الكذب حباله قصيرة

الكذب حباله قصيرة
راتب عبابنه
كسابقاتها من الحكومات المتعاقبة (مع بعض الإستثناء) أسمعتنا الحكومة الحالية وعلى لسان رئيسها وألسنة بعض الوزراء والمسؤولين الذين هم بموقع الخوض بموضوع تحرير الأسعار ورفع سعر الكهرباء, أن صندوق النقد الدولي اشترط على الأردن رفع سعر الكهرباء كضمانة إلزامية للتخفيف من الخسائر وتوفير النقد. ورغم معرفة وعلم غالبية الأردنيين والمتابعين والباحثين والمهتمين وذوي الإختصاص بحقيقة أن الصندوق لا يشترط على الدولة المستدينة أن ترفع سعر سلعة ما ولا يتدخل بآلية توفير الدول للمبالغ المراد الإلتزام بها تجاه الصندوق, افترضت هذه الغالبية حسن النية حتى ظنت الحكومة أنها نجحت بتذاكيها الذي سيقودها بالنهاية وكالعادة لتضع يدها بجيب المواطن. والحقيقة هي أن الدولة المستدينة هي من يقرر ويحدد الرفع من عدمه, إذ ذلك شأن داخلي بحت لا يحق لأي كان أن يمليه.
الصندوق ببساطة يعطي القروض بعد أن تتقدم الدولة بضمانات تراها هذه الدولة تحقق مطلبها والصندوق بدوره يقبلها أو يرفضها معتمدا على كفايتها بالإلتزام والوفاء بالسداد. ما يهم الصندوق بعد ذلك هو أن تلتزم الدولة المستدينة بما أقرته على نفسها واستعدت للإلتزام به تجاه الصندوق من مبالغ السداد وبالوقت المتفق عليه.
الحكومة إذن هي التي تقرر آلية توفير السداد كشأن داخلي كما أسلفنا. الصندوق ربما يقدم النصح ولا يلزم الدولة به, ويقترح حلولا من شأنها أن تساعد الدولة على الوفاء بالتزامها أمامه, لكنه لا يتوقع من الدولة أن تأخذ بنصحه واقتراحه فذلك ليس من اختصاصه بل مسؤولية الدولة لتقرر الطريقة التي ترى بها مخرجا من ضائقتها ووفاءا لالتزامها.
كم سمعنا, أيها الأردنيون, دولة الرئيس وهو يسهب بالتأكيد على أن رفع سعر الكهرباء مفروض من قبل الصندوق ولا مناص منه؟؟ كم زف لنا “بشرى” الرفع ليرعبنا تارة ويخدرنا تارة وليجعلنا نتقبلها ليحين الوقت المناسب لفرضها؟؟ ألم يقل يوما أن الأردن سيفلس إن لم يتم رفع سعر الكهرباء؟؟ دولة يقرر إفلاسها من عدمه رفع سعر الكهرباء, هو أمر يستوجب من دولته أن يزن ما يقول ويستوجب احترامه لعقولنا وننصح دولته بإعادة النظر لمقومات الدول مثلما نذكره أن التخبط والقفز عن الحقائق سببه السكوت عن الذين عاثوا فسادا وباعوا وخصخصوا وسمسروا.
ها هو مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصندوق النقد الدولي السيد مسعود أحمد المشارك بمنتدى الإقتصاد الدولي وعلى قناة رؤيا الفضائية الأردنية ومن عقر دارنا ينسف ويكشف حقيقة الأمر ليبين لنا أن كل ما أسمعنا إياه دولة الرئيس من أن الصندوق هو الذي اشترط وفرض وطلب وضغط وألزم الأردن برفع سعر الكهرباء, لهو قول قد جانب الحقيقة. وأكد ” أن الحكومة الأردنية هي التي تقدمت بعرض لتحرير أسعار المشتقات النفطية ورفع أسعار الكهرباء كنوع من الضمانات. كما أن الحكومة الأردنية هي التي تقرر حجم رفع الأسعار وموعده.”
فأين دولته من أقواله وتأكيداته وأين هو مما أدلى به المدير المعني؟؟ كم من الأيْمان أسمعنا بأنه يعمل لراحة المواطن؟؟ هل حلف الأيْمان وتغليظها وتطويع اللغة العربية لإقناع السامع لإصابة الهدف والإسهاب بالتوضيح والتأكيد على صدقية أقواله, أدوات يؤمن أنها تخفي الحقيقة وتنجي قائلها من أن تطاله شمس الحقيقة؟؟ وهل التأكيد الذي لم نكن له مصدقين بعدم المساس بالمواطن وأنه يعمل حسب توجيهات جلالة الملك وبإيمان خالص لصالح الوطن, كفيل بأن يغير الصورة التي ازدادت وضوحا للمواطن الأردني بعد أن انكشفت الحقيقة؟؟
الحقيقة يا قوم أن الحكومة لا تقول لنا الحقيقة بل يأتينا بالأخبار من لم نزوِّدِ, ولا تتحرى الدقة بتصريحاتها وأقوالها ولا تحسب حسابا للزمن الكفيل بكشف المستور. أين النزاهة والرشاقة والنظافة والشفافية وهي الصفات التي نسبها دولته لحكومته وها هي الحقيقة الحقة تأتي على لسان صاحب الديْن نفسه؟؟ إن كان هناك شك أو قلب للحقائق من قبل صندوق النقد, فدولته والناطق باسم الحكومة ذو الوزارات الأربعة مدانان لنا بتوضيح أو دحض أو تفنيد ما يتناقض مع ما دأب على إسماعه لنا.
هل منابع الأمل جفت, والضمائر تخشبت والفرص انقرضت أمام الرجاء بالخروج من ديدن الإستهتار والإستحمار لهذا الشعب الطيب؟؟ هل وصل الصلف والعنت بأناس ليخيل لهم أنهم هم وحدهم من يملك الحقيقة؟؟ هل كتب علينا أن نُبتلى بمن يتنافسون ويتسابقون لزيادة همنا؟؟ أليس من مخرج يعطينا الأمل والرجاء بحدوث انفراج وخلاص ممن امتهنوا تضليلنا حتى صاروا مدرسة تخرج لن الفوج تلو الآخر؟؟ أليس من الممكن الخروج من نمطية الغاية تبرر الوسيلة؟؟
ألن نتحرر يوما من عبادة المسؤول والعمل على إرضائه ولو على حساب الجودة والنوعية والضرورة؟؟ ألن يأتي اليوم الذي يعمل به هؤلاء بروح الفريق دون خوف من المسؤول؟؟ ألن يأتي اليوم الذي يقول به الموظف للمواطن لولاك أيها المواطن لما تمكنت من احتلال هذا الموقع؟؟ هذا ما كنا نلمسه ونسمعه بدول الغرب حيث الجميع يعمل ويتفانى بعمله لإيمانه الراسخ أنه موجود ها هنا لكي يخدم المواطن وليس العمل بروح الفوقية والإعتلاء ليعرقل مصلحة المواطن ويتأفف منه.
لا ننسى أن وزير الإعلام قد أعلن أن إسرائيل لن تشارك بتمرين الأسد المتأهب المزمع تنفيذه بالأردن. نأمل أن لا نتفاجأ بالعكس إذ التجربة علمتنا أن نتردد طويلا بالتصديق. فلننتظر “الأسد المتأهب” ونرى. ولا تجني ولا افتراء ولا اختلاق, بل هناك الكثير من الأمور التي تم تمريرها وتبيّن لاحقا أن الحقيقة مختلفة كليا وموضوع مقالتنا مثال على ذلك. لقد مللنا من روايات الظروف الطارئة وثقتنا بمؤسسة الدولة تلاشت ولن تستعاد وتبنى إلا بالأفعال لا بالأقوال وبالمصداقية والتماثل بين القول والفعل.
بالعرف الدبلوماسي, وعند تعيين السفراء يتم استمزاج رأي الدولة المضيفة بشخص السفير. وإذا بحثت الأخيرة بأرشيفها ومراصدها لتجد جملة جاءت على لسان السفير المرشح لا تنسجم مع خطها السياسي ومواقفها وخصوصا إذا الأمر متعلق برأس الدولة, تعتذر عن اعتماده سفيرا لديها. أسوق هذا المثال للوصول لمدى الإستخفاف بالعقل والمشاعر الذي نراه يطبع النهج العام.
وأخذا بالعرف الدبلوماسي, ما قولكم بمن باع موارد الأردن, وقام بالمشارريع الفاشلة والخاسرة, وأفقر الشعب وكدس ملايين الدولارات بحسابه الشخصي وحساب محاسيبه, وكان يعمل على تفريغ فلسطين من أهلها عن طريق منحهم الأرقام الوطنية لغرض التوطين وتحقيقا للوطن البديل حلم اسرائيل؟؟ وتلك خطيئة مزدوجة بحق الأردن وفلسطين. وعمل مستميتا على تكسير ركائز الأردن بتصوير العشائر حجر عثرة أمام “التقدم البهلواني”, وعمل جاهدا على إرضاء الإسرائيليين وتقريبهم وتلميعهم على حساب الأردن. لم يكن الأردن وشعبه ونظامه ومصالحهم من أولوياته ولا حتى على أجندته, وإن حصل ذكر هذه الأركان, فيكونوا هدفا للنيل منهم والإطاحة بهم. وكان محمد الذهبي أحد ضحاياه عندما أدرك خطورة مخططاته وتصدى لها ووقف بصلابة لإحباطها (مع تحفظنا على القضايا المالية التي سجن “بسببها”) لكن يبدو أن الذهبي كان يصارع مؤسسة أخطبوطية متعددة الأذرعة الدفاعية والهجومية فلم يصمد أمامها فتغلبت عليه ودفعت به متهما بغياهب السجن.
فكيف بشخص مرفوض من كافة الغيارى لبشاعة ما ألحقه بهم وبوطنهم تتم دعوته ويستقبل بالمنتدى الإقتصادي كمشارك وممثل لشركة إماراتية؟؟ ألم يكن بمقدور الحكومة أن تعتذر عن استقباله مراعاة لمشاعر الأردنيين؟؟ ونعلم أن لديه من حيازة الثقة ما يجعل له علاقات وطيدة مع صناع القرار. ألم يكن الأجدر بالحكومة الحديث معه والإعتذار عن استقباله بصفة رسمية كما يحصل بحالة السفراء؟؟ أترك الإجابة ليتوصل لها القارئ.
حمى الله الأردن والغيارى على الأردن. والله من وراء القصد.
ababneh1958@yahoo.com