لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية تطّلع على مشاريع سلطة العقبة وخططها التنموية
وكالة الناس- مأمون الخوالدة – اطّلعت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، خلال زيارة قامت بها اليوم الاثنين إلى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، على الجهود التي تبذلها السلطة، وأبرز خططها ومشاريعها الاستراتيجية الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والخدمية في المنطقة.
وأكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، “شادي رمزي” المجالي، أن السلطة تمضي قدماً في تنفيذ مشاريع استراتيجية ذات أثر اقتصادي وتنموي مستدام، ترتكز على تحديث وتطوير منظومة النقل بمختلف قطاعاتها، بما يشمل النقل العام للمواطنين، ورفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة، وتوفير حلول نقل آمنة ومستدامة تواكب متطلبات النمو السكاني والاقتصادي في المنطقة.
وأوضح المجالي أن السلطة تعمل وفق رؤية متكاملة تهدف إلى تسهيل حركة النقل التجاري البحري والبري والجوي، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، بما يسهم في ترسيخ مكانة العقبة كمركز إقليمي للنقل والتجارة، إلى جانب تعزيز البيئة الاستثمارية، وتطوير البنية التحتية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، انسجاماً مع الرؤى الملكية السامية ورؤية التحديث الاقتصادي.
وأشار المجالي إلى أن خطط السلطة تستهدف تنمية القطاعات الحيوية، وتحفيز الاستثمارات النوعية، وخلق فرص عمل مستدامة، مؤكداً أهمية الشراكة والتكامل مع مجلس النواب واللجان النيابية في دعم العمل المؤسسي، وتذليل التحديات، وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع ذات الأولوية الوطنية.
من جانبه، أوضح رئيس لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، الدكتور أيمن البدادوة، أن زيارة اللجنة تأتي ضمن دورها الرقابي والتشريعي، للاطلاع على واقع العمل في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والوقوف على الإنجازات المتحققة والتحديات القائمة، مشيداً بالجهود التي تبذلها السلطة في تطوير المنطقة وتحقيق التنمية الشاملة.
وأكد البدادوة أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين اللجنة وسلطة العقبة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات العامة وقطاع النقل، ودعم المشاريع التنموية التي تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين وتسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وخلال الزيارة، استعرض مدير وحدة متابعة الانجاز الدكتور مراد البواب في السلطة أبرز المشاريع المنفذة والقائمة والمستقبلية، إلى جانب خططها التطويرية في مجالات البنية التحتية، والنقل، والاستثمار، والسياحة.
