حل الاخوان
حل الاخوان خطأ إستراتيجيًا!
د.عبدالله محمد القضاه
ما تداولته الأنباء عن نية حكومية او تفكير لدى الحكومة باللجوء الى خيار حل جماعة الاخوان المسلمين للعديد من الاعتبارات؛ وهذا الخيار إذا أقدمت عليه الحكومة سيكون خطأ استراتيجيا ترتكبه وسيكون له نتائج وخيمة على الأمن الوطني الأردني في المدى البعيد.
الاخوان سواء اتفقنا معهم او اختلفنا ؛ فهم احد المكونات الاساسية للمجتمع الأردني وبدلا من اللجوء الى استراتيجية الحل وبالتالي دفعهم الى الوقوف في الخندق المعادي للدولة الأردنية؛ يمكن اللجوء الى سياسة الحوار والتركيز على أردنة الجماعة؛ بمعنى ان تصبح حركة سياسية اردنية بكل ماتحمله من معنى؛ وان تكون هناك نصوص قانونية تجرم أي علاقات او توجيهات لأي تنظيم سياسي اردني من خارج الدولة.
ان استراتيجية الاحتواء والتي كان يحترفها الملك الراحل الحسين رحمه الله كانت الأنجح على المستوى الاقليمي والمحلي في التعامل مع كافة مكونات المجتمع الأردني؛ والمطلوب العودة الى تطبيق تلك الاستراتيجية وعدم دفع الاخوان المسلمين الى حالة اللارجعة عن المقاطعة والتحول الى القطيعه الكاملة؛ وبالمقابل مطلوب من الاخوان ان يعيدوا النظر باستراتجياتهم السياسية ويعملوا للأردن وان تكون الدولة الاردنية همهم الأول والمواطن الأردني شغلهم الشاغل؛ فإخوان مصر مثلا يعملون لمصر وإخوان تركيا يعملون لتركيا وحماس يضعون فلسطين على رأس أولوياتهم؛ فهل اخواننا حقا يضعون الأردن على رأس أولوياتهم؟!.
أعتقد أن الكثيرين من أعضاء التنظيم يعانون من شيء ما داخل الحركة؛ وهذا الشيء ليس صحيا بالتأكيد؛ ولو لم يكن الأمر كذلك لما ظهر على السطح تذمر الحمائم من قسوة الصقور؛ ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد؛ فإنطلاق مبادرة زمزم ماهي إلى حركة تصحيحية وطنية قادها مفكرون وطنيون من بين صفوف الجماعة أرادوا تصويب الاتجاه نحو الهدف الحقيقي وهو الأردن الدولة الأرض والسكان ضمن المنظور الشرعي.
من حقنا في الأردن؛ أن تكون لنا حركة سياسية وطنية إسلامية تمتلك برنامجا تنفيذيا قابل للتطبيق العملي بعيدا عن العنف والعصبية والأقليمية؛ ينخرط في تطبيقه كافة أبناء الوطن ضمن اجندة وطنية اردنية بعيدة كل البعد عن أية املاءات خارجية؛ ومع ذلك؛ فإننا نحترم الرأي والرأي المخالف؛ فالإسلام دين التسامح والإخاء وقبول الآخر والوطن يتسع للجميع؛ فليقدم كل برنامجه الوطني، فالمواطن الأردني هو من سيقرر؛ وبالتالي المطلوب من الحكومة أن تطبق القانون بعدالة وشفافية دون اللجوء الى المواجهة مع أي تنظيم سياسي.
a.qudah@yahoo.com