الأزمة بين نقابة المحامين والحكومة

 

وكالة الناس – بقلم المحامي. اسامه الخضر

إن تصعيد نقابة المحامين لم ولن يكن يوماً، اعتراضاً على هيبة الدولة.

وبذات الوقت، ليس اعتراضاً على تطبيق القانون وأوامر الدفاع جراء وباء جائحة كورونا، وليس ضد التحديث والتطوير و استخدام التكنولوجيا.

ولكن لنسأل أولا وقبل أي شئ، هل كان في عقل كليات الحقوق المختلفة، ان تعد قانونيين لهذا النوع من التقاضي؟ وما هو وضع المحامين المتدربين والمزاولين أيضا؟؟؟

باستقراء كتاب التكليف السامي؛ فرئيس الوزراء، وزير الدفاع لم يتقيد (مع الاحترام) بالأوامر الملكية الواردة في خطاب العرش السامي الخاص بتكليفه، فجلالة الملك حفظه الله ورعاه، أراد تطبيق قانون الدفاع في أضيق الحدود ،وبما لا يضر بمصالح وممتلكات الأفراد.

أما تغول السلطة التنفيذية على باقي السلطات القضائية والتشريعية بإصدارها أوامر دفاع تتعلق وبالتحديد في قانون أصول المحاكمات المدنية الذي هو قانون ذات طبيعة مزدوجة، ينظم إجراءات التقاضي والقضاء؛ فهذا مخالف للدستور.

وبالتناوب، فإبان حكومة دولة الرزاز، هنالك تفاهمات واتفاقات، كتجسيد للتشاركية، تمت بين المجلس القضائي، ونقابة المحامين، ووزارة العدل.

وقد تم الآن الالتفاف عليها، والغاية من هذا الالتفاف إرضاء للجهات المانحة لمشاريع الحوسبة والأتمتة الالكترونية التي دفع عليها مئات الملايين.

فيا وزير العدل الأكرم (مع الاحترام) نقابتنا، ليس ضد التحديث والتطوير واستخدام التكنولوجيا، ولكن لنسأل أولا وقبل أي شئ، ماذا عملتم لذلك؟ فهل كان في عقل كليات الحقوق المختلفة، ان تعد قانونيين لهذا النوع من التقاضي؟ وما هو وضع المحامين المتدربين والمزاولين أيضا؟؟؟

فإذا أردت يا معالي وزير العدل، ويا رئيس الحكومة ووزير الدفاع الاكارم ، ومن خلال أمر الدفاع رقم (21) ان تقنعوا الجهات المانحة لمشروع تحديث وتطوير القضاء، أنكم طبقتموه مستغلين وباء جائحة كورونا أيضاً لفرضه،علماً بأنه لم يحصل على ارض الواقع، من حيث إعداد وتأهيل المحامين والكوادر القضائية حتى الآن، فهذا يعد التفاف على الاتفاقات السابقة مع نقابتنا العتيدة، وقطع لأرزاق جل المحامين وفرض مبدأ التقاضي عن بعد جبراً على أناس غير مؤهلين بعد!!!!!!

فألان وعلى دور حكومة دولة الدكتور بشر الخصاونة، دكتور القانون، يبدو انه قد انتهى التناغم بين الحكومة ونقابة المحامين ،لان مصلحة المحامين أصبحت على المحك، وعطوفة النقيب ومجلس النقابة لم ولن يسمحوا ا لأي كان، اللعب بأرزاق المحامين، وان إرضاء نقيب المحامين والمجلس، لم يعد يعني شيئا، كون الأمر قد أصبح الآن موضوع هيئة عامة ويتعلق بشريحة عريضة من المتدربين.

كنا نتمنى ان يكون رد الحكومة دستوريا أو قانونيا، مستندا إلى مواد واضحة غير قابلة للتأويل، لا ان يكون ان أمر الدفاع متعلق بهيبة الدولة، والتفاف على التفاهمات السابقة تحت ذريعة وباء جائحة كورونا.

فالدول تفرض احترامها وليس هيبتها بمزيد من الحرص على تطبيق الدستور والمواد القانونية الناظمة للحياة، وهذا ما يدعو له جلالة الملك من خلال الأوراق النقاشية، ومن خلال تكراره إعلاء مبدأ سيادة القانون.

فالنقابة لا تتحدى الحكومة … النقابة وبما هي احد الأعمدة الأصيلة في إقامة العدل، إنما تبغي ديمومة إقامته وعدم الإخلال بالإجراءات التي تحق الحق وتقيم العدل.

ان المدافعين عن القرارات الأخيرة للحكومة، وهم يعلمون نترك شأنهم لأُخراهم … والذين لا يعلمون فمن حق أنفسهم عليهم ان يسمعونا وان يتبعوا الحق فهو أجدر ان يتبع.

فنقيبنا وأعضاء مجلس نقابتنا وكثير من أعضاء الهيئة العامة لا تغريهم المناصب ولا يلهثون عن مكاسب شخصية، إنهم يعلمون، أنهم احد سنديانات العدل والقانون في بلد الهاشميين، وهم بالتالي وبما يعلمون عن مواد الدستور والقانون نظرياً وعملياً، فهم من أهم العوامل المساندة على استمرار منابر العدل ومحاريبها تصدح بالحق دون مجاملة ودون الأخذ باعتبارات الحرص التي تقدمها الحكومة والتي يمكن معالجتها بألف وسيلة و وسيلة دون المساس بإجراءات سلامة تطبيق القانون.

وإذا كانت صحة المواطن هي الهدف، فهل من المعقول ان تكون نقابة المحامين ضد ذلك، انه لأمر عجب ان يفكر البعض هكذا. ان النقابة حريصة كل الحرص على صحة المواطن وصحة أعضاءها، وصحة كل العاملين في سلك العدل حرصها على سلامة تطبيق الإجراءات من الناحية القانونية.

ومن ناحية اخرى، نسأل: ما هو الابداع؟ الإبداع هو ان يأتي من هو في موقع المسؤولية بطرق إبداعية جديدة تحافظ على الصحة وعلى العدل في آن واحد.

فلا يطغى هدف على هدف ولا ينقص هدف من أهمية هدف آخر، والنقابة بما يملك الكثير من أعضائها من خبرات عملية وتكنولوجية وقانونية هي الأقدر على إبداع تلك الطرق.

ومن هنا نجد تساؤلا ماثلا إمامنا، وهو: كيف تخرج تلك الإجراءات المتعلقة بأمر الدفاع ٢١ دون إشراك النقابة وهي من أصحاب الأمر وبيت الخبرة وحجر الزاوية في التشاركية وركنها في هذا الأمر؟!

فالهيئة العامة تدعم نقيبها عطوفة مازن رشيدات، ومجلس النقابة، و لن تتوانى برغم ظروف العمل القاسية، وبرغم ضعف العمل نتيجة قرارات أخرى سابقة للحكومات، و سنستمر بمساندة نقابتنا بمواقفها و التمسك بتطبيقها.

وقل اعملوا، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. والله من وراء القصد.

تجمع محامو شباب الأردن الأحرار.