عاصفة مديونية “الخدمات الطبية”

لا تعرف كيف يمر الكلام عن المديونية المرعبة للخدمات الطبية الملكية، بهذا الشكل، فالرقم الذي يصل الى 376 مليون دينار يعد رقما مذهلا وخطيرا؟.
هذا الكلام الشفاف والصريح الذي ورد على لسان مدير عام الخدمات الطبية الملكية اللواء شوكت التميمي، خلال اجتماعه مع اللجنة المالية في مجلس النواب، أضيفت اليه معلومات حول موازنة الخدمات الطبية الملكية هذا العام التي تصل الى 210 ملايين دينار منها 207 ملايين دينار نفقات رواتب، وهذا يعني وفقا لمنطوق مدير الخدمات ذاته مشكلة كبيرة تتعلق بالأدوية والأجهزة الطبية وبناء وصيانة المستشفيات، فضلا عن عدم القدرة على سداد الديون، وهذه مشكلة مرتدة على القطاع الخاص، والموردين، أيضا.
الخدمات الطبية الملكية تعالج ثمانية وثلاثين بالمائة من الأردنيين، اذ يستفيد المدنيون منها، إضافة الى العسكريين، وذات الخدمات بكل مستشفياتها تطالب وزارة الصحة بديون تصل الى 59 مليون دينار، لا تسدد منها الصحة قرشا واحدا، ولو ذهبنا الى وضع وزارة الصحة ومستشفياتها لوجدنا الوضع اكثر خطورة أيضا، فالوزارة مدينة وعليها التزامات مالية كثيرة، والضغط في اعلى درجاته.
بعض التجار والسماسرة يهمسون في عتمة عمان ويقولون ان الحل هو خصخصة الخدمات الطبية الملكية، كليا، او إدخال شركاء جزئيا، خصوصا ان للخدمات مستشفيات في مواقع تعد أساسية ومرتفعة الثمن من حيث قيمة الأرض، مثل مستشفى المدينة الطبية في دابوق، وهؤلاء يقولون ان لا حل لهذه الازمة سوى اللجوء الى وصفة الخصخصة، او بيع جزء من الخدمات لمشغلين خاصين، بما يؤدي فعليا الى بيع جزء من الأرض، بمبالغ كبيرة، وتسديد الديون وتحسين الخدمات التي يستفيد منها كثيرون.
هذا الهمس ليس جديدا في عمان، اذ تسرب قبل سنوات، وأثار ضجة كبرى، خصوصا، لربط الحل بقيمة الأرض المرتفعة في مواقع أساسية مثل دابوق حيث المدينة الطبية ومراكزها المختلفة، وأصحاب هذا الاتجاه يتوجب ردعهم، وتحجيم مساحاتهم.
السم في العسل هنا، فهذا ليس هو الحل، وغير مطروح رسميا، ولا يمكن ان يتم قبوله لاعتبارات على صلة برمزية الخدمات من جهة، وتاريخها، إضافة الى ان كل تجارب الخصخصة أدت الى نتائج سلبية، لكن أصحاب الرأي السابق يعتقدون ان الحلول البديلة غير متاحة أيضا، فلا مال في الخزينة، ولا قدرة على تأمين احتياجات الخدمات الطبية، اذ ان موردي الادوية والتجهيزات قد يتوقفون هذا العام كليا عن تأمين مستشفيات الخدمات بما تحتاجه من احتياجات، بما يعني ان الخدمة مهددة بالتوقف او التراجع.
كل مرة يبحث العباقرة في عمان عن حلول على حساب الناس، بدلا من ابداع حلول مناسبة، ولعل السؤال الأبرز هنا يتعلق بالسبب الذي ترك الحكومات المتعاقبة تسكت على وضع الخدمات الطبية الملكية حتى تصل الى هذه الحالة، وقد حصل الأردن على منح كبيرة من دول عربية خلال السنين الفائتة، وكان الأولى استعمالها في تخفيف الاحمال عن الخدمات الطبية الملكية، بدلا من انفاق اكثر من مليار دينار على فتح الشوارع، وتعبيدها وفقا لما قاله لي رئيس وزراء سابق، حين سألته عن كيفية انفاق المنحة الخليجية التي كانت بخمسة مليارات دولار، والتزمت بها أربع دول عربية، ولم تدفع واحدة حصتها؟.
قبل سنين تم اطلاق نداء رسمي من عمان وفي ذات الخدمات الطبية الملكية، من اجل مساعدة العرب في تطوير الخدمات الطبية وتحسينها، وقد سبق هذا النداء اشاعات على وجود نية ببيع المدينة الطبية مع أراضيها، ولم تحدث استجابة عربية، وكان واضحا ان سبب النداء نفي النية ببيع المدينة الطبية مع أراضيها، بعد الضجة المثارة.
ما هو مهم اليوم، البحث عن حل لإنقاذ الخدمات الطبية الملكية اذ يتعالج عبرها اكثر من مليون شخص ممن يحتاجون العلاج، محذرين مسبقا من التيار الذي لا يجد حلا سوى بيع المؤسسات، فلا يهمه تاريخها، ولا إرثها، وكل شيء عنده معروض للبيع والتفاوض. ماهر ابو طير