتقاليد والقوانين والولاية الحكومية والعشائرية والضمير والوازع الأخلاقي..الخ.

من حيث الدين فإن الإسلام فرض على المجتمع المسلم الرقابة الذاتية من خلال قاعدة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وقاعدة الأوامر الربانية التي تنظم حياة الناس من باب دم المسلم وماله وعرضه حرام … وهكذا.

الا ان أهم قاعده في ضبط السلوك العام وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد تم تعطيلها تماما وللأسف ساهمت الدوله بطريقه أو بأخرى بتعطيلها، عن طريق مجموعة من القوانين التي عظمت حرية الفرد وقزمت ضبط الجماعة في مراقبة سلوك الأفراد بحجة الحرية الفردية، متناسية أن قدرة الجماعة على ضبط إيقاع سلوك الأفراد أكبر وأكثر تأثيرا من القوانين نفسها.

والدليل ان معظم دول العالم المتحضر لا يجرؤ الأفراد على التصرف بسلوكيات تخالف السلوك العام للأفراد.

أن المتتبع لحركة المجتمع الأردني يلاحظ وللأسف انهيار عام في منظومة أخلاق المجتمع وان استمر الحال على ماهو عليه فسوف تكون النتائج كارثية في وقت لن يكون بعيد، ولعل المراقب لما يجري في أسواقنا وشوارعنا من سلوكيات اقلها الاعتداء على الأرصفة والممرات والشوارع وهي املاك عامة، واحتكارها من قبل أفراد ليس لديهم حق بمثل هذا التصرف، وعدم قدرة الجماعة على ردعهم خوفا من قوانين لا تراعي حقوق الجماعات.

ناهيك عن ألفاظ نابية قد يصل بعضها سب الذات الالهيه أو ألفاظ خادشة للحياء، أو تعليق الكتابة على المركبات بكتابات تنافي الذوق العام، أو استخدام الموسيقى، أو أبواق السيارات، أو التحرش الجنسي، أو لباس غير محتشم.

ولعل الفساد يمتد حتى يصل بالمجتمع نفسه صنع الاشخاص الفاسدين وتشجيعهم عن طريق اللجوء لهم بالواسطة والمحسوبية، أو السماح لهم بلعب أدوار كقادة مجتمعيين، أو استقبالهم بحفاوة مبالغ بها مع علم الجميع بفسادهم.

أن المجتمع وللأسف اذا لم يتدارك هذه الحقائق ويسعى إلى معالجة هذه الاختلالات وليس اقلها اضافة مادة عن اخلاقيات التعامل والسلوك في الصفوف الأولى، واعادة التاكيد على التربية الدينية فأن النتائج ستكون مدمرة.