المبادرة المصرية مستنكرة ومرفوضة

  
عندما نتوقف أمام خلفيات التحرك لوساطة من أجل وقف إطلاق النار في غزة، ونكشف صلتها بالقرار الأميركي المنطلق من شعور صهيوني بمأزق دخولها حرباً غير محسوبة، أو سوء تقديرها لموازين القوى السياسية والعسكرية، فذلك يعني ان القوى الفلسطينية المقاومة يجب ان تدخول التفاوض حول الهدنة ، وتحاول تحقيق أفضل الشروط لحساب المقاومة والشعب الفلسطيني. الأكيد أنّ المبادرة المصرية لوقف النار، لو كانت مجرّد مسعى عربي أو مصري نابع من الشعور بهول المجازر الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني، لكان الحذر والتروّي حاضرين في إطلاقها كمشروع تنفيذي بمواعيد محددة كما هي الحال، خشية إبطالها من قبل الصهاينة، وإطلاق مبادرتها، كما سبق ومهّد باراك أوباما قبل أيام، وحرصاً على عدم فتح بازار تفاوضي صعب ومرهق بسبب عدم وجود صيغة جاهزة يقبلها الطرفان من دون أن يدفع جزءاً من مهابته وماء وجهه، أو أن يحصل ذلك لأحدهما على الأقلّ والمقصود هنا العدو الصهيوني، وبسبب العجز عن تمرير صيغة ترضي العدو بينما المقاومة في ذروة إنجازاتها، صيغت الوساطة بصورة تتيح قبولها من الطرفين وترك التفاوض على الطلبات لما بعد وقف النار. الطبيعي عندما تتدخل مصر لوقف النار أن تقبل قوى المقاومة من دون منح الهدنة صفة الديمومة، وتلك فرصة للمقاومة لتحسين شروط اتفاق 2012 القائم على توصيف أعمال المقاومة بالأعمال العدائية، وحصر الأمر بوقف استهداف التجمّعات السكنية بصورة متبادلة، ومعها التزام العدو بوقف الاغتيالات وفك الحصار وفتح المعابر وإطلاق الأسرى. المعلومات المتوافرة تقول إنّ العدو في أضعف حالاتها، وإنّ بمستطاع المقاومة تحقيق أكثر بكثير من مجرّد وقف للنار. اخبار متعلقة جاءت المبادرة المصرية لفرض هدنة بين العدو الصهيوني والمقاومة الفلسطينية، ولوقف كافة الأعمال العدائية التي يقوم بها العدو ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، الذي قتل وجرح مئات المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني، ودمر بيوتهم ومساكنهم ومساجدهم ومؤسساتهم، لتنقلب على الفلسطينيين، وتحقق ما يصبو إليه العدو الصهيوني، وما كان يحلم به طوال حياته، وما كان يسعى لتحقيقه خلال الحروب السابقة كلها، التي فشل خلالها في تحقيق أيٍ من أهدافه، بدليل تكرار عدوانه على قطاع غزة لأكثر من مرة، وفي كل عدوانٍ كان يعلن عن نفس الأهداف، التي لم يتحقق له منها شئ حتى اليوم، بل إن الحروب المتكررة والحصار المشدد الذي فرضه على قطاع غزة، قد خلق واقعاً مختلفاً، وعقد الأهداف الصهيونية ، وضاعف من قدرات المقاومة، وجعل تدميرها أو السيطرة عليها ضرباً من المستحيل، أو شيئاً من الخيال. المبادرة المصرية التي لم تقدم إلى القوى الفلسطينية، ولم تطرح عليها رسمياً، ولم تستشر فيها، وإنما سمعت بها عبر وسائل الإعلام، ومن خلال الردود الصهاينة عليها، بينما لم تقم الحكومة المصرية بطرحها رسمياً على الفصائل الفلسطينية، كما لم تلتق أياً منها، ولم تدعُ أحداً من مسؤوليها للتشاور والتنسيق، وكأنها لا تعترف بوجود الطرف الفلسطيني، ولا تريد التفاهم معه. هذه المبادرة جاءت نتيجة تفاهماتٍ مصرية ودولية مع الجانب الصهيوني فقط، الذي أدرك أنه سيفشل في حملته العسكرية، وأن قدرة المقاومة الفلسطينية على الصمود والثبات ومواصلة قصف مدنه ومستوطناته بالصواريخ كبيرة، وأن المفاجئات التي تحملها المقاومة حقيقية ولافتة، وفاعلة ومؤثرة في سير المعركة، وأن قدرة شعبه وجمهوره على الثبات، وتحمل تبعات الحرب، وتعطيل الأعمال والمشاغل والدراسة، والعيش في الملاجئ، ضعيفة ومحدودة، ولا تستطيع الصمود لأيامٍ طويلة. لهذا كان العدو الصهيوني في حاجة ماسةٍ إلى هدنة، تنهي العمليات العسكرية، وتحافظ على هيبته وسمعة جيشه، وفي الوقت نفسه تحجب النصر عن المقاومة، وتسحب الانجازات التي حققتها بالصمود والثبات، ومواصلة القصف، ومتابعة المفاجئات، وقد كان الفلسطينيون يعلمون أن العدو الصهيوني سيلجأ في نهاية المطاف إلى وقف عملياته الحربية على قطاع غزة، وكان يشغل لذلك طواقمه الدبلوماسية، وحلفاؤه الدوليون، ولم تكن تصد محاولات التوسط والتدخل الأمريكية والتركية والمصرية والقطرية وغيرها. لكن المبادرة المصرية المقترحة لم تكن إنقاذاً للعدو الصهيوني من مغامرته فقط، ولم تكن تحمل مقترحاً لوقف إطلاق النار، أو العودة إلى تفاهمات العام 2012، ولا وضع ترتيبات وضمانات لعدم خرق الهدنة من جديد، ولا قيام العدو الصهيوني بأي عمليات قصف أو تصفية أو اجتياح للمناطق الفلسطينية. كما لم تحمل الهدنة المقترحة شيئاً من المطالب الفلسطينية الأساسية، التي تتعلق برفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وفتح المعابر التجارية والمخصصة للأشخاص، فضلاً عن توقف العدو الصهيوني عن ممارسة أي ضغوط على حكومة التوافق الفلسطيني، ووقف تدخلاته في شؤون السلطة الفلسطينية، خاصة تلك المتعلقة بالمصالحة وبحكومة الوحدة الوطنية، وإطلاق سراح جميع المعتقلين الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال في الضفة الغربية قبل وخلال عدوانها على قطاع غزة، مع الالتزام التام ببنود صفقة تبادل الأسرى الأخيرة، والتي توجب على مصر إلزام العدو الصهيوني بعدم اعتقالٍ أيٍ من الأسرى المحررين، وضرورة الإفراج عمن أعتقل منهم. لكن الأشد والأدهى في المبادرة المصرية التي تلقفها العدو الصهيوني، معتبراً إياهاً أعظم نصرٍ يحققه على المقاومة، أنها تدعو إلى نزع السلاح من أيدي فصائل المقاومة الفلسطينية، وجعل قطاع غزة منطقة منزوعة السلاح، وضمان عدم عودة الفصائل الفلسطينية لتسليح نفسها، أو إعادة بناء قدراتها العسكرية، هذا إلى جانب ضمان إغلاق الأنفاق ومحاربة كافة أعمال التهريب التي تتعلق بالأسلحة وبإعادة بناء القدرات العسكرية للمقاومة الفلسطينية. إن هذه المبادرة غريبةٌ وعجيبة، وهي مستنكرة ومرفوضة، وفيها إذلالٌ وإهانة، وتهميش وإقصاء، وهي ليست في صالح الشعب الفلسطيني في شئ، ولا تلبي أهدافه، ولا تنسجم مع آماله، كما أنها لم ترقَ إلى مستوى تضحياته وعطاءاته، إذ أن أداء المقاومة الفلسطينية وصلابة جبهتها الداخلية، كان كفيلاً بجر العدو الصهيوني إلى الهدنة، وإجباره على القبول بشروط المقاومة، والنزول عند رغبات الشعب، ولم يكن الوصول إليها أكثر من مسألة وقت، في نهايته سيخضع العدو ويتراجع، وسيطلب الهدنة وسيلتزم بشروطها.

بقلم جمال ايوب