بعد تصريحات وزير المياه .. الزعبي يوجه سؤالاً نيابياً حول مديونية سلطة المياه واحتمال وصولها إلى 15 مليار
وكالة الناس _ احمد قدورة – على خلفية التصريحات التي أدلى بها وزير المياه والري في مقابلة خاصة مع موقع “نبأ الأردن”، والتي كشف خلالها أن مديونية سلطة المياه تبلغ حالياً نحو 5 مليارات دينار، وقد تصل مستقبلاً إلى ما يقارب 15 مليار دينار، وجه النائب المحامي عوني الزعبي سؤالاً نيابياً إلى وزير المياه والري طالب فيه بتوضيح الحقائق الكاملة المتعلقة بهذا الملف الذي يمس أحد أهم القطاعات الحيوية في المملكة.
وأكد الزعبي أن الأرقام التي وردت في تصريحات الوزير تستدعي الوقوف عندها بجدية ومسؤولية، نظراً لما تمثله من تحدٍ مالي كبير قد ينعكس على مستقبل قطاع المياه وعلى المالية العامة للدولة، الأمر الذي يتطلب كشف الأسباب الحقيقية التي أوصلت المديونية إلى مستويات مقلقة.
وطالب الزعبي الوزير بتوضيح الرقم الرسمي الحالي لمديونية سلطة المياه، وبيان الأسباب التي أدت إلى تراكمها، إضافة إلى الكشف عن الجهات الدائنة وقيمة الالتزامات المالية المستحقة لكل جهة.
كما تساءل عن الأسس المالية والدراسات التي استندت إليها الوزارة في تقدير وصول المديونية إلى نحو 15 مليار دينار، وما إذا كانت هذه التقديرات تعكس وجود مخاطر مستقبلية تستوجب اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الخلل القائم.
واستفسر النائب الزعبي عما إذا كانت هذه المؤشرات تعني وجود توجه حكومي لرفع أسعار المياه على المواطنين مستقبلاً، مطالباً بالكشف عن خطة الوزارة لمنع تضخم المديونية والسيطرة عليها قبل وصولها إلى مستويات أكبر.
وشمل السؤال النيابي الاستفسار عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة الفاقد المائي والهدر وسوء التحصيل، ومدى مساهمة كلف الطاقة والفاقد المائي في تفاقم حجم المديونية الحالية، إضافة إلى طلب تزويده بجميع الدراسات والتقارير والجداول المالية التي استند إليها الوزير في تصريحاته الأخيرة.
وأكد الزعبي أن من حق المواطنين والرأي العام الاطلاع على الواقع المالي لقطاع المياه، والخطط الحكومية الكفيلة بحماية هذا القطاع الحيوي وضمان استدامته بعيداً عن أي أعباء إضافية قد تُفرض على المواطنين.
