سليحات يرد بذكاء وحنكة وتفنيد دقيق لملاحظات الوحش وتأكيد على سلامة الإجراءات

وكالة الناس _ احمد قدورة 

قدّم رئيس اللجنة المالية النيابية، النائب نمر سليحات، نموذجاً لافتاً في الحنكة البرلمانية والقدرة على إدارة النقاش، خلال رده على ملاحظات النائب موسى الوحش، حيث أجاب على مختلف التساؤلات المطروحة بفطنة ودقة، مستنداً إلى معطيات واضحة ومواقف مدروسة عكست إلمامه العميق بملف ديوان المحاسبة وتفاصيله.

وبدا سليحات واثقاً ومتماسكاً في تفنيد ملاحظات الوحش، مؤكداً أن جميع مخرجات تقرير ديوان المحاسبة خضعت لقرارات واضحة ولم تُترك أي قضية دون معالجة أو توصية، مشيراً إلى أن التقرير التفصيلي الذي أعدته اللجنة المالية كان شاملاً وكافياً.

وفي رده على مسألة انحراف تقديرات الإيرادات، أظهر سليحات دقة في توجيه المسؤولية، موضحاً أن هذا الملف يقع ضمن اختصاص الحكومة ممثلة بوزير المالية ومدير عام الضريبة، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة ألقت بظلالها على الاقتصاد الأردني، ما أثر على المؤشرات المالية.

كما تعامل بمرونة ووضوح مع ملاحظات التدقيق الداخلي وتكرار عبارة “قيد المتابعة”، موضحاً أن ذلك لا يعني غياب القرار، بل يعكس استمرارية المتابعة، وأن جميع القضايا تم البت بها بشكل مؤسسي.

وفيما يتعلق بتأخر استجابة الجهات الحكومية، أشار سليحات إلى أن تقرير ديوان المحاسبة نفسه أظهر تحسناً في سرعة الاستجابة، وهو ما يعكس تطوراً في الأداء الرقابي.

وأظهر سليحات حنكة في التعاطي مع ملف شراء المركبات، إذ أكد عدم وجود أي شبهة فساد، موضحاً أن اللجنة تابعت القضية وطلبت تصويب الإجراءات إدارياً، كما شرح بوضوح أسباب استبعاد مندوب ديوان المحاسبة من بعض اللجان، باعتباره جزءاً من إعادة تنظيم العمل الرقابي وتعزيز دور الرقابة الداخلية.

وفي رده على نظام التتبع الإلكتروني لمركبات البلديات، بيّن أن الحكومة التزمت بتطبيقه خلال عام 2026، في حين أشار بوعي تشريعي إلى أن إخضاع الشركات التي تقل مساهمة الحكومة فيها عن 50% لرقابة ديوان المحاسبة يتطلب تعديلات قانونية، وهو ما تعمل اللجنة على الدفع باتجاهه.

واختتم سليحات رده بالتأكيد على أن تطوير آلية تعيين رئيس ديوان المحاسبة يحتاج إلى تعديل دستوري، في إشارة تعكس إدراكاً عميقاً لمسار الإصلاح المؤسسي، ليؤكد مجدداً أن اللجنة المالية تمضي بثبات نحو تعزيز منظومة الرقابة والمساءلة.

وبهذا الأداء، نجح سليحات في تقديم رد متكامل، عكس خبرة سياسية وتشريعية، وأظهر قدرة واضحة على إدارة الحوار النيابي بثقة وذكاء، بما يعزز من دور المجلس الرقابي.