100 يوم من التوقيف

أختلف مع ما ينشره الزميل نضال فراعنة في موقعه جفرا نيوز، ولكنني أرفض مطلقاً توقيفه مع الزميل أمجد المعلا رئيس تحرير الموقع منذ 100 يوم علىخلفية فيديو نشر على موقعه اعتبر مسيئاً لقيادة دولة قطر العزيزة.

 

الاختلاف والأخطاء المهنية إن وجدت في الإعلام، وهو أمر يحدث في كل وسائل الإعلام في العالم، تدعونا إلى التأكيد على أهمية تفعيل مدونات السلوك المهني،وتأسيس مجالس الشكاوى، والاهتمام بالتدريب لتطوير القدرات المهنية للصحفيين، غير أنها لا تعطي المبرر للسلطة التنفيذية للبطش بالإعلام والتضييق عليه،لأنه ارتكب جرائم نشر بحق الناس أو المجتمع.

 

منذ اللحظة الأولى لتوقيف الزميلين فراعنة ومعلا عارضنا الأمر بشدة، فالتوقيف عقوبة مسبقة أولاً، وهي تتعارض مع كل شعارات الحكومة بأنه لا توقيف أوحبس في قضايا النشر بكل وسائله، ورفضنا إحالة القضية لمحكمة أمن الدولة للنظر فيها، حتى وإن كانت الهيئة القضائية مدنية.

 

وفي التجربة، وعلى المحك، فشلت الحكومة سريعاً في الترويج لقانون المطبوعات والنشر المعدل والذي تسبب بحجب 291 موقعاً إلكترونياً في شهر حزيران الماضي، واشترط الترخيص المسبق لاستمرار عملها، فلقد ادعت الحكومة بأن هذا القانون يوفر امتيازات للإعلام الإلكتروني، أهمها أنه سيحاكم فقط بموجبقانون المطبوعات والنشر، مما يعني أن لا توقيف ولا حبس، والقضايا التي تقام عليه ستكون منظورة في محاكم البداية.

 

وجاءت قضية “جفرا نيوز“ لتدلل على عدم صدقية هذا الطرح، بل الأخطر من ذلك أن القضية منذ 100 يوم ما زالت بحوزة مدعي عام محكمة أمن الدولةللتحقيق بها، مما يوحي بأن هناك مماطلة وتسويف ليس له ما يبرره، فالفعل الجرمي إن وجد فقد وقع، ومعرفتنا أن الزميلين منذ وقت لم يستدعيا للتحقيق فيالقضية.

 

وعلى ضوء متابعتنا القانونية والقضائية للقضية، أحسست بأن هناك مبالغة في معاقبة وتأديب الزميلين، حتى وصل الأمر بأن الزميل فراعنة يقتاد إلى قصرالعدل للمثول في قضايا أخرى مقامة عليه مقيداً بالسلاسل من قدميه ويديه، ويساق من الأبواب الأمامية في ردهات قصر العدل فيشاهده كل من في المحكمة بهذا الوضع المهين لكرامة الإعلاميين.

 

كل الوساطات التي بذلت حتى الآن لتكفيل الزميلين واستمرار الدعوى فشلت، وحتى المذكرة النيابية التي وقعت عليها أكثرية النواب لم تحرز تقدماً، وفياتصالاتنا مع الجهات المعنية بالقضية لم نلمس جدية في إطلاق سراحهما، ولم نجد إجابات مقنعة عندهم.

 

الرسالة الأساسية من توقيف الزميلين فراعنة ومعلا تحققت، وهي رسالة سياسية للقيادة القطرية بأن الدولة الأردنية لا علاقة لها بالأمر، وأنها لا تتساهل مع منيحاول تعكير العلاقة معهم، فإن كانت هذه لب المشكلة فقد تحققت غايتها، أو أن القضية أبعد من حدود ذلك ونحن لا نعرف؟!.

 

باعتقادي أن الحكومات الأردنية المتعاقبة تدفع ثمن عدم استقلالية الإعلام وارتباطه في أحيان كثيرة بالدولة وأجهزتها، ولذلك حين يخطأ تسعى للتنصل من علاقتهابه، والأصل استقلالية الصحافة، وبالتالي لا تحتاج حكوماتنا مثلما هو الحال في الدولة الديمقراطية إلى أن تبرهن وتثبت بأنها غير مسؤولة عن كلام الإعلام مهماكان.

 

وقع الصحفيون مذكرة إلى الملك عبدالله يطالبونه بوقف هذا الانتهاك الواقع على الزميلين فراعنة ومعلا، فما حدث انتهاك للدستور وللمعايير الدولية لحريةالإعلام، وإساءة لصورة الأردن في العالم سنحصد ثمنه، ونأمل أن تضع المذكرة الملكية حداً لهذا التجاوز فيفرج عنهما فوراً، ونرجو أن يصبح التوقيف والسجنومحاكم أمن الدولة للإعلاميين من مخلفات الماضي، وننتهي منه للأبد مع نهاية عام 2013.