الحرية الأخلاقية ..

وكالة الناس – هند السليم

ورد في إعلان حقوق الإنسان الصادر عام 1789 إن الحرية هي حق الفرد بأن يفعل ما لا يضر بالآخرين، و الإسلام عرف الحرية على أنها ما وهبه الله للإنسان من آلية التصرف لإستيفاء حقه و أداء واجبه دون تعسف أو إعتداء، أما عند الغرب فهي الإنطلاق بلا قيد و التحرر من كل ضابط و التخلص من كل رقابة، و لو كانت تلك الرقابة نابعة من ذاته.
إذن؛ الحرية لا تعني الإنفلات من الضوابط الأخلاقية و الإنسانية، و إنما هي إمتلاك القدرة على التعرف و الإختيار وفقاً ‏لقواعد عقلية أو ضوابط شرعية، لأنها تتجه إلى الكمال و ليس للتخريب، و للإنسجام و الإنخراط بالمجتمع و ليس الخروج عنه، و كما هو معروف المجتمع الأردني تحديداً مجتمع محافظ ضمن منظومة إسلامية عربية أخلاقية. 
و القضية المطروحة حالياً و المتداولة في مواقع التواصل الإجتماعي هي قضية منح حرية الإنتاج الفني و الإبداع و توفير فرص للشباب للتعبير عن فكرهم الحضاري عن طريق مسلسل للأسف بقالب أردني من ممثلين و مروجين و قائمين عليه بفكر و ثقافة غربية من أنتاج أجنبي، ليتلخص هدفه بجمع المكاسب المادية بطريقة غير أخلاقية، و ما اسوقفني و جعلني استنكر ذلك رأي بعض القامات الوطنية و المسؤولين عن حماية فئات معينة بحقهم كمواطنين!!!!
فقد بين الإسلام علاقة الحرية و المسؤولية بأنها علاقة تكاملية، لتكون حرية الإنسان إرادة خيرة فاعلة في مسؤولياته بالرغبة و الإقتناع، و تكون المسؤولية إستثماراً عاقلاً و نافعاً لإرادته الحرة، من أجل مصلحة الفرد و المجتمع و الأمة و الإنسانية جميعاً.
أيضاً ما يجب ذكره تفاوت ردود أفعال و مواقف الشعب الأردني بين مع و ضد، بوقت من المفترض أن نجد رفض شعب كامل بمختلف الثقافات و الأديان؛ لأن الأردن و شعبه يتصف بالنخوة العربية و الإسلامية و معروف بأنه مجتمع محافظ إلى حدٍ ما على الموروث و العادات و التقاليد.
بهذه القضية القانون هو الفيصل، حيث أنه يمثل دوران بمجتمعاتنا البشرية، فمن ناحية هو الذي ينظم الحياة بفرض حق إجباري بصيغة قانونية كأداء واجبات أو منح حريات معينة؛ كما هو من ناحية أخرى كشرطي المرور الذي يمنع حدوث تصادم بين حرية هذا بحرية ذاك.
و لكن؛ هل قانوننا الحالي بمعطياته ينصف حق الإسلام بالحد من مثل هذه الظواهر الغير أخلاقية في المجتمع على حق الإستثمار الإبداعي المادي؟؟؟؟؟