الملقي لا يحتاج شهادة

يذهب البعض الى الاعتقاد بان هدف الكتاب والصحفيين في مقالاتهم ومتابعاتهم للقضايا العامة والشؤون المحلية هو للتقليل من أهميتها أو الانتقاد لغاية الانتقاد أو الابتزاز وخلافه وقد يكون ذلك صحيحا لمن لا يحترفون مهنة المتاعب والدخلاء عليها ممن يسعون للتكسب لكن ليس جائزا ومن غير المقبول ان يتم التعميم في جميع الاحوال والظروف ولنا على ذلك الكثير من الشواهد لمقالات ومتابعات ساعدت الجهات ذات الاختصاص على اتخاذ قرارات صائبة ووفقا لقواعد العمل الصحفي فإن على المتضرر حق الرد أواللجوء الى القضاء . وما تقدم ينطبق أيضا على ما يتناولونه في كتاباتهم حيال مواقف وتوجهات ورؤى رئيس الحكومة الدكتور هاني الملقي في ادارته لشؤون الدولة وكذلك القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء حيث وصلني عتاب من أكثر من شخص يعتقدون انني استهدفت في بعض مقالاتي ومتابعاتي الصحفية شخص رئيس الحكومة الدكتور هاني الملقي الذي أكن له احتراما خاصا وشديدا . فالرجل أولا حصل على ثقة سيد البلاد ليتولى ادارة شؤون الدولة في وقت عصيب جراء عوامل خارجية وداخلية ليس المجال متاحا هنا لذكرها بقدر الاشارة الى ان جُل العوامل هي تراكمات ادارات الفزعة وغياب الاستراتيجيات الوطنية وما فرضته الأزمات التي يشهدها الأقليم بوجه عام ودول الجوار بوجه خاص ذات التاثير المباشر على المملكة الاردنية الهاشمية . وبالنسبة لي لدي تجربة خاصة مع دولة الملقي يوم كان يتولى رئاسة مفوضية العقبة الاقتصادية الخاصة حيث كنت مع مجموعة من الزملاء بزيارة للعقبة وطلبت من مدير مكتبه موعدا للقاءه وكانت المفاجأة حين اتصل بي مدير مكتبه مستفسرا عن مكان تواجدنا والوقت المناسب للقاء وبعد ان اجبته على استفساراته قال سأعود لك بالجواب وبعد دقائق ابلغنا بانه سيحضر الينا في الفندق الذي ننزل له في الساعة السادسة مساء وهو ما حصل حيث حضر وامتد اللقاء لنحو ساعة وحقيقة كان من اطيب اللقاءات التي جمعتني بمسؤول . موقفه هذا واسلوب تعامله تكفي لمعرفة معدن الشخص الذي وجدناه على اطلاع واسع باحوال العقبة واحتياجاتها التنموية ويحمل رؤى بمستوى الطموح . نقدر لدولته الظرف الذي جاء فيه وعلى ثقة ان كل من عرفه عن قرب وتعامل معه يخرج بانطباع ان الرجل اردني الهوى حتى النخاع شديد الانتماء لثرى الوطن والولاء لقيادته الهاشمية يحلم كما نحلم جميعنا بوطن آمن مستقر مزدهر ولديه رؤى وتطلعات تتوفر متطلبات تحقيقها حين يقوم على ذلك فرق عمل مخلص . في متابعاتي ومقالاتي الاخيرة استوقفني العديد من مواقف دولته حيال العديد من القضايا العامة ورؤيته للتعامل معها لكن ما أثارني ان القرارات التي صدرت لاحقا عن مجلس الوزراء لم تنسجم في كثير من الاحيان مع ما كان يريده واعلنه أمام عامة الناس والتي كان أخرها قرار مجلس الوزراء بخصم ما نسبته 10 % من راتب كبار المسؤولين في مؤسسات الدولة ممن تزيد رواتبهم عن مبلغ الفي دينار وكذلك من قرار تعين اشخاص في وظائف حكومية عليا وقد تجاوزت اعمارهم الستين لياتي ما تقدم متناقضا مع حديث سابق لدولته بانه لن يكون هناك اعلى من راتب الوزير والذي قدره بمبلغ ثلاثة الاف دينار ولن يتم تعين من تجاوزت اعمارهم سن الستين ما يوحي الى وجود متنفذين أو مراكز قوى تعيق المسيرة . ليس المجال متاحا هنا للتوسع لكني أعد وفي وقت مناسب بنشر اسماء على سبيل المثال لا الحصر لاشخاص يتولون اكثر من منصبين ويتجاوز الدخل الشهري لبعضهم من ( خزينة الدولة ) ثلاثة اضعاف راتب رئيس الحكومة فيما هناك العشرات ممن تجاوزت اعمارهم سن الخامسة والستين ومنهم من تم تعينهم في عهد حكومة دولته . خلاصة القول وهي قناعة شخصية ان الرجل ليس بحاجة لا لشهادتي ولا لشهادة غيري على حسن سيرته ومسيرته لكن المعضلة التي تعاني منها الدولة الاردنية في ظل ما نرى ونسمع ونلمس من تجاوزات هنا وهناك ان بيننا من هم قادرون على اعاقة المسيرة ( وهو اجتهاد شخصي ارجو ان اكون مخطئا فيه ) متمنيا لدولته وفريقه الوزاري التوفيق والسداد .

ماجد القرعان