المزارع الأردني أحد أسباب المشكلة وهو المتضرر الأكبر
تضاربت الأراء وتشعبت الكتابات وأُسئ فهم المقصود في قرار بعض الدول الخليجية وقف إستيراد الخضار الاردنية إثر ثبوت إرتفاع نسبة الأثر المتبقي للمبيدات الزراعية فيها عن النسب المسموح بِهَا، البعض إعتبر أن الإقتصاد الاردني مُستهدف ويتعرض لمؤامرة وتقف خلف القرار اهداف سياسية والمزارع الاردني هو الضحية، والبعض أنكر صحة وجود أي أثر متبقي للمبيدات في الخضار والفواكه الاردنية والدليل أن الشعب يأكلها من سنوات وصحتهم مثل الذهب !!، وآخرين أصابهم الرعب والخوف على صحتهم وصحة ابنائهم جراء تناولهم للخضار والفواكه الأردنية، وحتى لا نقع في دائرة التجاذبات ويخرج الموضوع عن سياقه وبغض النظر عن أية مؤامرات أو أهداف سياسية أو اقتصادية قد تقف خلف القرار كما يدعي البعض علينا ان نعترف انه يوجد سوء استعمال للمبيدات الزراعية والهرمونات في بعض المزارع من قبل العمالة الوافدة الغير مدربة مما يؤدي الى ارتفاع نسبة الأثر المتبقي للمبيدات في المنتج الزراعي، ولسنا بحاجة للمختبرات لإثبات ذلك فالبندورة والخيار والبطيخ والشمام وغيرها مما هو معروض في الأسواق يمكن لأي إنسان عادي تمييز سوء الإستخدام من الطعم والمنظر، وحتى لا نخرج عن حدود الإنصاف لا يجوز تعميم ذلك على كافة المزارعين فهناك العديد منهم ملتزمون بأعلى المعايير العالمية حول استخدام المبيدات ويتم تصدير منتجاتهم إلى أوروبا ولم يتم رفض أي إرسالية لهم، كما يوجد نظام للتتبع لكل شحنة بحيث تكون معروفة من اي مزرعة تم تصديرها وفي حالة المخالفة تُعاقِب الدولة المستوردة المزارع ذاته وليس كافة المزارعين، لا أُنكر حق أي دولة الحرص على صحة مواطنيها ولكن قرار الدول الخليجية فيه غلوٌ وإجحاف بحق الاردن وكان بوسعهم إعادة الشحنة مع إيضاح الأسباب والطلب من وزارة الزراعة الاردنية تشديد الرقابة والعمل على تصويب الأوضاع، شخصياً أُحمِّل وزارة الصحة وهي الجهة المسؤولة عن صحتنا وعن مرضنا مسؤولية الرقابة على غذائنا وعليها أخذ عينات عشوائية يومياً من أسواق الخضار المركزية بالإشتراك مع وزارة الزراعة، ومؤسسة الغذاء والدواء، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، وإتحاد المزارعين، وجمعية المصدرين الاردنيين وفحصها في مختبراتها لطمأنة المواطنين على غذائهم ومحاسبة المزارعين الذين يثبت عليهم الإهمال وعدم التقيد بالتعليمات وتحويلهم الى القضاء، وفِي نفس الوقت أُحمِّل لجنه دراسة ترخيص المبيدات في وزارة الزراعة مسؤولية منح الموافقات لإستيراد مبيدات مخالفة للمواصفات العالمية من حيث مدة النفاذ ودرجة السمية، وتكليف دائرة المواصفات والمقاييس القيام بأخذ عينات مبيدات بشكل دوري وعشوائي من الأسواق وفحصها من خلال رش مزارع معينة ومتابعة قياس مدة نفاذها من النبات، وأخيراً بدل من إنكار المشكلة وإخفاء رؤوسنا بالرمال لنعمل معاً على توعية مزارعنا وإرشاده على الطرق الآمنة في استعمال المبيدات والهرمونات وفِي تدريج وتصنيف المنتج المعد للبيع بدل من الغش في توجيه العبوات حفاظاً على صحة مواطننا، وعلى سلامة منتوجاتنا وسمعة بلدنا .
د. عصام الغزاوي .