الملك الأردني يعلن الثورة تلبية لمطالب الشعب

وما أن تلفظ المكلف بالإعلان عن بعض كلمات الإعلان حتى نهض الجالسون في كل أنحاء وأورقة مجلس الأمة، نهضوا واقفين ومصفقين، وظهر الملك ببزته المزركشة ببعض الأوسمة، والتي يتقاطع معها وشاح خدمة الأمة، ظهر الملك وظهرت معه ملامحه التي تدعو على الفخر والمجد والسؤدد والفخار، وأشار بيده إشارة متواضعة، طالبا من رجالات الوطن ونشمياته الجلوس في مقاعدهم، معززين مكرمين

وأما أول عبارة تلفظ بها الملك فتمثلت في ذكره للمسمى العظيم الأعظم المتمثل في ملك الملوك، متمنيا منه سداد الخطى، وطالبا من الرحمن الرحيم الرحمة، فلقد سمع العالم الملك يستهل خطابه الموجز بالقول: “بسم الله الرحمن الرحيم” وبـ”الصلاة والسلام على سيدنا محمد، النبي العربي، الهاشمي الأمين” ثم أردف بالقول: “حضرات الأعيان، حضرات النواب: السلام عليكم، ورحمة الله، وبعد”
ثم قال: “بسم الله وعلى بركة الله، نفتتح الدورة الأولى، لمجلس الأمة السابع عشر، الذي نريده محطة على طريق التحول الديمقراطي، والإصلاح الشامل، الذي كان نهجنا منذ اليوم الأول لتحملنا أمانة المسؤولية الدستورية، وقد عملنا وسنواصل العمل بعزم لا يلين، لرتسيخ مكانة الأمة، مصدرا للسلطات، وشريكا في صناعة القرار، منطلقين بذلك من التزامنا الدائم بمصالح شعبنا الأبي”
ثم أكد على “المسؤولية التاريخية لنواب وأعيان الأمة في تمثيل جميع الأردنيين والأردنيات وفي الامتثال لمساءلة المواطنين وفي أداء أمانة الرقابة والتشريع وفي إنجاح مرحلة التحول التاريخية وإفراز الحكومات البرلمانية وتطوير ممارستها، داعيا إلى نهج عمل جديد بقوله ” وسنبدأ من نهج التشاور مع مجلس النواب والكتل النيابية فور تشكيلها في تشكيل الحكومات من أجل الوصول إلى توافق يقود إلى تكليف رئيس للوزراء ويبادر هو بدوره للتشاور مع الكتل النيابية والقوى السياسية الأخرى حول فريقه الوزاري ثم يتقدم للحصول على الثقة من مجلس النواب على البيان الوزاري الناجم عن عملية التشاور وعلى أساس برامجي لمدة أربع سنوات”

كما أكد العاهل الأردني على أن تطور آلية التشاور يعتمد على تقدم العمل الحزبي والبرلماني الذي يؤدي إلى ظهور ائتلاف برلماني على أسس حزبية يتمتع بالأغلبية وتنبثق عنه الحكومة ويقابله ائتلاف برلماني معارض يمارس الدور الرقابي، كحكومة ظل

وهنا والقول للكاتب نود بكل الفخر والتواضع التنويه بكوننا نمارس دورنا في خدمة الشعب الكريم والأمة الأردنية، وذلك من خلال كوننا أول رئيس وزراء حكومة ظل عرفها الأفق الأردني، وذلك في ظل ما نتمتع به من ديمقراطية سبقت بعض ديمقراطيات المنطقة والعالم

وواصل الملك قائلا: إننا “نريد الوصول إلى استقرار نيابي وحكومي يتيح العمل في مناخ إيجابي لأربع سنوات كاملة، طالما ظلت الحكومة تحظى بثقة مجلس النواب ، وطالما حافظ المجلس على ثقة الشعب”

ودعا العاهل الأردني إلى نهج عمل حكومي جديد يقوم على بناء الإستراتيجيات والخطط التنفيذية ، ولك بالتشاور مع القواعد صعودا إلى الأعلى، وقال: إنه “على الحكومة أن تتوخى الشفافية والانفتاح وتوفير المعلومة في عرض موازناتها ومشاريعها ومراحل التنفيذ والإنجاز على المواطنين وممثليهم، ويتم الحكم على أداء الحكومة ومساءلتها على أساسها”

بقي القول إن الملك الأردني يكون بخطابه الموجز هذا قد أعلن الثورة، بل وكأنه يقول إن “الملك يريد إصلاح النظام”، وهذا لعمرنا هو الطرف الآخر للمعادلة، الطرف الذي ظل مفقودا وبقي ضالا طريقه منذ انطلاق الربيع العربي قبل عامين، ومن ضمنه الربيع الأردني، طرف المعادلة الأصل الذي هتف به الشعب الأردني الأبي مسبقا بالقول إن “الشعب يريد إصلاح النظام”! وهنا وإثر خطاب الملك، للشعب الأردني أن يتساءل فيما إذا كانت معادلة ثورة الإصلاح الأردنية ضد الفساد ومن أجل ممارسة الديمقراطية الحقيقية قد انتضمت حبات عقدها، وقد اقتربت من أن تصبح واقعا مُعاشا؟ فإذا كان الأمر كذلك، فرفقا بالوطن ومقدراته أيها الثائرون الأماجد، وعلى جميع الأحوال، لننتظر ونرى؟!