وصفة استحمام تتحول إلى دعوى بـ10 ملايين دولار ضد ميغان ماركل
وكالة الناس – تواجه ميغان ماركل، دوقة ساسكس، تهديدًا قانونيًا من سيدة أميركية تُدعى روبن باتريك، التي أعلنت نيتها اتخاذ إجراءات قانونية بعد إصابتها بحروق مؤلمة.
تزعم روبن باتريك أنها أُصيبت بحروق مؤلمة بعد استخدام وصفة أملاح استحمام قدمتها ميغان ماركل خلال إحدى حلقات برنامجها “مع حبي، ميغان” المعروض على منصة نتفليكس.
وتطالب باتريك بتعويض يتجاوز عشرة ملايين دولار، محمّلة المسؤولية لماركل، وشركة Archewell Productions، ومنصة نتفليكس.
في تصريح لموقع Radar Online، قالت باتريك إنها جرّبت وصفة ظهرت في البرنامج، وتتألف من ملح إبسوم، وملح الهيمالايا، وزيت الأرنيكا، وزيت اللافندر. وبعد إذابة الخليط في ماء دافئ داخل حوض استحمام، شعرت في البداية بوخز خفيف، لكن الشعور تطوّر سريعًا إلى حروق وتقرحات جلدية مؤلمة، بحسب وصفها.
أوضحت باتريك أنها ما زالت تعاني من مشكلات جلدية رغم اللجوء إلى المراهم والبخاخات الطبية، مشيرة إلى أن إصابتها السابقة بداء السكري زادت من حدة المضاعفات، ما دفعها إلى القلق بشأن تدهور حالتها الصحية مستقبلاً.
انتقدت باتريك غياب أي تحذيرات أو تنبيهات في البرنامج بخصوص تأثير مكونات الوصفة على بعض الحالات الصحية، موضحة أن استخدام الزيوت العطرية دون إشارات تحذيرية قد يدفع بعض المشاهدين لتجربتها دون استشارة طبية، وهو ما اعتبرته إهمالًا في واجب الرعاية.
طالبت باتريك بتعويض مبدئي قيمته 75 ألف دولار لتغطية التكاليف العلاجية، بالإضافة إلى تعويض عام قيمته 10 ملايين دولار، محمّلة ماركل والجهات المنتجة والمنصة المعروضة عليها الحلقة كامل المسؤولية.
رد قانوني ينفي وجود التزام مباشر
من جانبه، نفى كاميرون ستراشر، محامي ميغان ماركل، وجود أي مسؤولية قانونية على موكلته، موضحًا أن الوصفة عُرضت في إطار ترفيهي بحت، وليست وصفة طبية معتمدة. وأكد أن السيدة باتريك كان ينبغي أن تراعي حالتها الصحية قبل تجربة وصفة كهذه، خاصة أن أملاح إبسوم قد لا تناسب بعض الأشخاص.
وأشار ستراشر إلى أن عدم تقديم المنتج كوصفة جاهزة للبيع، وعدم وجود تعليمات استخدام رسمية مرفقة، يعني غياب الالتزام القانوني المباشر تجاه المستخدمين، واصفًا ما حدث بأنه “واقعة عرضية لا تُحمّل أي طرف قانونيًا”.
حتى الآن، لم يصدر أي بيان رسمي من ميغان ماركل أو منصة نتفليكس بشأن الدعوى. من جهتها، أعربت باتريك عن استعدادها لحل النزاع خارج المحكمة، إذا تم التوصل إلى اتفاق مالي يُرضي جميع الأطراف.