العرموطي يوجه 10 أسئلة نيابية لوزيري الداخلية والمياه حول أوضاع السلط
وكالة الناس ـ احمد قدورة
وجّه النائب صالح العرموطي عشرة أسئلة نيابية إلى وزير الداخلية ووزير المياه والري، متناولًا عدداً من القضايا الخدمية والبيئية في مدينة السلط، في إطار مساءلة حكومية استنادًا لأحكام المادة 96 من الدستور وعملاً بأحكام المادة 123 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وطالب العرموطي وزير الداخلية بالإجابة على خمس نقاط تتعلق بغياب مواقف مخصصة لسيارات الأجرة والمركبات العمومية في مدينة السلط، وما يسببه ذلك من أزمات مرورية وإرباك لحركة السير.
وتساءل العرموطي في سؤاله الأول عن سبب عدم توفر مواقف مخصصة لسيارات الأجرة في المدينة، معتبرًا أن غياب هذه المواقف تسبب بإرباك وازدحام متكرر في عدد من الشوارع الرئيسية.
كما أشار في سؤاله الثالث إلى أن هذا النقص أدى إلى توقف المركبات بشكل عشوائي، ما أعاق حركة السيارات والمشاة، خاصة في المناطق الحيوية والأسواق. ولفت إلى اضطرار السائقين للتوقف في أماكن غير مخصصة بسبب غياب البدائل، الأمر الذي يؤدي إلى مزيد من الفوضى المرورية، توتر بين السائقين والمارة، وحدوث حوادث سير، بما ينعكس سلبًا على الأمن المجتمعي.
وسأل العرموطي أيضًا عن نية الوزارة في تخصيص مواقف منظمة تسهم في تخفيف الضغط على الشوارع، وتحقيق انسيابية أفضل لحركة النقل داخل المدينة، لافتًا إلى مكانة السلط كمدينة تاريخية وسياحية مهمة في الأردن.
وفي محور آخر، وجه العرموطي خمس أسئلة إلى وزير المياه والري تتعلق بأزمة الصرف الصحي في إسكان المغاريب في السلط، الذي يقطنه أكثر من 20 ألف نسمة ويعاني من غياب شبكة صرف صحي منذ سنوات.
وتساءل النائب ما إذا كانت الوزارة على علم بمعاناة الأهالي، وما إذا كان لديها دراسات فنية متكاملة أو خطط لمعالجة المشكلة. وأشار إلى أن مشروع الصرف الصحي لإسكان المغاريب يمثل أولوية استراتيجية كونه يربط أربعة تجمعات سكنية بشبكة متكاملة، ما يسهم في توفير بنية تحتية أفضل.
وسأل العرموطي كذلك عن نية الوزارة تنفيذ المشروع، والجدول الزمني المقرر، والمناطق التي سيشملها مسار الشبكة، مستفسرًا عمّا إذا كان صحيحًا أن المسار سيبدأ من إسكان المغاريب مرورًا بمناطق بطنا، وعيرا ويرقا، وصولًا إلى محطة وادي شعيب.
واختتم أسئلته بالتذكير بمعاناة المواطنين من غياب الصرف الصحي، وبالواجب القانوني على الدولة لرفع الضرر والمعاناة عنهم، مشيرًا إلى ما نص عليه الدستور الأردني بأن الدولة تكفل الطمأنينة للمواطنين، خاصة وأن استمرار الوضع الحالي يتسبب بأضرار صحية وبيئية خطيرة، تمس بشكل خاص الأطفال وكبار السن والفئات الأضعف.
ومن المنتظر أن تحيل الأمانة العامة في مجلس النواب هذه الأسئلة إلى الوزارتين المعنيتين لاتخاذ الإجراءات الدستورية بالرد عليها خطيًا، في إطار متابعة المجلس لمطالب واحتياجات المواطنين في المحافظات.