المدارس الخاصة .. عدالة ناقصة
وكالة الناس – عوض ضيف الله الملاحمة
نمى الى علمي من العديد من الاهالي الذين يدرس اولادهم في المدارس الخاصة ، بان غالبية المدارس الخاصة أجمعت على قرار واحد وحيد، وهو الزام أهالي الطلبة بدفع القسط السنوي كاملاً دفعة واحدة مقدماً مع كلفة المواصلات!؟ ما هذا التجبر!؟ ما هذه القسوة !؟ ما هذا الإفراط والتفريط!؟ أين الحكومة من هذا التغول!؟ أين وزارة التربية والتعليم!؟ أين مديرية التعليم الخاص!؟
أثناء جائحة كورونا خلال العام الدراسي الحالي، الزمت اوامر الدفاع بتعطيل المدارس الحكومية والخاصة، لا بل كل الوطن تم تعطيل مدارسة، ووزاراته، وشركاته، وبنوكه، وشُلت الحياة كاملة، وظهر على السطح اشكاليات ومشاكل ومشكلات عديدة واغلبها معقدة ويصعب حل اغلبها الا بتضحية الطرفين للوصول الى حلول اقرب الى الانصاف والعدل؛ الا المدارس الخاصة، فقد تجبر بعضها، ولم يدفعوا رواتب للمدرسين بحجة انهم لم يقوموا بواجبهم التعليمي خلال فترة الاغلاق، وان الاهالي لم يلتزموا بدفع الاقساط المترتبة عليهم، والغريب ان وزارة التربية والتعليم أعلنت عن إجراء جيد لإلزام المدارس الخاصة لدفع رواتب المدرسين، بان اوقفت تجديد تراخيص المدارس التي لم تعتمد حساباً بنكياً تُحوِّل عليه رواتب المدرسين، ورأينا فيه اجراءاً طيباً يُجبر المدارس الخاصة على الوفاء بالتزاماتها تجاه مدرسيها، الاّ ان وزارة التربية عادت وتراجعت عن قراراها وانصاعت لغطرسة اصحاب المدارس الخاصة وجددت تراخيص لمدارس لم تفِ بالتزاماتها تجاه مدرسيها.
خشية من عودة جائحة كورونا خلال العام الدراسي القادم ، اجمعت المدارس الخاصة بالزام الاهالي بدفع القسط السنوي دفعة واحدة مقدماً قبل بدء العام الدراسي متضمناً المواصلات . مما دفع الاهالي الى تحويل ابنائهم الى المدارس الحكومية، لكن واجهتهم معضلة وعقبة كأداء لا حلّ لها، تتمثل في منع وزارة التربية انتقال الطلبة من المدارس الخاصة الى المدارس الحكومية، أُسقط بأيدي الأهالي وحُشِروا ( بين حيّه وبين طور ) مثلما يقول المثل الشعبي؛ مما إضطر الاهالي الى تأجيل تسجيل ابنائهم في المدارس الخاصة لحين إتضاح الوضع الوبائي خاصة مع تزايد ظهور عدداً ليس بسيطاً من الحالات وزاد الامر خطورة انها موزعة على العديد من المحافظات.
يا وزارة التربية، لديّ اقتراح لحل الازمة السابقة، والازمة القادمة المتوقعة فيما لو عادت جائحة كورونا، لا سمح الله، ويمكن أخذ اقتراحي هذا كحل عادل وكقاعدة يمكن اتباعها، وتتمثل في: عدم المساس او التخفيض من الكُلف الثابته ( Fixed Costs )، و أرى ان يتم خصم كلفة المصاريف المتغيرة (( Variable Costs )) من الاقساط المقررة، وبعد الخصم يتم دفع المبلغ المستحق، وللتوضيح .. الكُلف المتغيرة مثل: الكهرباء، المياة، وقود التدفئة، محروقات النقليات، القرطاسية .. الخ، يتم تحديد الكلفة السنوية لكل الكلف السابقة الذكر، ويتم تقسيمها على أشهر السنة وهي (١٢ ) شهراً، ويضرب الناتج الكلي للكلف الشهرية بعدد الاشهر التي تم تعطيل الدراسة فيها، ويخصم من القسط السنوي، بهذا تتحقق العدالة بين الطرفين المتنازعين وفق أسس ادارية ومالية علمية دون ان يتغول أحد الطرفين على الآخر.
أرى ان تأخذ وزارة التربية والتعليم بالمقترح المذكور اعلاه لحل المشاكل القائمة بين المدارس الخاصة والأهالي الناتجة عن تعطل الدراسة في العام الحالي ، وان تفرضها كقاعدة ثابته مُنصفة، وعادلة للمستقبل فيما لو عادت جائحة كورونا ثانية في فصل الشتاء القادم ( لا سمح الله )، وعليه تُلزم المدارس الخاصة بالعودة الى آلية تقسيط الرسوم المدرسية السابقة للتخفيف على الأهالي، ولتضمن حقوق المدارس الخاصة، وتمنع تغول أي طرف على الآخر؛ لأن رد الفعل الاحترازي للمدارس الخاصة يُثقل كاهل الأهالي، ويحملهم فوق طاقاتهم ، وينهي فشل الوزارة وإخفاقها بايجاد حلّ مُنصف ، وها هي تصمت على تجبر المدارس الخاصة بالزام الاهالي بدفع القسط السنوي دفعة واحدة مقدماً، والأهالي لا حول لهم ولا قوة، خاصة مع إنتفاء البديل الوحيد المتمثل بنقل أبنائهم الى المدارس الحكومية.
على الحكومة ان تتهيأ للمستجد وان توسع الطاقة الاستيعابية للمدارس الحكومية، بدل ان تمنع انتقال الطلبة من المدارس الخاصة الى الحكومية، أين يذهب هؤلاء الأهالي في ابنائهم !؟ أرى انه بانتهاج الحكومة الحل المقترح اعلاه سيعيد الامور الى نصابها، وينصف المدارس الخاصة والأهالي ، وعندما تتضح الآليه سيشعر الأهالي بالامان من تغول المدارس الخاصة، وبالمقابل ستشهد المدارس الخاصة اقبالاً كما كان قبل الجا ئحة، يقول المثل (( إرسل حكيماً ولا توصهِ ))، أين الحكماء، والعقلاء، والمسؤولين الأكفياء، القادرين على ادارة وطن يمر في جائحة عالمية !؟