بدء تطبيق رسوم المرور على طريق الحرانة–العمري اليوم الاثنين

بدأت وزارة الأشغال العامة، صباح اليوم الاثنين، بتطبيق نظام استيفاء الرسوم مقابل خدمات المرور على الطريق الواصل بين منطقتي الحرانة والعمري باتجاه الحدود السعودية، والمعروف بـ”طريق الحرانة–العمري”.

وحددت الوزارة قيمة التعرفة بـ850 فلسا للمركبات الصغيرة، و2.5 دينار لسيارات الشحن والمركبات الأجنبية، مع إعفاء المركبات الحكومية والعسكرية، ومركبات الأمن العام والدفاع المدني والإسعاف والوفود الرسمية، بالإضافة إلى أي فئات أخرى يقرر الوزير شمولها بالإعفاء. وأوضحت الوزارة أن الدفع سيكون متاحا نقدا أو عبر وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة.

ويأتي المشروع ضمن خطة الوزارة لتطوير شبكة الطرق الوطنية ورفع كفاءتها لتحسين انسيابية الحركة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشمل الطريق أعمال تأهيل شاملة تضمنت إزالة الطبقات القديمة من الإسفلت، وتنفيذ طبقة جديدة بمواصفات فنية عالية، مع تحسين عناصر السلامة المرورية وصيانة الجسر الخرساني في المنطقة الصناعية بالموقر، وتزويده بأعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية انسجاما مع معايير الاستدامة.

ويعد مشروع “الحرانة–العمري” أول نموذج لتطبيق نظام الطرق البديلة مدفوعة الرسوم، مع وجود طريق مجاني بديل هو “الأزرق–الزرقاء–العمري”، الذي تم تطويره ليضم أربعة مسارب مفصولة بجزيرة وسطية ومزودا بالإنارة لاستيعاب الحركة المرورية بكفاءة عالية.

وأكدت الوزارة أن إدارة المشروع تتم بالكامل من خلال كوادرها، بعد تدريب مجموعة من الشباب من أبناء المناطق المجاورة، دعما للتنمية المحلية وتوفير فرص عمل.

كما شددت على أن الطرق الحالية المستخدمة من المواطنين ستبقى مجانية بالكامل، مشيرة إلى أن الهدف هو إتاحة خيارات متنوعة للسائقين بين طرق مدفوعة وأخرى مجانية.

وأوضحت الوزارة أن هذه التجربة تمثل الخطوة الأولى نحو تعميم مفهوم الطرق البديلة مستقبلا، مع إجراء دراسات لمشاريع مماثلة تسهم في جذب الاستثمارات وتوسيع شبكة الطرق الوطنية. ويأتي المشروع في إطار توجه الحكومة نحو إدارة ذكية ومستدامة لشبكة الطرق، بما يقلل الازدحام واستهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية، ويتيح للمستخدمين اختيار المسار الأنسب من حيث الوقت والتكلفة.

واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن جميع الطرق الحالية ستبقى مفتوحة ومجانية، وأن مشاريع التعرفة المقبلة ستقتصر على الطرق الجديدة أو الدائرية الكبرى، مثل طريق عمان التنموي وإربد الدائري، بما يعزز بنية النقل ويدعم التنمية الاقتصادية في المملكة.