توافق استثنائي في العقبة بين إدارة السلطة والمحافظة… نموذج تنموي يحتذى به

وكالة الناس- كتب مأمون الخوالدة – في زمن تتسابق فيه الدول إلى تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والتكامل الحكومي، تبرز العقبة كنموذج أردني فريد في الإدارة والتنسيق، بفضل التوافق العالي بين إدارة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والمسؤولين الحكوميين فيها، ومحافظة العقبة، في مشهد يعكس إرادة حقيقية للعمل المشترك والتنمية المستدامة.

لقد استطاعت العقبة أن ترسخ مكانتها كحاضنة اقتصادية ولوجستية متقدمة، ليس فقط من خلال موقعها الاستراتيجي، بل بفضل منظومة إدارية متجانسة، تضع المواطن والمستثمر على حد سواء في صلب اهتمامها. التنسيق بين سلطة المنطقة الاقتصادية ومحافظة العقبة لا يقتصر على الاجتماعات البروتوكولية، بل يمتد إلى العمل الميداني، واتخاذ القرارات الموحدة، وتكامل الأدوار في مختلف القطاعات، من الصحة والتعليم إلى الاستثمار والسياحة.

هذا التوافق ليس وليد الصدفة، بل هو نتاج رؤية وطنية عميقة، وإرادة صادقة في تحويل العقبة إلى نموذج وطني وعالمي في الإدارة الحديثة. التفاهم الواضح بين قيادة السلطة، وعلى رأسها رئيس مجلس المفوضين، ومحافظ العقبة، مكّن من تجاوز التحديات، وتسريع وتيرة الإنجاز، لا سيما في الملفات التنموية الكبرى التي تتطلب انسجامًا مؤسسيًا عاليًا.

من المشاريع اللوجستية الكبرى إلى المبادرات الشبابية والتنموية، كانت ثمرة هذا التناغم واضحة في الأداء والنتائج. ولعل ما يميز هذا التنسيق هو الشفافية في تبادل المعلومات، وتوحيد الجهود بعيدًا عن التداخل أو التنافس غير البناء، ما خلق بيئة حكومية متماسكة تجذب المستثمر قبل المواطن.

تجربة العقبة اليوم تستحق أن تُدرّس، كنموذج إداري وتنموي يحتذى به، حيث أثبتت أن التوافق بين المؤسسات الرسمية ليس خيارًا، بل ضرورة وطنية. وإذا ما تم تعميم هذا النموذج على باقي المحافظات، فإن الأردن سيكون أمام فرصة حقيقية لنهضة إدارية وتنموية شاملة، يكون فيها المواطن هو المستفيد الأول، والاقتصاد الوطني هو الرابح الأكبر.