أين هي منظومة الموانئ

أين هي منظومة الموانئ
د. مراد الكلالدة/ رئيس المنتدى الأردني للتخطيط
نشكر لزميلتنا معالي الدكتورة لينا شبيب زيارتها للعقبة، وهي المختصة بالنقل والتي يُعوّل عليها كثيراً للإجابة على ما وصلت إليه الأمور في العقبة بعد بيع ميناءها وإنعدام وجود بديل حقيقي في المدى المنظور لإستيعاب حركة نقل البضائع والمركبات والركاب من وإلى الأردن والمنطقة.
لقد إجتهد البعض وباعوا ميناء العقبة بمبلغ 350 مليون دينار بحجة الإستفادة من خصومات مجزية من حساب الديون الفرنسية على الأردن. فِعل تم، وليس بإستطاعتنا إلا أن نتعامل مع تبعاته ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
1. خسارة ما مساحته 3200 دونم من الأراضي الواقعة في قلب العقبة وبواجهة بحرية طولها 2000 متر.
2. خسارة الميناء الرئيسي الذي يضم (12) رصيفاً بما مجموعه (2108) متر طولي تستعمل لمناولة البضائع المختلفة من حبوب وسيارات والنقل بالمواعين، والأرصفة الثابتة والروافع والمستودعات وتجهيزات السلامة العامة بحالة جيدة جدا يمكن أن تخدم الأردن لخمسين عاما قادمة بدون كلف إضافية.
3. إستحقاق تسليم الأراضي المباعة في شهر (3) 2013 والموافقة على دفع بدل إستئجار أراضي الميناء لشركة المعبر الدولية بواقع (200) مليون دولار سنوياً لعدم توفر بديل عن الميناء الحالي. وإن صح هذا الخبر الذي تتكتم عليه وزارة النقل وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، فإنه يترتب علينا دفع مبلغ (548) ألف دينار (يومياً) للمالك القانوني الجديد لأراضي الميناء.
4. رشح للمتابعين بأن إتفاقية البيع تستوجب تسليم الأراضي خالية من المباني والأرصفة، بما يحمّل البائع (الدولة) كلف إضافية تقدر بعشرات الملايين، كُلف هدم وإزالة.
5. تم الإعلان بأن إتفاقية البيع تحتّم على البائع تزويد مشروع مرسى زايد بحاجته من الطاقة الكهربائية والتزويد بالمياه وخدمة الصرف الصحي لفنادق وشاليهات عالية الجودة، مما يستوجب أعمال بنية تحتية كبيرة قد تصل كلفتها الى (200) مليون دينار حسب رأي الخبراء. هذا بدون إحتساب كلف الحلول المرورية التي تعتبر وزيرتنا الجديدة خبيرة فيها من الطراز الأول.
وأود الإشارة إلى أننا كمخططين قد إطلعنا على المتوفر من مخططات مرسى زايد ونعتبرها تحفة معمارية ستعطي العقبة مظهراً حضاريا وتجعلها وجهة سياحية مرموقة، إلا أننا نوجه لومنا إلى الدولة التي وضعت المشتري بهذا الحرج لإنعدام الشفافية وتمرير إتفاقية البيع بدون اللجوء الى مجلس النواب حسب ما تنص عليه المادة (117) من الدستور لأن الميناء الرئيسي هو مرفق عام والجدال بذلك هو ضرب من الإستخفاف بالدستور الأردني، وأطلب من السادة النواب التقدم للمحكمة الدستورية بطلب لإنهاء هذا الجدل نهائياً، وسنرضى بحكم المحكمة الموقرة وسنصدع له صغائر ميلا.
إن محدودة أراضي العقبة الصالحة للإستعمال تجعل من كل متر فيها كنز وطني يستوجب إستغلاله بكل عناية، فالعقبة عبارة عن فالق يمتد من البحر الأحمر مرورا بالبحر الميت فبحيرة طبرية وحتى سوريه. وتمتاز الأراضي المحيطة بأي فالق بوعورتها، لذلك نجد أن مدينة العقبة محاطة بسلسلة من الجبال الوعرة غير الصالحة للإستعمال الحضري، بما يعني بأن التوسع شبه مستحيل، إلا من المنطقة الشمالية التي تفتقد للمنظر البحري. كما أن محدودية الشريط الساحلي الذي لا يتعدى (27) كيلو متر تجعل من إيجاد موقع بديل للميناء ضرب من المستحيل، وما الميناء الجنوبي المنوي إنشاءه إلا مرسى صغير بالمقارنة مع الميناء الحالي ويقع في منطقة شديدة الإنحدار Cliff مما استوجب اللجوء الى تصميم الأرصفة العائمة بدل الثابتة، كما أن الخبراء يخشون من صعوبة إصطفاف البواخر بسبب التوجيه (الرياح). وهذه مناسبة لكي نسأل رئيس شركة تطوير العقبة، الزميل غسان غانم: أين وصلت الأعمال الإنشائية للميناء المنشود، ومتى موعد التسليم، حتى نحسب قيمة الغرامات المستحقة علينا حتى تاريخه.
إن من حقنا أن نسأل بالنيابة عن مواطنينا الذين يغفلون عن بعض الجوانب التخطيطية المتخصصة، ما معنى (منظومة الموانئ) التي بتنا نسمع فيها في الآونة الأخيرة، وهل هي تعويض عن الأرصفة الإثنى عشر التي خسرناها في صفقة بيع الميناء. أولا يعتبر تشتيت هذه الأرصفة بين الفوسفات والغاز والنفط ومرسى البواخرالسياحية إستهلاكاً للشريط الساحلي المحدود وكلفة مالية ليست موجودة في أرصدتنا.
سؤالنا الذي تكرر وما زال بإنتطار الجواب ممن باعوا ميناء العقبة: الم يكن من الممكن تخصيص أراضي في المنطقة الجنوبية لمرسى زايد بدلاً من كل هذا التخبط الذي بدء ينذر بإنهيار الاقتصاد الوطني بتكدس البضائع في ميناء الحاويات، وليخبرنا العارفين ببواطن الأمور، كيف سيكون المشهد عند إصرار شركة المعبر على تسلم أراضيها، أين سيتم تفريغ البضائع السائبة والسيارات؟ أجيبونا من فضلكم.
أشفق على زملائنا الذين وضعوا أنفسهم في هذا الموقف والتاريخ لن يرحم … لأن الأرقام فاضحة، فلا (منظومة الموانيء) مصطلح مقنع كبديل عن بيع ميناء العقبة بسعر بخس، ولا الغرامات البالغة نصف مليون دولار عن كل يوم تأخير في تسليم أراضي الميناء المباعة حاضرة عند الحكومة. الغرامات أصبحت نافذه إعتباراً من شهر آذار 2013 وقد قيد على حسابنا حتى تاريخه مبلغ 105 مليون دولار، والحبل على الجرّار… صححونا إن كنا مخطئين.
نتمنى أن يتبنى سعادة النائب جمال جموه الأسئلة المطروحة بخصوص ميناء العقبة وهي:
1. هل يعتبر الميناء الرئيسي مرفق عام حسب نص المادة 117 من الدستور؟ والجهة المخولة بالإجابة هي المحكمة الدستورية.
2. كم تدفع الحكومة بدل إستئجار أراضي الميناء لشركة المعبر الدولية، ومتى تاريخ نفاذها؟
3. متى سيجهز الميناء الجنوبي وكم طاقته الإستيعابية بالمقارنة مع الميناء الأصيل المُباع، وكم كلفته التقديرية؟
4. كم كلفة خدمات البينة التحتية الواجب تأمينها لشركة المعبر (كهرباء، مياه، صرف صحي، طرق وانفاق وجسور)؟
5. هل صحيح بأن شركة المعبر تتحكم بنوع وعدد المركبات التي تمر من أراضيها والتي تصل شمال العقبة بجنوبها؟
ملاحظة: تبين الصورة الموقع البديل لمرسى البواخر السياحية التي كانت تصطف في الميناء الرئيسي المُباع. الرصيف السياحي يقع الى جانب ساحة الثورة العربية الكبرى ويعتبر هذا المخطط مكلف جداً (حوالي 100 مليون دينار) كان من الممكن الإستغناء عنه لو لم يتم بيع الميناء الرئيسي ويتم تسويقه الان كجزء من منظومة المواني والتي ما هي إلا محاولة للتعويض عن الأرصفة التي خسرها الميناء في صفقة البيع.