ظاهرة الترويج ل العينية

 
  
 
 
 
مع قرب عقد الدورة العادية الأولى لمجلس النواب السابغ عشر التي ستجري يوم افتتاح الدورة في الثالث من شهر تشرين الثاني المقبل كثر الحديث عن قرب اعادة تشكيل مجلس الاعيان وان تعلن التشكيلة الجديدة في غضون اسبوع .

والملفت هنا بروز ظاهرة الترويج من قبل العديد من الاعلاميين وبخاصة في بعض المواقع الألكترونية والذي اصبح معهودا مع قرب اجراء اية تشكيلات أو تعديلات أو شغور مناصب عليا حيث يبادر بعض الاشخاص الى الترويج لاسمائهم من خلال بعض هذه المواقع التي تعتبره موسم ترزق فالترويج له ثمنه لكن السؤال هنا هل تأخذ المرجيعات العليا بالاسماء التي يتم ترويجها ؟ وكما حصل قبل ايام حين فاجانا احد المواقع الألكترونية بالترويج لرئيس وزراء سابق اقاله الملك اثر اندلاع مظاهرات احتجاجية على سوء ادارته لشؤون الدولة الاردنية .

المؤسف ان بعض من اتيح لهم فيما سبق امتطاء ركب العمل السياسي أو تقلد المناصب العليا والذين اغلبهم من توليفة ( تبادل المنافع والشللية والتوريث ) وغادروا مواقعهم دون ان يتركوا بصمة تشهد لهم على مقدرتهم بتحمل المسؤولية ، ما زالوا يعتبرون انفسهم ( احتياط ) ويحلمون بالعودة وكان امهات الاردنيين لم يلدن مثلهم ومن دونهم لا لن تستقيم الأمور ولن تسير مركبة الوطن .

قراءة متانية في حزمة الاجراءات والخطوات الاصلاحية وكذلك الأوراق النقاشية لجلالة الملك تشير بصورة أو اخرى الى ان الاصلاح الذي ينشده جلالته يستوجب نهجا جديدا لوضع الرجل المناسب في المكان المناسب بعيدا عن الاسترضاء وبالتالي فالتوقعات في شأن تشكيلة مجلس الاعيان الجديد لن تكون تقليدية حتى وان استدعى ذلك التخلص من الحمولة غير المفيدة من الذين لم يتركوا بصمة واحدة لهم خلال عضويتهم السابقة بكون مجلس الاعيان لا يقل اهمية عن النصف الثاني لمجلس الأمة والذي في مقدمة أولوياته ان يكون عونا للسلطة التنفيذية لا حاميا له أو مناكفا للنصف الثاني من المجلس وذلك بتوجيه النقد حيث يلزم وبتقديم الافكار التي تسهم بمعالجة المشكلات على اساس المشاركة في تحمل المسؤوليات الوطنية .

كثيرة الأمثلة على الشخصيات التي تقلدت مناصب رفيعة وبعد خروجها لم تجد من يرد السلام عليهم أو يسمع اليهم أو يقبل ارائهم وبخاصة في أمر الحراكات التي شهدتها العديد من مناطق المملكة لاعتبارات يعرفونها انفسهم وتعرفها دوائر صنع القرار وبالتالي تكون المصيبة اعظم وتتفاقم ان اعيد فرضهم على مجتمعاتهم .

وعليه فالتوقعات بشأن الاعتبارات التي سيتم الاعتماد عليها في تشكيلة المجلس القادم ستركز بداية على قوة وتاثير الشخص في محيطه ومجتمعه وثقافته العامة سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا أو اعلاميا أو قانونيا وهو ما يحتاجه المجلس ليكون بمستوى تحمل المسؤولية التي يحددها الدستور الاردني .

ومن هنا علينا ان لا نفاجىء ان لم يضم المجلس بعض رؤساء الوزارات أو الوزراء أو الاعيان والنواب السابقون وكذلك بعض الشخصيات الثرية وشيوخ العشائر وغيرهم ممن درجت التقاليد ان يحصلوا على لقب ( العينية ) وكذلك ان لا يفاجأ من اعتادوا تزكية الاسماء وبخاصة النواب من عدم قبول ترشيحاتهم .