معيقات التبليغ عن العنف الأسرى في جائحة كوفيد ١٩
وكالة الناس – المحامية. مرام المغالسة
قامت“ دعم “ لتمكين المرأة بإعداد دراسة مسحية في إطار جهود ها للوقوف على مدى تأثير تفعيل أوامر الدفاع وحظر التجول نتيجة جائحة كوفيد 19 على معيقات تبليغ النساء عن العنف الأسري لمختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية المختصة بالتعامل مع بلاغات العنف الأسري ضد المرأة .
حيث تم توزيع الإستبيان الالكتروني في الفترة الزمنية 7-29 تشرين الثاني لعام 2020 وكانت عدد النساء المستجيبات 487 سيده .
الدراســــــة تبين ان 77.6% من المعنفات تعرضن للعنف بشكل متكرر و22.4% منهن لم يتعرضن للعنف بشكل متكرر بل تعرضن له حسب افادتهن لمرة واحدة أثناء الجائحة.وبخصوص العنف المتزايد تبين ان 67.2% من المعنفات تعرضن لعنف متزايد في الخطوره في حين أفادت 32.8% منهن انهن لم يتعرضن لعنف متزايد بل تعرضن لعنف من نفس الدرجة.
وبالنسبة للقيام بالبلاغ فان 97.7 % من النساء المعنفات أفدن انهن لم يقمن بالإبلاغ للجهات المعنية بالتعامل مع بلاغات العنف ؛ وذلك دلالة على وجود معيقات للبلاغ عن العنف في حين أن 20% فقط من النساء المعنفات المستجيبات للاستبيان قمن بتقديم بلاغات للجهات المختصة بالتعامل مع بلاغات العنف.
بالنسبة للجهات التي تم إبلاغها من قبل المعنفات المبلغات فإن 39.3% من المعنفات اللواتي قمن بالتبليغ قمن بتبليغ إدارة حماية الأسرة ، 17.7% منهن قمن بالاتصال برقم الطوارئ 119 ، 17.9% منهن قدمن بلاغ لجهات حكومية غير امنية ، 14.3% منهن قمن بالتبليغ عن العنف لجهات شبه حكومية بينما 10.7% منهن قمن بإبلاغ الحاكم الإداري وكانت وسيلة الإبلاغ التي اتبعتها المعنفات بالتفصيل التالي،؛ 78.6% من المبلغات انهن استعملن الإتصال الهاتفي كوسيلة للتبليغ بينما اختارت ما نسبته 21.4% من المعنفات المبلغات الإبلاغ بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي .
وفقا للاستبيان تبين أن 50% من الجهات التي تم ورود لديها بلاغ عنف بمواجهة نساء لم تقم باتخاذ أي اجراء بينما قامت 50% من الجهات المبلغ اليها بإتخاذ إجراء وتحقيق استجابة .
و بموجب الاستبيان فإن 42.3% من الجهات المبلغ اليها قامت بالاستجابة بعد أكثر من سبعة أيام ، 26.9% من الجهات المستجيبة اتخذت إجراء خلال 3-7 أيام ، 19.2% من الجهات المستجيبة لبلاغ العنف قامت باتخاذ إجراء خلال ساعه من وقت ورود البلاغ لديها بينما 11.5% من الجهات المستجيبة قامت بإتخاذ إجراء خلال 24 ساعة من وقت ورود البلاغ لديها بينما وحول استمرار الجهة المبلغ اليها المستجيبة بحماية المعنفة من العنف فقد أفادت فقط 22.2% منهن ان الجهة المبلغ اليها استمرت بالحمايه. وعن اسباب عدم التبليغ فقد افادت 8.4% منهن ان السبب كان لصعوبة الوصول لوسيلة للتبليغ بينما افادت 29.5% منهن انهن احجمن عن التبليغ لتدخل وسيط لحل الاشكال بينهن وبين المعنفين ؛وقد أفادت 38.9% منهن انهن لم يقمن بالبلاغ بسبب الخوف من ردة فعل المعتدي كأن يتعمد المعنف تكرار العنف او زيادة درجة خطورة العنف بمواجهتها للإنتقام. ما هي اهم معيقات قيام المعنفات بالتبليغ في ظل تفعيل أوامر الدفاع ؟ بنتيجة الاستبيان أفادت النساء المستجيبات أن 92.8% منهن يعتقدن أن الضائقة المالية وتزاحم الإلتزامات المالية انعكس سلبا على استمرار اشتراكات النت والهاتف في المنزل مما شكل عائقا واضحا في التبليغ عن العنف الأسري في ظل هذه الجائحة، وعبرت 68.7% منهن أن ملازمة المتسبب بالعنف للمنزل مكان العنف يعتبر معيقا لإجراء البلاغ عن العنف بحضوره خوفا من ردود فعل فورية من قبله ،بينما أعربت 85.7% منهن أن حظر التجول يزيد من درجة العنف الأسري، 84.8% منهن تعتقد أن حظر التجول بموجب أوامر الدفاع يزيد من احتمالية حصول العنف الأسري في حين رأت 58.7% منهن ان استبعاد المعنفات استجابة الجهات المبلغ اليها بالسرعة اللازمة للبلاغ جعلهن يحجمن عن التبليغ ، ورأت 54.4% منهن أن عدم قيامها بالتبليغ للجهات المعنية جاء جراء تخوفها من عدم استجابة الجهة المراد التبليغ اليها.