وكالة الناس – ينال برماوي
بحسب البيانات الاحصائية زادت الاهمية النسبية والوزن الترجيحي للمساكن داخل الاردن في سلة المستهلك بنسبة كبيرة نتيجة لارتفاع اسعار الشقق والمنازل والايجارات و التي اصبحت تشكل اكثر من 23 % من انفاق الاسر بما في ذلك نفقات المياه والكهرباء والغاز.
آلية احتساب الرقم القياسي لاسعار المستهلك تقوم على عدة مجموعات الاولى الغذاء وتليها في الاهمية المساكن بوزن 21.92 % وتشكل الايجارات من وزن هذه المجموعة ما نسبته 15.57 %.
وفقا لنتائج مسح دخل ونفقات الاسر فان حوالي 74 % من الأسر الاردنية تعيش في شقق و24.5 % تعيش في منزل مستقل وحوالي 1 % في فلل و69 % يملكون مسكنهم و 21 % مستأجرين لمسكنهم وهذه النسبة في ارتفاع مستمر .
استنادا الى تلك المعطيات يحتل السكن المرتبة الثانية من حيث مكونات سلة المستهلك ويتقدم في الاهمية حقيقة على الغذاء فجل اهتمامات الفرد تتركز اولا على المأوى قبل التفكير بلقمة العيش . وبالتالي فان اي تغييرات تطرأ على اسعار وايجارات هذا البند تنعكس مباشرة على مستويات المعيشة وتؤدي الى زيادة الشرائح الفقيرة ومتدنية الدخل وخاصة الذين يقعون ضمن فئة المستأجرين للمساكن .
تحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين لا يقوم فقط على زيادة الرواتب او رفع الحد الادنى للاجور والتي ان تمت اصلا لن تحدث اي فرق يذكر بالنسبة للاردنيين حاليا ازاء ارتفاع الاسعار وانخفاض القدرات الشرائية .. و لكن لابد من العمل على زيادة قدرة الاسر على امتلاك المساكن والتي تاتي في المرتبة الثانية من حيث المجموعات التي تستنزف الموارد المالية حيث ان غالبية المستأجرين تذهب مداخيلهم وبنسبة لا تقل عن 50% لدفع الايجارات .
وقد تراجعت قدرة المواطنين على شراء الشقق ولو بمساحات صغيرة حيث اظهرت بيانات دائرة الاراضي انخفاضا بنسبة 23 % في حجم التداول العقاري خلال الربع الاول من العام الحالي وذلك لانخفاض البيوعات للاردنيين في المقابل ارتفعت مشتريات غير الاردنيين بنسبة 15 % ما خفض تراجع الايرادات المحلية من هذا البند .
مساعدة المواطنين على امتلاك المساكن امر مهم جدا لتحسين اوضاعهم المعيشية والحد من ارتفاع معدل الفقر.. ويمكن ذلك من خلال تخصيص اراض سكنية في مختلف المحافظات وتوزيعها على المحتاجين والذين لا يملكون مسكنا او اراضا وفي ذات الوقت دعم قروض الاسكان بحيث تكون باسعار فائدة معقولة سيما بعد ان قامت البنوك برفع اسعار الفوائد على القروض السكنية بما في ذلك الاجارة المنتهية بالتملك .
الاراضي الاميرية « المملوكة للدولة « تشكل غالبية اراضي المملكة ولكنها غير مستغلة واجزاء واسعة منها تصلح كمناطق سكنية وزراعية ومساحات كبيرة منها تقع ضمن حدود البلديات ومخدومة بالبنى التحتية.. وينبغي الاستفادة من تجارب دول عربية في هذا المجال بخاصة مصر والعراق من حيث مشاريع اقامة المدن والقرى السكنية للفئات المستهدفة .
وفي النتيجة.. توفير ما نسبته 15.57 % من انفاق الاسر الموجه لدفع الايجارات في حال امتلاك المسكن سينعكس مباشرة على اوضاع المواطنين المعيشية وسيزداد الانفاق على مجالات اخرى كالغذاء والرعاية الصحية والتعليم وغيرها . وهذا بالطبع يشكل نموذجا عمليا وسهلا وغير مكلف للحد من الفقر وتخفيف معاناة الشرائح الفقيرة ومتدنية الدخل.
