خلافات حول بعض بنود العقد الموحد بالمدارس الخاصة في الأردن

ويُنظر لهذه الخطوة بوصفها إنجازًا مهمًا على صعيد حماية حقوق المعلمين والمعلمات، وضمان التزامات أصحاب المدارس ورياض الأطفال، فضلًا عن كونها أداة حديثة لإنتاج بيانات دقيقة تدعم صانعي القرار.
وبرغم التقدم المحقق، برزت خلافات بين نقابة المدارس الخاصة واللجنة المؤقتة للنقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص بشأن بعض بنود العقد، ما استدعى الدعوة لاجتماعات جديدة مع الجهات الرسمية للبحث عن حلول توافقية تحفظ حقوق جميع الأطراف.
ويؤكد معنيون، إن المنصة الإلكترونية المخصصة للعقد الموحد تمثل نقلة نوعية بضبط العلاقة التعاقدية، وتعزيز الشفافية بسوق العمل، بما ينسجم مع التشريعات الوطنية والجهود المبذولة على المستويين الحكومي والنقابي، ويجعل من أتمتة العقود ركيزة لضمان بيئة عمل عادلة ومستقرة.
العقد يسير بشكل منتظم
بدوره، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال ورئيس اللجنة المؤقتة للنقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص خالد الفناطسة، إن العقد الإلكتروني بالمدارس الخاصة يسير بشكل منتظم، منذ 22 آب (أغسطس) الماضي، مؤكدا أن الإشكاليات التي ظهرت مع وزارة التربية والتعليم يجري حلها بالتنسيق والمتابعة المستمرة.
وأضاف أن هناك لقاء مشتركا مرتقبا مع وزيري التربية والتعليم والعمل، لتعزيز دعم هذا العقد، مشددا على أن العودة عنه غير مطروحة. مشيرا إلى أتمتة أكثر من 1500 عقد خلال 10 أيام فقط، ما يعكس سرعة التطبيق والالتزام، مبينا أن نقابة أصحاب المدارس الخاصة ملتزمة بذلك، وقد عممت على المدارس بضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ العقد.
لا يوجد اتفاق نهائي
من جانبه، قال نقيب أصحاب المدارس الخاصة، منذر الصوراني، تم التعميم على جميع المدارس الخاصة بخصوص العقد الإلكتروني الموحد، مشيرا إلى أن بعض المدارس أبدت تحفظها على عدة بنود فيه، لافتا إلى أنه لم يجر التوصل بعد لاتفاق نهائي مع وزارة التربية والتعليم والاتحاد العام حول هذه البنود.
وأكد أن اجتماعات ستُعقد قريبًا مع كل من الوزارة والاتحاد العام، لمناقشة الملاحظات والوصول لصيغة توافقية تضمن حقوق جميع الأطراف.
أتمتة العقد حفظ للحقوق
بدورها أكدت مديرة برنامج العمل اللائق للمرأة بمنظمة العمل الدولية، ريم أصلان، إلى أن تضافر الجهود الوطنية كفيل بتجاوز جميع العقبات المتعلقة بأتمتة العقد. مضيفة أن أتمتته تمثل منجمًا للإحصائيات وأداة أساسية لحفظ حقوق العاملات والعمال في القطاع، وحماية حقوق أصحاب وصاحبات المدارس ورياض الأطفال.
وأضافت، أن بالإمكان الرجوع للتعميم الذي أصدره وزير التربية وأُرسل لجميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة، وهو يستند لنظام المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية.