وفقا للمادة 114 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني يعتبر التوقيف تدبيرا استثنائيا بحيث لا يجوز ان تصدر مذكرة التوقيف بحق المشتكى عليه الا بموجب تسبيب محدد قام بتفنيده القانون كأن يكون التوقيف هو الحالة الوحيدة للمحافظة على أدلة الإثبات أو المعالم المادية للجريمه ، ورغم التقييد على أحكام التوقيف إلا ان المادة ذاتها نصت على بدائل للتوقيف ويأتي ذلك استجابة من المشرع لتعالي الأصوات واعداد الدراسات التي تؤكد بعدم جدوى العقوبات السالبة للحرية وفشلها في تعديل السلوك والإدماج المجتمعي بما يتجاوز السياسة العقابية المرجوة إلى سياسات الانتقام اللامدروس الذي يعرض الموقوفين للإختلاط بخبرات جرمية أشد خطورة إضافة لحرمانهم من فرص العمل والتعليم وكذلك تفويت فرص العلاج من الإدمان وحرمان افراد اسرهم وذويهم من الإعالة وسبل العيش. فقد أجازت المادة 114 للقضاء الحكم بالرقابة الإلكترونية كبديل عن التوقيف في حالات محددة وهي من البدائل التي تتوافق مع التطور التكنولوجي والمتطلب المجتمعي بحيث يتم إخضاع المحكوم لرقابة إلكترونية عبر جهاز إرسال على شكل سوار يرسل إشارات لمركز المراقبة تدل على موقعه وتتيح للجهات الأمنية التدخل في حالات تجاوز المحكوم للمساحات السموح بها أو اختراف الأوامر . وقد حصر الحكم بالرقابة الإلكترونية قانونا في حالات الجنح ما خلا التكرار إضافة لذكر عقوبات أخرى كمنع الارتياد والإقامة في المنزل ؛ إلا أن بدائل التوقيف السالبة للحرية ذكرت في قوانين أخرى أيضا وعلى سبيل المثال فقد ذكر الحكم بحظر ارتياد المتسبب بالعنف لمكان ما أو محل في قانون الحماية من العنف الاسري وقد ذكرت عقوبة اللوم والتأنيب في قانون الأحداث إضافة لنص قانون العقوبات على جواز الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة عند الحكم في جناية أو جنحة بالحبس سنه وأقل ؛ وفي القياس في معرض النص على أساس المقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني فإن ذلك يفسح مجالا للتوسع التشريعي بالنص على الرقابة الإلكترونية مستقبلا لعقوبات اكثر مرونة وتمكين اكثر جدية قد لا تقتصر فقط على الموقوفين بل تمتد إلى المدانين بما يعزز المصلحة العامة ويحمي الحق العام للحقوق الأساسية للإنسان . ورغم مرور اكثر من عام على تشريع الرقابة الإلكترونية إلا انه لم يصدر أحكام قضائية بالرقابة الإلكترونية لغاية الآن ويعود ذلك لغياب الجاهزية المعززة لتطبيق النص الأصلح فلم يصدر نظام مفصل لأحكام هذه المادة ينشئ جهازا معداً لتنفيذ الرقابة الإلكترونية بحيث يعمل على متابعتها وتقييمها بواسطة كوادر ذات خبرة واختصاص . إن الإبقاء على الرقابة الإلكترونية نصا مهمشا بلا تنفيذ يبقي السجون مكتظة ويحرم اسر المسجونين من معيليهم كما يجرد المسجونين من حقوقهم بالعمل والعلاج ويثقل كاهل الحكومة بتكاليف باهظة ؛ والأسوأ من ذلك جميعه تسريب لمفاهيم العدالة وتعطيل جدواها .المحامية مرام المغالسه
