ما بعد كورونا إقتصاديا ما هو المطلوب؟؟

وكالة الناس – د. فارس العمارات

يُعد أي إصلاح مطلوب بعد كورونا جزءاً من الإصلاح الإقتصادي الشامل، لكنه ليس بديلاً عنه فالأساس تحفيز الإستثمارات وتعزيز بيئة الأعمال بشكل عاجل من خلال الجذب، وإتاحة المجال للقطاع الخاص ليتولّى دور الريادة في التنمية الاقتصادية، ولا بد أن تقوم الجهات الرسمية بتقديم الدعم اللازم لهذا القطاع عبر مُساعدت في تخفيض كُلف الإنتاج، وعدم مزاحمته على مصادر التمويل، وتيسير سُبل وصوله إلى الأسواق العالمية، وتوفير الآليات التي تمكّنه من تحقيق المواصفات التي تتطلبها بعض الأسواق الخارجية.

اما بالنسبة لمُعضلة المديونية بعد أزمة كورونا والتي هي نِتاج عجز الموازنة العامة وماسببته المؤسسات المُستقلة، فإن المُعالجة المبدئية تكمن في تخفيض عجز الموازنة العامة، ويتمحور التصدّى لهذه المُعضلة عبر إطار عام وإجراءات عملية مُرافقة له بعيدا عن جيب المواطن والموظف؛ فأما الإطار العام فهو يعتمد على تخفيض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وتخفيض أعباء خدمة هذا الدين، والحرص على أن يتم إستخدام الدين كتمويل لمشاريع إستثمارية وليس لتمويل نفقات جارية.

كما أنه من الضروري أيضاً العمل على تبديل الديون المُرتفعة الفوائد بأخرى ذات فوائد أقل، والسعي إلى إعادة جدولة بعض القروض، أو الحصول على خصم أو إعفاء منها أو تحويلها إلى إستثمارات، وهنالك تجارب سابقة أثبتت جدواها في هذا المجال، وهنالك ضرورة للعمل من أجل الحصول على مزيداً من القروض الميسّرة والمنح والمُساعدات من الدول الشقيقة والصديقة.

وقد بينت هذه الازمة ان من الأولويات في هذا الصدد إعادة النظر في هيكل النظام الضريبي بالتعاون مع الجهات الدولية، بشكل ينعكس على اطراف المُعادلة التجارية في الاردن بشكل ايجابي بحيث يمكن من خلال الضرائب، بوصفها إحدى أدوات السياسة المالية، توفير التحصيل الضريبي الملائم للمساهمة في تقليص عجز الموازنة، وإعادة توزيع الثروة في المجتمع وتقليص التفاوت الاجتماعي، عدا إستخدام الضرائب كأداة لتحفيز الاقتصاد وتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي الذي ينعكس إيجاباً على المستويات المعيشية لجميع المواطنين.

فسياسة فرض المزيد من الضرائب أو زيادة نسبها ليست هي الحل، وكل ما يمكن أن يتمخَّض عن ذلك هو مزيد من تراجع نسب النمو وتقليص فرص العمل، وزيادة نسب الفقر؛ بل وحتى تراجع الإيرادات الضريبية لأنه وفي مرحلة معينة فإن الضريبة هي التي تقتل الضريبة.

ويعتبر عامل تنشيط الأسواق والذي يحتاج إلى سياسة مالية مُباشرة في الإنفاق الرأسمالي، والذي يحتاج في نفس الوقت إلى سياسة مالية غير مُباشرة عبر سياسات تخفيف الضرائب والرسوم، وترشيد السياسة الضريبية من خلال تخفيف الضغوط على القوة الشرائية للمواطنين، مع قيام المصارف بتسهيل الحصول على التسهيلات للأفراد والشركات، وتأكيد ضرورة أن تكون هذه التسهيلات موجهة للمُنتج المحلي وليس للمُستورد.

وان كان هناك تركيز على النمو الاقتصادي والاسهام في مُعالجة بعض جوانب الترهل التي يُعاني منها القطاع العام، حُسن إدارة الملفات الاقتصادية من قبل أشخاص مؤهلين وذوي خبرة وكفاءة وبحيث يشمل ذلك مختلف المستويات الوظيفية، ويمكن في هذا السياق تكليف بعض الأجهزة الرسمية بتنفيذ مشاريع رأسمالية أو في قطاع البنية التحتية، وخاصة في المجالات التي لا يقدم القطاع الخاص عادةً على تنفيذ مشاريع فيها، وهناك أيضاً مشاريع أخرى يمكن النظر فيها؛ مثل إنشاء السدود والحفائر المائية التي قد تشكل قاعدة لمشاريع زراعية في المناطق الصحراوية من المملكة.

لقد أصبح من الضروري بعد ازمة كورونا السعي الى التفكير بإستراتيجية واضحة تمنح القطاع العام حجمه الحقيقي الذي يخدم الاقتصاد الوطني ويتيح للقطاع الخاص أن يقوم بدوره التنموي، ونحن لا نتحدث عن الحكومة المركزية فقط وإنما أيضاً عن المؤسسات المستقلة والسلطات المحلية المُختلفة وغيرها.

ولأن الاقتصاد كل لا يتجزأ فلا بد أن نذكِّر بأهمية تحسين الخدمات الحكومية وخدمات المجالس البلدية، فمن حق المُستثمر والمواطن الحصول على أفضل خدمة، بأقل كلفة وأقصر وقت، ووفقاً للتشريعات النافذة، على أن تتوفر الخدمات الأساسية للمواطنين بشكل كافٍ وملائم في مُختلف المناطق وفي إطار من الشفافية والعدالة التي لا تتحقق إلا بتوافر تشريعات مُلائمة لتوزيع عادل للدخل ومُكافحة الفساد والمحسوبية من جهة، والتسول من جهة اخرى والذي قد يكون سببا ناتجا عن الفساد، وهذا ما يجعل البعض قد لا يُميز بين المُستول وبين المُحتاج والمعوز والجائع والفقير، الامر الذي سيجعل من قد يقوم بالتبرع او المُساعدة لان يُدير ظهره لاي مُحتاج او قد لا يجد قوت يومه جراء تزايد اعداد المُستولين.

ولا بد من تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر تيسير حصولها على التمويل والاحتفاء بالمُبادرات الشبابية والريادية ودعم الابتكار والإبداع، والاهتمام بالتطور التكنولوجي؛ كل ذلك سُشكِّل مصدراً مُستقبلياً للنمو وتوليد فرص العمل خاصة لمن لا عمل لهم، وعمال المياومة الذبن أصبحو ينتظرون أي بارقة أمل قد تحول امانيهم الى حقيقة، فزيادة مُشاركة الشباب والمرأة في الاقتصاد تمنحه دفعة متقدمة نحو التطور والإنجاز، ويمكن النظر في منح جانب من أراضي الخزينة التي تشكل 85 %من نسبة مساحة أراضي المملكة، للمشاريع الشبابية والريادية.