الإنتخابات النيابية بين مطرقة الظروف وسندان كورونا ..!!
وكالة الناس – صالح الراشد
سؤال يتردد صداه من الرمثا للعقبة ومن الحدود الشرقية حتى الغربية، سؤال يبحث الجميع عن إجابة مقنعة، فهل ستجري اللإنتخابات النيابية , وهل ستكوت الظروف مناسبة لإجراء الإنتخابات، أم أن ما يجري سيؤثر على موعدها وإجرائها ؟, هي أسئلة متعددة فالقضية متعددة الأطراف ما بين مطرقة الظروف من تسمم غذائي وإعتصامات للمعلمين وأوضاع إقتصادية صعبة ، وبين سندان كورونا التي جعلت الوطن يخضع لقوانين الدفاع التي تمنع التجمعات، مما يزيد من المعوقات أمام اللجنة المستقلة والتي ستجد نفسها في موقف حرج كون الإنتخابات الإلكترونية غير ممكنة كونها لن تكون مقنعة لجميع الخاسرين، لذا فإن الضغوط تتزايد مما قد يؤدي إلى تأجيل الإنتحابات.
الإنتخابات إن أقيمت ستكون محفوفة بالمخاطر وبالذات بسبب الوضع الإقتصادي الصعب، وهو ما سيجعل مجموعات محددة تخوض الإنتخابات وهي الفئات التي تملك المال، وهذا أمر سيجعل منها صراع المال، وهذا يعزز من ظهور المال الأسود بأبشع الطرق، فغالبية أبناء الشعب حالياً بحاجة ماسة لأي مبالغ مالية، وهذا قد يؤدي إلى عملية بيع وشراء الأصوات بصورة واضحة مما يفقد المجلس شرعيته كونه بُني على باطل، كما إن الوضع يوجب على اللجنة المستقلة أن تستفيد من جميع الجهات الأمنية والمجتمعية لصيانة الإنتخابات من الدنس، لكن نعود إلى أن الظرف الصعب سيجعل الكثيرين من أصحاب المال يسعون لشراء الأصوات في السر وربما العلن.
كما أن الإنتخابات قد تشهد مقاطعة لجماعة الإخوان المسلمين بعد إغلاق مقر جبهة العمل الإسلامي في الأردن، وإلقاء القبض على مجلس نقابة المعلمين الذي يعتبر بعضهم من الإخوان فيما البعض الآخر متعاطف معهم، وإذا غاب الإخوان فإن نسبة التصويت ستنخفض، كما أن عدد كبير من ابناء الاردن يحجمون عن المشاركة في الإنتخابات وبالذات في المدن الكُبرى لقناعتهم بعدم جدوى وجود مجلس النواب، بل أن البعض يعتبر المجلس عنصر تأزيم في الوطن، لذا يبتعدون عن المشاركة، وفي ظل جميع هذه الظروف ويضاف إليها وباء كورونا فإن إنخفاض نسبة التصويت تجعل من الإنتخابات غير قانونية.
وإذا ذهبنا إلى قانون الدفاع فإنه يمنع التجمهر والتجمع بسبب جائحة كورونا، وهذا أمر سيمنع من التجمعات الإنتخابية كما سيمنع النواب من الجلوس مع قواعدهم الجماهيرية، وإذا تم التمسك بقوانين الدفاع المرتبطة بتنسيب لجنة الأوبئة فقد تتساوى القوى بين المترشحين، وقد نجد وجوه جديدة تصل للمجلس، لكن يشترط عليها أن تملك المال الكافي لإدارة حملات إنتخابية تعتمد على الإجتماع مع أعداد قليلة من أبناء الشعب، وهذه إجتماعات تعتبر مكلفة مالياً وجهداً، كما وتفتح باب التأويل في صدق النوايا بين المترشحون والقواعد التي يتقابلون معها.
والنقطة الأكثر خطورة هي قدرة الدولة على تعقيم جميع مقرات الإقتراع وضبط عملية التصويت ومنع التجمع والتجمهر حول مراكز الإقتراع ومقرات المرشحين، لذا فإن الحاجة ستكون ماسة لأعداد كبيرة من العاملين في مجالي الصحة والأمن، وهذا إرهاق كبير على الدولة في ظل الخوف من إنتشار جائحة كورونا، لذا فإن تأجيل الإنتخابات في هذه الفترة يعتبر الأفضل لمصلحة الوطن، وقد تم تأجيل العديد من الأحداث العالمية للحفاظ على حياة الشعوب، وعلينا دوماً أن نتذكر بإن إجراء الإنتخابات إلكترونيا أمر في غاية الصعوبات إن لم يكن مستحيلا، لذا فإن التأجيل هو الحل الأفضل كون النجاة من مطرقة الظروف وسندان كورونا لا يتم إلا بالتباعد وممارسة طقوس الحياة بحد متدني حتى لا نجد أنفسنا في مواجهة مع المطرقة والسندان.