تهديدات وضغوطات خارجية .. ملف سلاح حزب الله إختبار لقدرة الدولة اللبنانية

وكالة الناس – رصد خاص – يتصاعد الجدل في لبنان بعد إعلان الحكومة تأييد “الورقة الأمريكية” لنزع سلاح “حزب الله”، مقابل رفض الحزب واعتباره الموقف انقلابا خطيرا.

الرئيس اللبناني جوزيف عون، يحذر من عزلة لبنان إذا لم يوافق على “الورقة الأمريكية، الأمين العام لـ”حزب الله” نعيم قاسم يقول: “المقاومة اللبنانية لن تسلم سلاحها حتى ينتهي الاحتلال الإسرائيلي”.

إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية تلوحان بخيارات عسكرية وسياسية، بينما ينظر بعض الأطراف في الداخل اللبناني إلى السلاح باعتباره خطا أحمرا لا يمكن تجاوزه دون معالجة الاحتلال، والاعتداءات المستمرة.

فيما تبقى الترسانة العسكرية طي السرية، يقدر الخبراء أن الحزب يمتلك نحو 130 ألف صاروخ قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى يمكنها الوصول إلى تل أبيب وحيفا، بل وأهداف استراتيجية أعمق.

الصواريخ القصيرة (كاتيوشا – فجر – رعد) مخصصة لإغراق الدفاع الجوي الإسرائيلي، بينما البعيدة مثل (فاتح – 110 وسكود) قادرة على ضرب منشآت حيوية في الداخل.

واثبتت صواريخ مضادة للدبابات مثل “كورنيت” و”فاغوت”، فعاليتها في الحروب أمام إسرائيل، فيما الصواريخ المضادة للسفن مثل “ياخونت” يمكنها استهداف الموانئ والسفن الحربية الإسرائيلية.

تتراوح منظومات الدفاع الجوي من المحمولة “ستريلا – إيغلا” إلى أنظمة متطورة مثل “بانتسير”، ما يحد من حرية التفوق الجوي الإسرائيلي نسبيا.

مع استخدام المسيرات تحول إلى نقطة قوة إضافية، إذ نجح الحزب في إرسال طائرات هجومية واستطلاعية إلى عمق إسرائيل في حربه الأخيرة.‏

قوة النخبة في الحزب، قوامها آلاف المقاتلين المدربين على حرب المدن والعمليات الخاصة،مهمتها الاستراتيجية، التوغل داخل الجليل، والسيطرة على مستوطنات حدودية في أي مواجهة شاملة.

تأسست قوة الرضوان بعد حرب 2006 وارتبطت باسم القائد العسكري عماد مغنية، وتعتبرها إسرائيل التهديد الأخطر على أمنها الحدودي.

ولعل ظهورها العلني في مناورات تحاكي اجتياح المستوطنات مؤخراً، زاد من قلق الجيش الإسرائيلي.‏

الحزب الرافض لكافة محاولات تسليم السلاح، يؤكد أن سلاحه “لا يستهدف الداخل اللبناني”، بل هو “درع ضد إسرائيل”.

فيما يرى خصومه أن السلاح يعطل سيادة الدولة ويمنح الحزب نفوذا سياسيا وعسكريا خارج مؤسساتها، وأن أي مواجهة بين الجيش والحزب قد تنزلق سريعا إلى حرب أهلية مصغرة، وهو ما يجعل الملف شائكا أمام أي حكومة لبنانية.

الضغوط الدولية تتزايد على بيروت، لكنها تصطدم بالانقسام الداخلي بين من يعتبر الحزب “حامي لبنان”، ومن يعتبره “دولة داخل الدولة”.‏

ولعل المعادلة الإقليمية أكثر تعقيدا، ثمة من يصنف الحزب جزء مما يطلق عليه “محور المقا/ومة”، ما يمنحه دعما عسكريا ولوجستيا محتملا.

بينما تنظر إسرائيل إليه كذراع إيرانية متقدمة على حدودها الشمالية، وتعتبر نزع سلاحه أولوية أمن قومي، تراهن الولايات المتحدة على الضغط السياسي والاقتصادي لعزل الحزب، غير أن تجارب العقوبات السابقة لم تضعف قوته العسكرية.

تبرز تخوفات من أي حرب واسعة قد لا تبقى محصورة في لبنان، بل تنفتح على ساحة إقليمية متعددة الجبهات.‏

وسط التصعيد، المؤكد أن “الورقة الأمريكية” ليست مجرد مبادرة تقنية، بل اختبار لمدى قدرة الدولة اللبنانية على فرض سيادتها.

موقف الحكومة قد يدخل لبنان في مواجهة مباشرة مع الحزب داخليا، أو في توتر متزايد مع إسرائيل خارجيا، فيما رفض الحزب يضعه في موقع “المدافع عن السيادة” أمام أنصاره، لكنه يعمق عزلته أمام المجتمع الدولي.