مولاي المعظم .. ألسنة الخلق أقلام الحق

يُقلل بعض المنتفعين من الجو العام وهم في الأغلب ( متنفذين ) من أهمية الانتقاد الشعبي لادارة شؤون الدولة الاردنية من قبل حكومة الدكتور هاني الملقي بأنه وكلما زاد حجم الانتقاد فإن ذلك يزيد من تمسك صاحب القرار بالحكومة وارتياحه للنهج الذي تتبعه . ومن يروجون لمثل ذلك فهم يغمزون بصورة أو اخرى الى موقف جلالة الملك مما جرى ويجري سواء من خلال الوقفات الاحتجاجية التي شهدتها العديد مناطق المملكة أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي حيث الانتقادات والتعليقات الساخرة والمستهجنة التي تشتد وتتزايد وتؤشر بوضوح على عدم الرضى وعلى الآثار الانعكاسات السلبية لمجمل ما اتخذته الحكومة من قرارات سواء بالشأن الاقتصادي أو بالتعينات التي لم تعتمد على اية اسس موضوعية ومنهجية والتي كان آخرها تعين أمين العاصمة الذي هو ( ممثل شركة إدارت المساهمات الحكومية ) في مجلس ادارة الملكية الاردنية نائبا لرئيس المجلس بالاضافة لعضويته في مجلس ادارة (البوليفارد / العبدلي ) والذي قلل من شأن تعينه وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني خلال استضافة الأخير على فضائية محلية بأن اشار الى ان البلتاجي سيتقاضى عن المنصب الجديد ( 500) دينار فقط وكان ما أثار المواطنين قيمة المكافأة وليس نهج الحكومة التي تتعامل وفق مجموعة من المعايير . لا أدري أمثال هؤلاء اهم يتغافلون أم يستغفلون ونحن نعيش في عالم القرية الصغيرة حيث المعلومة تصل اقصى بقاع العالم بسرعة اسرع من سرعة الضوء وهو الأمر الذي وبدون شك يحول دون تمكن المظللين من تعطيل وصولها الى صاحب الأمر . غاب عن ان أمثال هؤلاء طبيعة مستوى العلاقة التي تربط جلالة الملك حفظه الله ورعاه بأبناء شعبه والتي تتصف باعلى درجات الحكمة والمحبة ولنا في ذلك شواهد ومواقف تحدث عنها العدو قبل الصديق حيث أن ( الشعب ) بالنسبة لجلالته الخط الأحمر . الحجج والذرائع التي يسوقها أمثال هؤلاء لاقناع صاحب الأمر بعدم الإلتفات اليهم كثيرة وعديدة وبمجملها غير موضوعية ومنها ان من يدفع الى الاحتجاج فئة غاضبة لأنها لم تتنفع بمنصب أو تحقيق مصالح شخصية وأن تصديق المحتجين والاستجابة لرغباتهم بمثابة ( لي ذراع للدولة الاردنية ) متجاهلين ان ثوابت الدولة الاردنية ( صمام أمننا الهاشميون وتراب الوطن وحياة مواطنيه ) وان الموظفين مهما علت مناصبهم هم خدم للوطن مقابل أجر وبالتالي معرضين للنقد والمسائلة والمحاسبة . وعودة على بدء بالنسبة لحكومة الدكتور الملقي فألسنة الخلق أشرت وبصورة واضحة الى تناقضها ما بين توجهاتها المعلنة وما تنتهجه على ارض الواقع فهي أولا لم تلتزم بتوجيهات جلالة الملك لحماية الفقراء والطبقة الوسطى في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها ولتخفيض النفقات وخاصة فيما يتعلق برواتب كبار المسؤولين ومياوماتهم وامتيازاتهم . كما انها تجاهلت معالجة اختلالات قائمة ذات صلة بترسيخ العدالة وخفض الانفاق ومنها سكوتها على متعددي المناصب والرواتب وقيامها بتعين اشخاص في مناصب عليا بناء على العلاقات الشخصية وليس في ضوء اسس تكفل وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وزادت في تجاوزاتها ان اقصت اشخاصا من وظائفهم بذريعة ( انتهاء صلاحيتهم ) بكونهم تجاوزوا سن الستين فيما رئيس الحكومة نفسه قد تجاوز سن التقاعد منذ أكثر من خمس سنوات وقام بتعين العديد من الاشخاص في مناصب رفيعة وقد اقتربت اعمارهم من سن السبعين والبعض تجاوز ذلك ! من يتابع النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي وبخاصة صفحات المقاطعة التي انتشرت بسبب سياسية ونهج هذه الحكومة سيلمس مدى القهر والوجع الذي اصاب المواطنين جراء سياسيتها ونهجها في ادارة شؤون الدولة

كتب . ماجد القرعان