الفوسفات ” قصة وطن ”  

كتب. ماجد القرعان

 

من المعلوم ان وسائل الاعلام بوجه عام تعاملت وكلٍ حسب سياستها ونهجها ورؤيتها  ما ذكره بعض النواب في كلماتهم خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة  لعام 2025 بشأن شركة الفوسفات الأردنية لكن من غير المفهوم لدى المتابعين عن قصد أو غير قصد تقويل الصحافة ما لم تقله بحق الشركة وادارتها  العليا سواء بشأن ما يتقاضونه من رواتب وامتيازات ومسيرتها ما حققته من نجاحات أو اخفاقات وأهمية الاستثمار في هذه الثروة التي تعتبر بمثابة ذهب الأردن بالنسب للاقتصاد الوطني .

 

قلتها واكرر مرة اخرى اننا في مهنة المتاعب مرجعيتنا في عملنا ما نرصد من معلومات ونشهد من ممارسات لنقلها الى الراي العام وليس من مسؤوليتنا الاصطفاف الى جانب اية جهة كانت سلبا أو ايجابا وبالتالي بشأن ما اثير حيال شركة الفوسفات فقد تعاملنا مع ما ذكر من معلومات تحت القبة ولا يُعنيني  شخصيا ان اصدق أو اكذب ما سمعت وشاهدت فالأولى بالرد هنا اصحاب العلاقة ولو وصلنا منهم أي تفنيد او تعقيب لنشرناه على الفور .

 

 

اسوق هذه المقدمة للحديث عن بعض المحطات المضيئة لهذه الشركة التي تعد  واحدة من كبريات الشركات الوطنية والتي تأسست بمدخرات الأردنيين عام 1949 والحق يقال انها من اعمدة الأقتصاد الوطني انتاجا وتنمية ودعما للخزينة العامة لا بل انني شخصيا شهدت في احدى السنوات حين كان يتولاها   المرحوم عبد الوهاب المجالي حيث  اقرضت الحكومة لدفع رواتب الموظفين ناهيكم عن مساهماتها في بناء العديد من المرافق العامة من مدارس وأندية وبنى تحتية في العديد من مدن المملكة وأذكر مما أذكر فزعة مديرها العام انذاك المهندس عبد الفتاح ابو حسان  أيام الثلوج وخاصة بالطفيلة حيث كانت تصطف الياتها في بلدة جرف الدراويش استعدادا لعمل مضني بفتح الطرق الى جانب تشبيك مناجم فوسفات الحسا مع مؤسسات المجتمع المدني دعما لفعالياتها .

 

نقطة التغيير والتحول بدأت حين تمت خصخصتها بدخول شركاء اجانب والذي من وجهة نظري مساوئها على المجتمعات اكثر من ايجابياتها ولكن من وجهة نظر الإقتصاديين انها عادت بفوائد جزلة على خزينة الدولة من حيث العملة الصعبة واقامة الصناعات التحويلة بدلا من تصدير الفوسفات مادة خام   وهو الامر الذي تناولته في متابعة صحفية لي انذاك وطرحته في عهد رئيس مجلس ادارتها الأسبق وليد الكردي بضرورة استقطاب مستثمرين اصحاب خبرة في الصناعات التحويلة للفوسفات الأردني الغني بالعديد من العناصر بهدف اقامة المصانع والذي من شأنه رفد الخزينة العامة وخلق فرص عمل جديدة وكانت البداية تأسيس اول شركة مع مستثمرين هنود واليوم بات لديها  العديد من الشركات الحليفة .

 

ومن المعلوم هنا ان المستثمرين الأجانب لا يأتون للاردن من أجل سواد عيون الأردنيين فهدفهم الأساس تحقيق الأرباح وفي ضوء ذلك يتم توقيع الإتفاقيات والشطارة هنا لمن يفاوضون لكن من المسلم به ان جميع الأطراف تبني مواقفها بناء على مصالحها .

 

وأما في أمر رواتب وامتيازات ادارتها العليا وخاصة رئيس مجلس ادارتها الذي اثير تحت قبة البرلمان فمن المعلوم ان هذه المعلومات تنشرها جميع الشركات في تقاريرها السنوية وبالتالي فمعالجة مثل هذا الأمر منوط بالسلطة التشريعية التي مهامها الرئيسية الرقابة والتشريع ما يستوجب اعادة النظر في التشريعات ذات الصلة بعمل الشركات على اختلافها ما لها وما عليها وبما يضمن تشجيع الأستثمار والتسهيل على المستثمرين بما يعود بالنفع عليهم وعلى الدولة .

 

كلمة في حق رئيس مجلس ادارتها الدكتور محمد الذنيبات الذي سبق وان تولى العديد من المناصب العليا وعرف على الصعيد الشعبي ببطل ثورة الثانوية العامة وعارفوه يذكرونه جيدا حين  عمل بالجامعة الأردنية وقبل ذلك يوم كان احد طلابها المتميزين وتم ابتعاثه لأكمال دراسته العليا  وكيف بدأ حياته مكافحا ومجدا ترك  بصمات في كل موقع تولاه على حسن قيادته وادارته وانجازاته ومن الإنصاف ابراء ذمته في أمر الرواتب والإمتيازات اذا ما علمنا ان الشركات الناجحة تأخذ بالحسبان النجاحات التي تُحققها وبالتالي تكون الحوافز مادية وهو ما حصل بالنسبة لشركة الفوسفات التي حققت العام الماضي ارباحا غير مسبوقة منذ تأسيسها .

 

وفي السياق علينا ان لا ننكر ان شركة الفوسفات الأردنية تمكنت خلال فترة قصيرة من تحقيق التنافسية في الأسواق العالمية وهو ما مكن الشركة من توقيع عشرات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تساعدها في تسويق منتجاتها وتوسيع قدراتها الإنتاجية وتنويع منتجاتها وبالتأكيد ان الإدارة الحصيفة العليا والتنفيذية وراء هذا الإنجازات العظيمة

 

وتشير إحصائيات صندوق النقد العربي إلى أن الأردن يحتل المرتبة الثالثة عربيا في إنتاج الفوسفات بعد كل من المغرب ومصر، وتليه كل من السعودية وتونس وتمتلك البلاد خامس أكبر احتياطات للفوسفات في العالم بواقع 3.7 مليار متر مكعب، وهي تعد بتحقيق عوائد مالية كبيرة في حال تعزيز استثمارها بالشكل الأمثل.

خلاصة القول هنا ان الصحافة الموضوعية ناقل وشاهد وليس دورها الاصطفاف الى جانب أي جهة ومن الظلم تحميلها مسؤولية اية تداعيات لأية قضية أو مشكلة .

 

يتبع …