أمانة عمّان تطلق نظام التخطيط والتنظيم الجديد
وكالة الناس-في خطوة استراتيجية تهدف إلى رسم ملامح مستقبل العاصمة الأردنية، أطلقت أمانة عمّان الكبرى نظام التخطيط والتنظيم الجديد ضمن حدودها.
ويهدف هذا النظام، المستند إلى قانون الأمانة والمتكامل مع السياسات الوطنية ، إلى تحقيق رؤية مستقبلية شاملة لعمان، عبر تطوير عمليات التخطيط والتنظيم وتوفير بيئة تشريعية داعمة لمستقبل يزخر بالحداثة والاستدامة.
يأتي النظام الجديد كاستجابة للحاجة الماسة لتنظيم أكثر عدالة، ونمو عمراني مدروس، وتبسيط للإجراءات بما يخدم المواطن والمستثمر.
لماذا نظام جديد؟ معالجة تحديات الماضي ورسم رؤية للمستقبل
جاء تطوير هذا النظام لمعالجة تحديات قائمة وتعزيز التنمية الحضرية للعاصمة. فالحاجة إلى تنظيم أفضل وأكثر عدالة كانت دافعاً رئيسياً، بهدف تقليل الفجوات التنموية بين أحياء العاصمة المختلفة وضمان توزيع متوازن للخدمات.
كما يهدف النظام إلى توجيه النمو العمراني بطريقة مستدامة ومدروسة ، تضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتحد من القرارات العشوائية التي لا تخدم مصلحة المدينة على المدى الطويل.
بالإضافة إلى ذلك، يسعى النظام إلى تبسيط الإجراءات وتقليل التعقيدات البيروقراطية ، وتوضيح الأدوار بين الأمانة والجهات الحكومية الأخرى لتحسين التنسيق وتسهيل حياة المواطنين.
ركائز النظام الجديد: قيم أساسية تشكل هوية عمان المستقبلية تم بناء النظام الجديد على مجموعة من القيم الأساسية التي ستوجه عملية التخطيط والتنمية في عمان:
التخطيط الشمولي: لضمان توازن المدينة بجميع مكوناتها السكانية والعمرانية والبيئية.
الشراكة المجتمعية: التأكيد على أن صوت الناس وآرائهم هو جزء أساسي من عملية صنع القرار.
التنفيذ التدريجي: اعتماد منهجية تخطيط مستقبلي طموح يتم تنفيذه بشكل تدريجي لتحقيق نتائج ملموسة وحقيقية
الحداثة والابتكار: السعي نحو بناء مدينة ذكية ومتقدمة تستفيد من أحدث التقنيات
جودة الحياة: إعطاء الأولوية القصوى للإنسان عبر تحسين خدمات النقل وتوفير الخدمات الأساسية والمساحات الخضر
الاستدامة البيئية: الالتزام بخلق بيئة حضرية نظيفة وصديقة للحياة، تحافظ على الموارد الطبيعي منظومة متكاملة ومنهجية تخطيط مبتكرة يتميز النظام الجديد بكونه منظومة متكاملة تشمل الجوانب التشريعية والمؤسسية والإلكترونية، وسيتم ربطه بمنظومة متطورة لإصدار رخص البناء والرقابة عليها كما أنه يفصل بوضوح بين مفهومي التخطيط والتنظيم؛ فالتخطيط يتم بطريقة علمية واستراتيجية لرسم الرؤى المستقبلية، بينما يضع التنظيم القواعد التفصيلية لاستعمالات الأراضي داخل المناطق المخططة وتعتمد منهجية التخطيط الجديدة على ثلاثة مستويات متدرجة
الخطة الشاملة للمدينة: وهي خطة نمو مكانية استراتيجية تحدد السياسات العامة لنمو المدينة اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً.
خطط المناطق: تغطي استراتيجيات التخطيط لمنطقة واحدة أو أكثر داخل الأمانة.
خطط الأحياء: وهي خطط تنظيمية تفصيلية تحدد بدقة استعمالات الأراضي وتوزيع الخدمات وشبكات الطرق والمرافق داخل كل حي.
ويتم بناء كل خطة بالاعتماد على بيانات وإحصائيات وملاحظات ميدانية ، مع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية وأصحاب العلاقة.
والأهم من ذلك، يتم إشراك المواطنين في كافة مراحل إعداد الخطط من خلال آليات مؤسسية للتشاور وجلسات الاستماع العامة، مع مراعاة احتياجات جميع فئات السكان دون استثناء إجراءات أسهل وشفافية أكبر: نحو علاقة جديدة مع المواطن.
يهدف النظام إلى جعل الإجراءات أسهل وأكثر وضوحاً للمواطنين والمستثمرين. حيث يتم تبسيط إجراءات إفراز الأراضي والأبنية وفق معايير واضحة يطبقها فريق متخصص من الأمانة.
كما ينظم آلية تقديم الاعتراضات بشكل شفاف، ويمنح المتأثرين بالقرارات التنظيمية حق الاعتراض ضمن مدد وإجراءات محددة. ويسعى النظام لتوفير استقرار قانوني من خلال وضوح الصلاحيات وشفافية عملية اتخاذ القرار.
وتتعزز الشفافية والمشاركة في صنع القرار من خلال إشراك ممثلي المجتمع والمؤسسات المختلفة في إعداد الخطط لضمان بنائها على التوافق وليس القرارات الفردية. كما تم تحديد الصلاحيات والمسؤوليات بوضوح لجميع الجهات المعنية بعملية التخطيط والتنفيذ.
وألزم النظام الأمانة بتنظيم جلسات استماع علنية قبل اعتماد أي خطط أو تعديلات تنظيمية، مع نشر كافة المعلومات والقرارات المتعلقة بالخطط على الموقع الرسمي للأمانة لضمان سهولة الوصول إليها دعم التنمية المستدامة والاستثمار
يحمل النظام الجديد أبعاداً تنموية واستثمارية واعدة. فهو يدعم العمل المناخي والاستدامة من خلال تشجيع المشاريع الصديقة للبيئة والمباني الخضراء.
ويسعى لدمج التقنيات الحديثة في إدارة المدينة الذكية، مثل التخطيط الرقمي وأنظمة المعلومات الجغرافية. كما يهدف إلى تشجيع الاستثمارات المختلفة عبر فرق عمل متخصصة وإجراءات جديدة لدعم الاستثمار المحلي والإقليمي والدولي.
ويُبسّط النظام الإجراءات للأنشطة الاقتصادية بكافة أحجامها، ويقلل من التعقيدات والكلف الإدارية غير المبررة.
ما الفائدة للمواطن والمستثمر؟
يقدم النظام فوائد ملموسة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء:
الاستقرار القانوني: يعزز الثقة من خلال وضوح التشريعات والإجراءات.
التخطيط بعيد المدى: يُمكّن الأفراد والمطورين من معرفة الاستخدامات المتوقعة للأراضي المحيطة بمشاريعهم، مما يحسن التخطيط المستقبلي.
إجراءات مبسطة: تصبح الإجراءات أكثر وضوحاً وسرعة وضمن مدد زمنية محددة
المشاركة في تحسين الأحياء: يضمن النظام مشاركة المواطنين في القرارات المتعلقة بتحسين جودة الحياة في أحيائهم من حيث الخدمات والمرافق وحركة السير
آلية التطبيق: تدرج وتوعية لضمان انتقال سلس
أكدت الأمانة أن تطبيق النظام سيتم بشكل تدريجي لضمان انتقال سلس. ستستمر المخططات التنظيمية الحالية بالسريان لمراعاة الحقوق المكتسبة والواقع القائم.
وتم تخصيص مرحلة انتقالية لمنح الوقت الكافي لتكيف المواطنين والمطورين مع الأحكام الجديدة.
وسيتم توعية الجمهور مسبقاً بأي تغييرات تنظيمية عبر الإعلانات الرسمية وجلسات الاستماع.
كما ستصدر الأمانة تعليمات تفصيلية لاحقة لدعم تطبيق النظام ونشرها بشفافية ، مع تهيئة البنية التحتية المؤسسية والإلكترونية وفرق العمل لضمان تنفيذ عادل وموحد للنظام الجديد.